احتراق المطبخ السياسي العراقي د. مثنى عبدالله

منذ سنوات خلت والدخان يتصاعد من بؤرة وأطراف العملية السياسية في العراق. جهد الكثير من الأطراف والقوى الدولية والإقليمية في إطفاء النيران المشتعلة فيه، وعندما لم ينجحوا ذهبوا إلى أضعف الإيمان بالتغطية على الأسباب الحقيقية للمشكلة، وزرق نموذجهم بالمنشطات كي يقوى على الوقوف على قدميه، لكن لاحياة لأي ولادة في ظل تعطل معظم الأجهزه الحيوية عن العمل، وتشوه الاجزاء الأخرى.
كان كل المراقبين السياسيين المحايدين يؤكدون على أن الانفجار لن يطول انتظاره، بل إنه حتمي بالضرورة التاريخية، لأن كل مسار العملية السياسية منذ قدومها، هو مسار غير طبيعي يتناقض جذريا مع قوانين السياسة والاقتصاد والأمن وكل شؤون الحياة. وها قد حصل الانفجار واحترق البيت السياسي العراقي بمن فيه، ساسة شيعة وسنة وكردا وغيرهم.
فبعد حراك جماهيري شعبي واسع عم بغداد ومحافظات وسطى وجنوبية، أسقط الهيبة الدينية والسياسية التي تغطى بها الكثيرون من رؤساء الكتل والأحزاب والوزراء والنواب، وبات يهدد أسس العملية السياسية، خاصة جانب المحاصصة الطائفية، التي كانت أول مطالب المتظاهرين، إسقاطها، تحول هذا الموقف إلى قوة ضغط كبيرة أجبرت رئيس الوزراء على تشكيل لجنة لانتقاء وزراء من ذوي الاختصاص الخاص والعام، لإدارة وزارات ومؤسسات الدولة، بغية تخليصها من عمليات الفساد المالي والإداري، والنهوض بالواقع الخدمي الذي يعانيه الناس. وقد تقدم بقائمة تضم هذه النخب إلى البرلمان للتصويت عليها، كتشكيلة وزارية بديلة لما هو قائم. لكن أصواتا ارتفعت من كل الكتل السياسية والأحزاب المتحاصصة، معترضة على هذه التشكيلة التي رأوا فيها تجاوزا على استحقاقاتهم السياسية. فالأكراد تشبثوا بوزرائهم وحاولوا أن يُبيّنوا أنهم غير مشمولين بالموضوع. واعترض المجلس الأعلى الإسلامي مطالبا بأن يشمل التغيير رئيس الوزراء نفسه، لأنه أعتلى المنصب بالمحاصصة وليس بالكفاءة، بينما اعتبر زعيم حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي، التشكيلة الوزارية المقترحة، مؤامرة على الإسلام والإسلاميين. فما كان من رئيس الوزراء إلا العودة مرة أخرى إلى زعماء الكتل والأحزاب التي جلبت الكوارث والفساد، طالبا منهم ترشيح قائمة وزارية أخرى حسب أهوائهم ومصالحهم، وقد حدث ذلك بالفعل، وقام بإيداعها لدى رئيس البرلمان للتصويت عليها، مما دفع الأخير إلى التوقيع عليها ومطالبة النواب بالتصويت لإقرارها. وقد أثبت رئيس البرلمان بسلوكه هذا أنه انحاز مرة أخرى إلى كتلته وحزبه، متضامنا مع الكتل والاحزاب الاخرى، وتخلى عن موضوع التصويت على قائمة المرشحين من ذوي الاختصاص من خارج المحاصصة الطائفية. فكانت النتيجة أن تداعى غالبية أعضاء البرلمان لسحب الثقة منه وإسقاطه.
