☻ فضائح إقفال قضيّة سقوط الموصل ... !!! ☻

فضائح إقفال قضية سقوط الموصل : تهريب المتّهَمين وقتل الشاهد !
الجمعة 19 ـ 02 ـ 2016
رغم مرور سبعة أشهر على إعلان السلطات العراقية نتائج التحقيق حول المتورطين

بسقوط مدينة الموصل ، ثاني أكبر المدن العراقية ، بيد تنظيم " الدولة الإسلامية "

( داعش ) ، وإحالة أسماء المتورطين للقضاء ، غير أنّ أياً من المتورطين

لم يتم استدعاؤه للقضاء حتى الآن سواء بمذكرات اعتقال أو استجواب ،

وسط صمت الإعلام العراقي القابع تحت سطوة المليشيات .
تسريبات خطيرة لوثائق مهمة تؤكد الالتفاف حول ملف التحقيق وتجميده ، إضافة إلى

اختفاء شاهد بالقضية وُجد مقتولاً ، وهو ضابط البدالة ( الاتصالات ) برتبة نقيب

من أهالي بغداد ، وكان قدم إفادته بشأن تواصل الساعات الأخيرة بين قيادات عسكرية

ومكتب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، فضلاً عن فرار تسعة متهمين 

الى إيران ولبنان بمساعدة مسؤولين عراقيين ، وخلال اليومين الماضيين ، تم طرق أبواب

مجلس القضاء الأعلى والبرلمان والحكومة ، إلا أن أحداً لم يوافق على الحديث بالموضوع ،

باستثناء مجلس القضاء الأعلى ، وطالب الأخير ،

عبر مسؤول مكلف بحماية المبنى ، ترك الأسئلة مكتوبة حتى يتم الإجابة عليها بشرط تدوين

المراسل لاسمه الكامل وعنوان سكنه ورقم هاتفه ، وهو تصرف خارج إطار العمل الصحافي

ومتطلباته بالعراق ، وينطوي على مخاطر تهدد حياة المراسل ، 

إلا أن مسؤولاً عراقياً رفيعاً في حكومة حيدر العبادي وافق على الحديث بشرط عدم الكشف عن اسمه ،

مشدّداً على أن معلوماته هي بناءً على تسريبات حصل عليها في جلسات خاصة

مع مسؤولين وأعضاء بكتل سياسية . 
تجميد الملف بتواطؤ مدحت المحمود يكشف المسؤول العراقي ، وهو وزير حالي ،

يرجح أن يطاوله التغيير المرتقب في الحكومة ، أن " ملف التحقيق بسقوط الموصل تجمّد وصار

[ في طي النسيان ] ! ، بتواطؤ من رئيس مجلس القضاء الأعلى بالعراق مدحت المحمود ،

المعروف بعلاقته مع المالكي وقادة المليشيات التابعة لإيران في العراق".
وبين أنّ الحرب على " داعش " ، وتداعيات الأزمة السياسية الحالية ، وما يرافقها من أزمة مالية

وانشغال الشارع بها ، ساعد على حصول هذا التواطؤ ، من دون التساؤل عن القضية التي

وصفت بجريمة القرن ، وتابع الوزير العراقي حديثه من مكتبه بالمنطقة الخضراء أن البرلمان العراقي

صوّت على إحالة التقرير النهائي للجنة التحقيق الى القضاء العراقي، مرفقاً بتوقيع 24 عضواً

من أعضاء اللجنة ، وذلك في السابع عشر من آب العام الماضي ، أي بعد يومين

من تقديم اللجنة التقرير لرئيس البرلمان سليم الجبوري في محضر رسمي ومعلن " .
وأضاف أن " مجلس القضاء تلقى التقرير بشكل علني ،
ومن ذلك الحين لم يستدع القضاء أيا من المتهمين ، كما لم ينفّذ طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي

بإصدار قرار يمنع سفر المتهمين " ، ولفت إلى أن القضاء " لم يستدع كذلك شهود العيان

لتوثيق أقوالهم، ولم يطلب من اللجنة الحضور لفحص الأدلة كالأشرطة الصوتية والأفلام التسجيلية ،

التي أعدتها اللجنة فضلاً عن محاضر التقرير المكتوبة ورقياً " . 
فرار متهمين ومقتل الشاهد وبحسب الوزير ، فإن تسعة
من المتهمين ، من أصل 35 ذكرهم التقرير ، غادروا العراق ، ويتواجدون حالياً في إيران ولبنان ،

