تقرير لمؤسسة مسارات حول المشاركة السياسية للمسيحيين

مشاركة ممثلي الاقليات رمزية وغير فعالة بغياب سلطة اتخاذ القرارات المؤثرة
صدر عن مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية مؤخرا تقريرها المعنون (المشاركة السياسية للاقليات) في 93 صفحة ملونة، وباللغة العربية على ان يتبعه قريبا نشرالنسخة الانكليزية من التقرير.
 يقدم التقرير الخريطة السياسية للتيارات السياسية المسيحية ضمن تناوله مشاركة الاقليات في العملية السياسية في العراق، وهو التقرير الاول من نوعه الذي يحلل قضية تخص احدى حقوق الاقليات بالذات، وهي الحق في المشاركة السياسية، مقدما خريطة شاملة عن التيارات السياسية المسيحية وتقييم عملها ومدى تمثيلها لحقوق المسيحيين منذ العام 2003.
ويسجل التقرير المشاركة السياسية للمسيحيين منذ مراحلها الاولى (تأسيس مجلس الحكم، كتابة الدستور، التمثيل في البرلمان الانتقالي)، ولكن كما يوضح التقرير، فإن مجرد المشاركة السياسية ليس كافيًا لكي تكون هذه المشاركة "فعالة"، وينبغي مراعاة عدد من الاعتبارات ﺑﻬذا الخصوص منها سيطرة الاحزاب والتيارات السياسية للجماعات الكبرى.
ويلاحظ التقرير ان مجتمع الاقلية في حالة المسيحيين غير متجانس، وهو لا بد أن يترجم هذا التنوع في شكل تمثيل متعدد يترتب عليه خلافات في الرؤية والمطالب والتحالفات مع احزاب وتيارات سياسية اخرى تعيق تمثيلهم على نحو فعال.
علاوة على ذلك، بإمكان الممثلين السياسيين للمسيحيين أن ينأوا بأنفسهم عن قواعدهم الشعبية الرئيسية، ومن ثم الإخلال بمهمتهم كمتحدثين حقيقيين وفعليين باسم هذه القواعد بسبب المصالح الشخصية وضغوط التحالف مع تيارات سياسية كبرى تفرض رؤيتها على ممثلي الاقلية.
في النهاية يصل التقرير الى استنتاج يتلخص بانه إذا لم يكن لممثلي الأقليات سلطة اتخاذ قرارات جوهرية ومؤثرة بشأن مسائل ذات أهمية ﻟﻤﺠتمعاﺗﻬم، فإن مشاركتهم تلك ستكون رمزية وليست "فعالة"، وهو ما يشكو منه معظم ممثلي الاقلية المسيحية الذين تم اجراء مقابلات معهم في التقرير.
وبحسب التقرير فإن الممثلين السياسيين للمسيحيين يرون بإن تمثيل المسيحيين في برلمان كردستان يعد منصفا قياسا بتعـدادهم في الإقليم : من مجموع (111) برلمانيا، هناك (6) أعضاء مسيحيين أحدهم أرمني، وذلك بالمقارنة مع التمثيل على مستوى اتحادي وطني، كما ان هناك منصبا وزاريا للمسيحيين في حكومة الإقليم، لكن إِشغاله في أغلب الأحيان يكون بناء على إختيار القيادة الكردية، من المقربين لها أو من الأحزاب المسيحية المحسوبة على الأطراف ذات النفوذ في الإقليم، وتشكو التيارات السياسية الكلدانية انه عادة ما يكون من الاحزاب الأشورية وليس من الكلدان. لكن هناك اتفاقا عاما على ان أوضاع المسيحيين وحقوقهم في الإقليم هي أفضل من المركز، وهناك هامش من احترام حريتهم بشكل عام
وينقل التقرير عن الممثلين للتيارات السياسية للمسيحيين من الذين اجريت معهم المقابلات، ان العدد المحدد للممثلين السياسيين للمسيحيين في البرلمان الاتحادي، لم يكن منصفا، اذا ما تم الاخذ بنظر الاعتبار نسبة المسيحيين العددية نسبة الى العدد الكلي للسكان في البلاد، وطالبوا برفع سقف التمثيل وفقل للكوتا من اجل تحسين المشاركة السياسية للمسيحيين.
وبشكل عام اشار التقرير في مقدمته الى اهمية المشاركة الفعالة والهادفة للأقليات في الساحة السياسية العراقية، في كونها عنصرا محوريًا في تجنب نشوب نزاعات عنيفة، وعاملا مهما في الاستقرار السياسي ومشجعا على وقف هجرة افراد الاقليات.
 والجانب الاكثر اهمية في التقرير يمثل برصده سياق التمييز على صعيد سياسي، فإذا كان يحق لأفراد الأقليات المشاركة في عمليات صنع القرار، لا سيما تلك التي تعنيهم، فإن تمثيل ومشاركة الأقليات في العملية السياسية ومؤسسات الحكم قد تقيَّد قصدًا، أو تتعرض للحرمان عن غير قصد من جراء القوانين أو السياسات او عدم الاعتراف بالاقليات، أو قد تغيب الإرادُة السياسية اللازمة لإزالة العوائق الهيكلية التي تحول دون مشاركة الأقليات بشكل كامل وعلى قدم المساواة، وهو ما يسجله معظم ممثلوا الاقليات الذين تم اجراء مقابلات معهم على تجربة المشاركة السياسية للاقليات في العراق.
 اعتمد التقرير على اجراء مقابلات معمّقة، حيث اتاحت لمؤسسة مسارات معلومات كانت مصدرا لا غنى عنه، يندر ان يتوفر في اية مصادر مكتوبة او رسمية، لا سيما حين تعلق الامر بفهم سياق تطور المشاركة السياسي بعد العام 2003.
 اجريت مقابلات التقرير في اماكن مختلفة من العراق، وبعضها اجري خارج العراق، ففي داخل العراق اجريت مقابلات في : بغداد، البصرة، كركوك، اربيل، دهوك، حلبجة، الديوانية. اما خارج العراق فقد اجريت بشكل خاص في ميشغان (الولايات المتحدة). والمانيا (هانوفر) وكان تاريخ اجراء غالبية المقابلات بين شهري تموز وايلول، وبعضها اجري في شهر تشرين الاول 2015.
 ويشير الاكاديمي سعد سلوم الخبير في حقوق الاقليات و المؤلف الرئيسي للتقرير: إن هدف التقرير هو تقديم تصور مناسب لصناع القرار داخل العراق، والمجتمع الدولي حول اهمية تحسين مشاركة الاقليات في الحياة العامة، فالإقرار بالحق في المشاركة الفعالة هو إقرار بأن مشاركة الأقليات في شتى مجالات الحياة أمر ضروري لإرساء مجتمع يسوده العدل ولا يقصي أحدًا من أفراده.