إننا لسنا في حالة تقييم لصحة أو خطأ ما أقدم عليه بعض النواب في البرلمان العراقي، لكننا ننظر إليه على أنه أحد أبرز نتائج السرطان الذي ينخر جسد العملية السياسية الفاشلة، بل إننا نرى أن أي عملية إصلاح لا تأتي على جذور البناء السياسي القائم، هي مجرد هراء وضياع سنين اخرى في لعبة الفساد، حيث أثبتت التجربة أن كل من يخرج عن النطاق المرسوم للعملية السياسية من المشاركين فيها، فإن التهم والملفات جاهزة لكي يواجهونه بها، إلى الحد الذي بات فيه المعترض والمُعترض عليه، والمُدعي والمُدعى عليه، والقاتل والمقتول منهم، كلهم في سلة واحدة، يواجهون اتهامات التخوين والفساد والنهب. لذا أثارت استغراب عامة المواطنين تصريحات رئيس كتلة تحالف القوى العراقية السنية، وصفه بأن التمسك برئيس البرلمان مبدأ وطني ثابت، وعدّوه تصريحات للاستهلاك المحلي واستعراض عضلات سياسية ملساء. فلقد أثبت تحالف البيت السياسي السني سرعة تخليه عن زعاماته، كلما وجه لهم الطرف الآخر لكمة تطيح بأحدهم. فلقد أطيح بعدنان الدليمي وخلف العليان وطارق الهاشمي، ووضع أحمد العلواني في السجن إلى هذا اليوم، وكلهم أصبحوا من المنسيين. كما أن السؤال الذي يُطرح هو، ما هي الأدوار التي قام بها رئيس البرلمان الحالي كي يصبح خيارا وطنيا؟ فمازالت الملايين ممن يدعي أنهم حاضنته الشعبية مهجرين في الخيام، ولم يستطع حتى إرجاعهم إلى مناطقهم وبيوتهم، بل لم يستطع حتى إنقاذ أهله الاقربين في محافظة ديالى، التي عصف بها الفعل الطائفي إلى حد الفناء. إن التمسك برئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، هي مبادئ طائفية وإثنية، براء منها الوطنية. وإذا جاء جون كيري وزير الخارجية الامريكي إلى العراق ليؤكد على أن رئيس الوزراء خط أحمر بالنسبة لهم، فلم يجد رئيس البرلمان من يضع له خطا أحمر، وسيكون مشروع إقصاء دائم، إن لم يكن اليوم فغدا، ليس لانه مستهدف لعظمة أفعاله، بل لأن العملية السياسية تأكل أبناءها الضعفاء.
المفارقة الكبرى في هذا الموقف أن رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق جورج اوستن، يحذر من أن الأزمة الحالية تهدد بشل مؤسسات الدولة حسب وصفه، وكأنه يجد حقا أن هنالك مؤسسات عراقية قائمة في هذا البلد، أم أن كلامه مجرد نفاق سياسي كي ترضى عنه الولايات المتحدة.
واهم من يعتقد أن الذي حصل في البرلمان العراقي مؤخرا انتصار لطرف على حساب طرف آخر، فالخلافات تعصف بجميع الأطراف السياسية، وقد وصلت إلى داخل الحزب الواحد والكتلة الواحدة، وأن كل التحركات في الواقع السياسي لم يكن الهدف منها تغيير هذا الواقع، أو السعي لتغيير الحياة السياسية، بل هو تحرك من أجل تركيز السلطة السيادية بيد هذا الطرف أو ذاك. كما أن من يظن أن هنالك نموذج حكم ما يمكن أن يخرج العراق من مأزقه فهو على خطأ كبير، لأن الصفة الطائفية تؤدي إلى تقييد حركة حتى من يفوز بالاكثرية الحقيقية.
أي أن رئيس الوزراء المكلف حتى لو كان ملاكا في النزاهة والعدل والانصاف، سيجبره اللون الطائفي على أن يرتمي في أحضانه. أما حكومة الوحدة الوطنية فإنها ستختلف على كل المواضيع المطروحة، لأن الأطراف الطائفية ستكبلها بمطاليب ليست وطنية. وإذا حصل اتفاق على حكومة أقطاب لهم سلطة في الشارع، فإن باب الحوار سيغلق وتصبح لدينا ازمة حوار، لان كل قطب سيعتقد أنه اقوى من الآخر في الشارع السياسي. أما الخيار الأخير وهو حكومة الكفاءات أو التكنوقراط، فلانهم يفتقرون إلى لون سياسي فاقع، فإن الاطراف السياسية التي تعتبر نفسها اكثرية، سيعتبرون أن هؤلاء لن يمثلوهم. وقد تمت الدعوة إلى قيام كل هذه الانواع من الحكومات في العراق، لكن مصيرها كان الفشل الدائم، وهو ما يؤكد على أن العلاج للازمة العراقية الراهنة والممتدة من 2003 وحتى اليوم، ليس في شكل الحكومة المقترحة، بل في شكل البناء السياسي القائم.
٭ باحث سياسي عراقي
د. مثنى عبدالله