بعد ٣٥ عاماً.. العراق يقاضي إسرائيل لقصفها مفاعل "تموز"

بعد ٣٥ عاماً.. العراق يقاضي إسرائيل لقصفها مفاعل "تموز"

الطيران الإسرائيلي قصف المفاعل بعد اختراق المجال الجوي العراقي

الخليج:أعلن مجلس النواب العراقي نيته مقاضاة إسرائيل وإلزامها بدفع تعويضات مالية من جراء قصفها مفاعل "تموز" عام 1981، داعياً الأمم المتحدة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن الخاص بذلك.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، همام حمودي، الثلاثاء: إن "العراق عازم على مقاضاة إسرائيل جراء قصفها مفاعل تموز، وإلزامها بدفع تعويضات مالية إزاء هذا الاعتداء"، دون تحديد موعد بعينه.

وأضاف حمودي، في بيان، أن على وزارة الخارجية العراقية ولجنة العلاقات الخارجية النيابية، "تفعيل الموضوع دولياً وإيلاءه اهتماماً خاصاً تزامناً مع الذكرى الـ35 للاعتداء الإسرائيلي على المفاعل النووي".

ودعا حمودي الأمم المتحدة إلى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 487 لسنة 1981، الذي يعطي العراق الحق بطلب تعويضات عن الهجوم العسكري الإسرائيلي على المفاعل النووي، "خاصة وأن هذا المفاعل كان يخص عملية التنمية والتطوير في البلد".

وكانت مقاتلات إسرائيلية قصفت في 7 يونيو/حزيران عام 1981 مفاعل تموز، الذي كان قيد الإنشاء، بقذائف صاروخية، بعدما اخترقت الأجواء العراقية ودمرت أجزاء واسعة منه.

‫وينص قرار مجلس الأمن الدولي 487 على أنه "من حق العراق الحصول على تعويضات عن الهجوم الإسرائيلي على مفاعل تموز النووي، وأن مجلس الأمن يشجب بشدة الغارة العسكرية الإسرائيلية، ويطالب إسرائيل بالامتناع في المستقبل عن القيام بأعمال من هذا النوع أو التهديد بها".

وبدوره قال عبد الباري زيباري، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، إن العراق "حتى الآن لم يستطع الحصول على الدعم الدولي اللازم لإقامة دعوى قضائية ضد إسرائيل بشأن قصفها المفاعل النووي".

وأضاف زيباري، في تصريح لوكالة الأناضول: إن "إقامة الدعوى القضائية ضد إسرئيل من جانب العراق تتطلب حصول بغداد على دعم دولي، خصوصاً من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كي يضمن العراق حقه في إقامة الدعوى".

وتابع: "حتى الآن لم نحصل على الدعم الدولي اللازم لهذا الشيء"، موضحاً أنه "لابد من حصول تأييد شامل من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي‬ ‫حتى يتم تحرير الدعوى القضائية ضد إسرائيل".‎