من دون أن يتم تنفيذ منعهم من السفر ، كما أن أحد الضباط ، وهو نقيب ،

اعتُبر شاهداً أصيلاً بالقضية ، وُجد مقتولاً في منزل يقع في شرق بغداد ، وتم استدعاؤه أكثر 
من مرة ، لأنه كان يشغل منصب ضابط البدالة ( الاتصالات ) في معسكر الغزلاني ،

وعلى علم بالاتصالات التي جرت حينها بين مكتبي نوري المالكي ووكيل وزير الداخلية حينها عدنان الأسدي ،

والقيادات العراقية بالجيش والشرطة ، وذلك في الليلة التي سبقت سقوط الموصل ، والحديث للوزير العراقي ،

وقال المصدر نفسه إن نوع إدانة نوري المالكي صُنّف ضمن المادة 162 من الدستور العراقي النافذ

بتهمة المساس بأمن الدولة والخيانة العظمى ، والتي يمكن أن يعاقب عليه ، في حال إدانته ، 

بالإعدام أو السجن المؤبد ، وحول عدم اختصاص مجلس القضاء لمحاكمة جميع المتهمين

كون غالبيتهم عسكريين ، أوضح الوزير أن هذا من اختصاص القضاء العسكري

في وزارة الدفاع لكنه لم يتسلم الطلب من مجلس القضاء .
وكان تنظيم " داعش " قد سيطر في حزيران من العام 2014 على مدينة الموصل ،

عاصمة محافظة نينوى ، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي دون معارك تذكر ،

لتتهاوى معها بقية مدن شمال العراق خلال أربع وعشرين ساعة ،

مثل تكريت والشرقاط وبيجي والحويجة ، ثم امتد السقوط الى مدن غرب البلاد وأعالي الفرات ،

على مساحة تقارب ثلث مساحة العراق ، ودخلت البلاد بعدها في فوضى جديدة ،

دفع ثمنها العراقيون ، وتسببت بخسائر بشرية كبيرة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى

ونحو أربعة ملايين نازح ، فضلاً عن آلاف المفقودين ، وخسائر مادية في البنى التحتية تقدّر بعشرات المليارات .
المالكي ورجاله :
حمّل التقرير النهائي لجنة التحقيق مسؤولية سقوط الموصل لنوري المالكي و34 شخصية أخرى

أبرزهم مدير مكتبه الفريق طارق الأعرجي ووزير دفاعه سعدون الدليمي ،

ورئيس أركان الجيش بابكر زيباري ، وقائد العمليات المشتركة الفريق عبود قنبر ، وقائد القوات البرية 
علي غيدان ، ومدير الاستخبارات العسكرية الفريق حاتم المكصوصي ،

ووكيل وزارة الداخلية حينها عدنان الأسدي ، وقال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري

عقب صدور التقرير إنه سيقدم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه ، فيما أمر رئيس الوزراء 
بعد ساعات من صدوره بإحالة القادة العسكريين والأمنيين الواردة أسماؤهم بالتحقيق إلى المحاكم المختصة ،
لكن لم تحصل أي خطوة بهذا الإطار حتى الآن .
ومنذ نحو شهرين، منعت قوات الأمن العراقية ذوي ضحايا مجازر سبايكر والصقلاوية والبو نمر ،

التي ارتكبها تنظيم " داعش " عقب أحداث سقوط الموصل وتسببت بمقتل 
أكثر من ثلاثة آلاف عراقي ، من تنظيم وقفة احتجاجية أسبوعية للمطالبة بمحاكمة المسؤولين

بحجة عدم امتلاكهم ترخيصا ، من جهته ، وصف نوري المالكي اتهامه بسقوط الموصل بأنه لا قيمة له ،

واعتبر أن "اللجنة التحقيقية خرجت عن موضوعيتها " ، وأن " ما حصل في الموصل كان مؤامرة 

تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل " ، اللجنة تعرضت لضغوط إقليمية ،

وفي تعليق على تسريبات " العربي الجديد " ، قال نائب رئيس لجنة التحقيق بسقوط الموصل

وعضو لجنة الأمن والدفاع العراقية شاخوان عبدالله في حديث خاص لـ " العربي الجديد " ، 
إن " القضاء العراقي غير قادر على إدانة المتهمين
في الوقت الحالي " ، وأضاف " عملنا طيلة أشهر طويلة 
في اللجنة التحقيقية على جمع الأدلة والاستماع للشهود واستجواب غالبية المتهمين

