العراق: عاصفة خلافات بين الكتل السياسية بسبب تشكيلة حكومة العبادي المقترحة Apr

بغداد ـ «القدس العربي» ـ من مصطفى العبيدي: فجرت التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الى البرلمان الخلافات المزمنة بين الكتل والقوى السياسية العراقية، التي أجمع معظمها على رفض أسماء الوزراء تحت مختلف المبررات والحجج.
وأعلن مكتب رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أمس الأحد، ان هذا الأخير اجتمع مع قادة الكتل السياسية، لبحث ملف الإصلاحات والتشكيلة الوزارية. وقال إن «رئيس البرلمان، سليم الجبوري، عقد اليوم (أمس) اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية في مكتبه، وإن «الاجتماع بحث الإصلاحات والتشكيلة الوزارية».
وللغرض نفسه عقد الجبوري اجتماعا مشتركا ضم نائبيه، مع رئيس الوزراء العبادي. وتم خلال اللقاء مناقشة مطولة لقائمة الأسماء التي قدمها العبادي وبعض الاعتراضات الواردة من الكتل عليها.
وأكد بيان مكتب الجبوري على «أهمية اعتماد معايير المهنية والنزاهة لجميع الأسماء التي قدمت، وأن تحظى برضى أعضاء مجلس النواب وتعتمد السياقات القانونية والدستورية المنصوص عليها».
كما أشار البيان الى مناقشة «وجهات النظر بخصوص وضع التوقيتات اللازمة لإنجاز مشروع المصالحة والاصلاح الشامل الذي وافق عليه البرلمان».
وأكد النائب الدكتور مثنى أمين، عضو ائتلاف الكتل الكردستانية، لـ»القدس العربي» على أنه «ليس من حق أحد أن يفرض على الكتل الكردستانية أسماء وزراء من دون استشارتهم وإلا فسنقاطع العملية السياسية».
وقال أمين: «إننا نؤيد الإصلاح وتغيير الوزراء الذي طالب به المتظاهرون للإصلاح. لكننا نظام برلماني يكون البرلمان فيه صاحب السلطة في اختيار من يحكم الشعب، لأن الكتل السياسية هي التي حازت على ثقة الشعب لكي تمثله. ولذا فإننا نرفض أن تفرض على الأكراد أسماء الوزراء بدون استشارتنا». وأوضح أن «من حق العبادي أن يختار الوزراء ويقدمهم للبرلمان لمناقشتها، والكتل فيه من حقها أن تدرسها وتقرر أن تقبلها أو ترفضها أو تعدل عليها».
وأكد أمين أن أحد الوزراء في التشكيلة التي قدمها العبادي «ينتمي الى كتلته الاتحاد الإسلامي الكردستاني. لكننا رفضنا مشاركته في الوزارة بدون استشارتنا واحتراما لتحالفنا مع شركائنا في باقي الكتل الكردستانية وحتى لا يساء الظن بأننا فاوضنا الحكومة من دون أخذ رأي شركائنا الآخرين، علما أننا لم نرشح أي وزير لهذه التشكيلة».
وشدد النائب الكردي على أن الوزارات «هي مناصب سياسية، وإذا أراد حيدر العبادي ان يشكل حكومة تكنوقراط فعليه الاستقالة من حزبه الذي يحكم البلد منذ 13 عاما».
وبدوره أعلن زعيم «المجلس الأعلى الإسلامي»، عمار الحكيم، رفضه «تفرد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بتشكيل حكومة تكنوقراط من دون إشراك الكتل السياسية».
وقال الحكيم خلال مؤتمر صحافي، بحضور قادة كتلته «فوجئنا – كما فوجئ الآخرون – بالتعديل الوزاري. ولدينا ملاحظات عديدة عن طبيعته ومساراته، ونعتقد أن عملية الإخراج للتعديل الوزاري لم تكن موفقة».
وأضاف قوله:»لا نقبل استبدال حكومة فاسدة بفاشلين. يجب أن ندقق الاختيار، ولذلك دعونا العبادي إلى ترشيح شخصيات تكنوقراط ولكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها لأن ذلك يقود إلى المخاطرة بالنظام الديمقراطي».
وانتقد الحكيم رئيس الوزراء العبادي، عندما دعاه لأن «يكون مستقلاً قبل قيامه بترشيح وزراء مستقلين»، مهددا إياه بـ«البحث عن بديل في حال فشل في الإصلاحات».
وأشار النائب كامل الزيدي، من «كتلة القانون»، التي يرأسها نوري المالكي، الى أن «95٪ من الكتل السياسية غير راضية عن التشكيلة التي قدمها العبادي للبرلمان وهناك تجاوز واضخح للشرعية»، حسب قوله.
وحذر الزيدي في لقاء متلفز تابعته «القدس العربي» من أن «من يتصور أن الأزمة في البلد قد أنتهت فهو واهم، لأنها بدأت الآن وإن ما حصل هو القفز على الأزمة وتأجيلها، وليس حلها».
كما دعت «كتلة الفضيلة» في مجلس النواب، أول من أمس السبت، رئيس الوزراء الى «تغيير بعض مرشحي الوزارة المقترحة كونهم من أزلام النظام وتاريخهم المهني سيئ».
وقال رئيس الكتلة، عمار طعمة، في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب: «مع إيماننا ودعمنا لكل الخطوات الإصلاحية المدروسة والهادفة، فإننا نؤكد على ضرورة مراعاة والتزام المعايير والموازين الأساسية في تحقيق مخرجات وخطوات مثمرة تسهم في معالجة الإخفاق والفشل واقتلاع جذور الفساد بأشكاله المتعددة».
واعتبر رئيس كتلة تحالف القوى، النائب أحمد المساري، أن التشكيلة الوزارية الجديدة التي طرحها العبادي، تتضمن تجاوزا على نسبة تمثيل سنة العراق في إدارة البلاد».
وقال المساري في لقاء متلفز، إن «الاتفاق منذ سنوات بين القوى السياسية العراقية هو أن تكون نسبة السنة بالتشكيلة الوزارية 33٪، من أجل تمثيل هذه المكون الرئيسي في البلاد»، مبينا أن «اتحاد القوى قادر على ترشيح وزراء مستقلين لشغل المناصب الوزارية».
أما النائب التركماني في البرلمان، أرشد صالحي، فقد أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور عدد من النواب التركمان «خلال اجتماعنا مع رئيس الوزراء وقادة الكتل السياسية، لم نلمس رغبة بإدراج شخصية تركمانية ضمن المرشحين للتشكيلة الوزارية الجديدة».
وحذر صالحي من أن «عدم تمثيل التركمان في تشكيلة الحكومة، سيخلق أزمة بالمجتمع العراقي والدولي».
ومن جانب آخر أعلن مرشح الكابينة الوزارية الجديدة، نزار محمد سليم، المقدمة للبرلمان العراقي من قبل العبادي، أنه قرر انسحابه من الترشيح لوزارة النفط، بسبب غياب التوافق على ترشيحه.
وتشير مصادر البرلمان العراقي الى أن رئاسة البرلمان أرسلت أسماء المرشحين للوزارة الى هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة لتدقيقها وأعادتها الى البرلمان على وجه السرعة. كما سيتم تشكيل لجنة من الكتل السياسية في البرلمان لدراسة أسماء الوزراء المرشحين الذين قدمهم العبادي الخميس الماضي ولإبداء الرأي والملاحظات حولها مع توقع أن تأخذ المناقشات والاعتراضات فترة ليست قصيرة.


تعليق على الخبر

 د . حناني ميـــا

حلانة التمر التي تبولت عليها القطة – بعد ثورة 14 تموز عام 1958 من ضمن الجرائد التي كانت تصدر في بغداد – جريدة طريق الشعب – الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي – وكان فيها غمود للكاتب أبو سعيد … وفي أحد الاعداد كتب أبو سعيد عموده بعنوان حلانة التمر التي بالت عليها البزونة – قديما كان في بغداد خانا كبيرا لخزن حلانات التمر بعد جنيها في الصيف فامتلأ الخان بحلانات التمر وكان في الخان قطة اليفة تعيش مع عدد من العمال فيه , وفي احد الايام بالت البزونة على أحدى حلانات التمر فرأوها العمال فركنوا الحلانة على صفحة بعيدا عن الحلانات الاخرى , وبعد فترة نفذ التمر حيث بيع كله ولم يبقى في الخان سوى الحلانة التي بالت عليها البزونة فجاؤا اليها العمال وقال أحدهم للاخر لنفتح الحلانة ونرى في أي جانب لم تتبول عليها البزونة فأختاروا أحدى جهاتها وأكلوها , وفي اليوم الثاني أختاروا جهة أخرى من الحلانة وأكلوا تمرها وهكذا دواليك الى أن كلوا جميع التمر في الحلانة الذي بالت عليه
البزونة أو لم تبل عليه , وهذا هو حال السياسيين فيما يسمى بالعملية السياسية في العراق الدم قراطي الفرهودي كلهم بايلة عليهم البزونة ولا خير فيهم أبدا ويجب تنظيف العراق منهم لانهم أثبتوا فشلهم خلال 13 عام من الحكم فشلا ذريعا اااا