بطرق علمية ومهنية كبيرة ، شارك فيها جميع أعضائها ، كوننا نعتبر الملف قضية أخلاقية

قبل كل شيء ، وخرجنا بتقرير نهائي يحتوي 
على أسماء المتورطين ، ونحن أول لجنة عراقية تشكل وتنتهي بنتائج تحقيقية صحيحة " .
وكشف عبدالله عن تعرض أعضاء اللجنة لـ " ضغوط كبيرة إقليمية وداخلية لحرف مسار التحقيق

أو رفع أسماء بعض الشخصيات داخل ملف القضية ، الا أنهم نجحوا 
في تجاوزها " ، وتابع : "بصراحة سمعت قبل مدة 
أن رئيس البرلمان قام بسحب الملف واتصلت برئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزاملي ،

وأخبرني أن ذلك غير صحيح والملف موجود لدى القضاء ، وأنا والجميع من حقنا أن نسأل

ماذا يحدث ؟ " ، وأعرب عن اعتقاده أن " القضاء العراقي ليس بمقدوره حالياً

محاكمة الفاسدين والمتورطين بالجريمة لسبب بسيط ، أن غالبية القضاة 
تم تعيينهم من قبل نوري المالكي ، وهو المتهم الأول بالقضية ، ولا أدري إن كان

هناك قضاء حقيقي يمكن له إحقاق العدل وإنصاف الضحايا " ، وخلص إلى القول : 
" عتبي على رئاسة البرلمان ، لماذا لا يتابعون الملف لدى القضاء ؟

بإمكان البرلمان مخاطبة مجلس القضاء حول الملف وتحريكه والسؤال عن سبب تجميده ،

وعندما تكون صامتاً، فأنت شريك بالجريمة ، وقانون العقوبات يدين الساكتين والمتسترين

على الجريمة أو حتى المتفرجين عليها ، وعلى الجميع أن يعلم أن هذا الملف 

يجب أن يكون مُحاطا بالغيرة والحرص على إنصاف الضحايا " . 
مخالفة قانونية من جهته ، قال المحلل السياسي العراقي أمير علاوي إن

" القانون العراقي لا يجيز تأخير النظر بالدعاوى والقضايا ذات الأبعاد الإرهابية أو الجنائية لأكثر

من عشرين يوماً ، كما لا يجوز وقف المرافعات بالقضايا لأكثر من ثلاثة أشهر،

وما حصل بحد ذاته مخالفة قانونية ارتكبها مجلس القضاء الأعلى " .
وأضاف علاوي أن " الملف يحمل 26 دليلا يدين المالكي ويثبت تورطه بسقوط الموصل

بشكل مباشر وغير مباشر " ، ولفت إلى أن " فتح القضية والتحقيق بها قد يفتح أسرارا

وحقائق كثيرة تحوم حول التنظيم الإرهابي ومدى استفادة نظام المالكي حينها ونظام بشار الأسد وإيران منه " .

التهمة خيانة ، والعقوبة إعدام وفي السياق ، قال رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق القاضي رحيم العكيلي 
إن التكييف القانوني لجريمة تسليم نينوى الى " داعش " دون قتال هو نص المادة ( 162 )

من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ، والتي تعاقب بالإعدام

كل من سهل للعدو دخول البلاد أو سلمه جزءاً من أراضيها أو سلاحاً أو ذخيرة أو عتاداً

أو وسيلة للمواصلات ، غير أنّ سلطات إنفاذ القانون العراقية عجزت عن التعامل

مع المتورطين بهذه الجريمة ، التي تدخل 
في مفهوم جرائم الخيانة العظمى ، بسبب ضعف تلك المؤسسات وتجنبها الدخول في معركة خاسرة

مع النفوذ السياسي واختيارها السلامة، على حساب ما جرى للوطن والشعب من ويلات وكوارث ،

بحسب العكيلي ، وأوضح القاضي العراقي أن " السبب الأساسي خلف تسويف ،

وإهمال وتجنب مساءلة الأشخاص والجهات التي تقف خلف تسليم الموصل 
إلى " داعش " هو ضعف سيادة القانون في العراق ،
وخضوع جهات إنفاذ القوانين إلى النفوذ السياسي للأحزاب والكتل السياسية الحاكمة ،

التي يتورط قياداتها والتابعون لها في جريمة الخيانة العظمى " .