☻ 21 محقّقاً دوليّاً سيصلونَ الى العراق لفحص ملفّات الفساد ! ☻

 21 محققاً دولياً سيصلون إلى العراق لفحص ملفات الفساد !!!
اخبار العراق , اخبار مختارة :
السبت 20 ـ 08 ـ 2016
قالت مصادر حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي ،

أنّ 21 محققاً دولياً سيصلون إلى بغداد نهاية الشهر الجاري للبدء بالتحقيق في ملفات الفساد المالي ،

بناء على مذكرة تفاهم وقعتها الحكومة العراقية مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ،

ويأتي ذلك وسط إعتراض كبير من قبل أحزاب سياسية عراقية اعتبرت خطوة الحكومة

بمثابة تشكيك في القضاء والسماح [ بإهانة شخصيات ] مهمة في البلاد عبر التحقيق معها

من قبل مختصين دوليين .
ووفقاً لمصادر خاصة في مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، تحدثت
 لـ ” العربي الجديد ”، فإن المحققين الدوليين ، وجميعهم غربيون ، باستثناء عربي واحد من الأردن ، 

منحوا كامل الحرية في فحص الملفات والوثائق ومراجعة السجلات ووثائق الوزارات والبنك المركزي

وديوان الرقابة المالية في بغداد ، على ضوء الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ،

وكان رئيس الوزراء ، حيدر العبادي ، طلب رسمياً من الأمم المتحدة مساعدته في الكشف

عن مصير 361 مليار دولار مفقودة من موازنات البلاد بين عامي 2004 و2014 ،

فضلاً عن مصير آلاف المشاريع والاستثمارات في قطاعات الكهرباء والإسكان والزراعة .
وذلك على الرغم من إنفاق الدولة على تلك القطاعات ما مجموعه 98 مليار دولار

خلال عشر سنوات ، وبحسب المصادر ذاتها ، 

فإن الفريق مُنح صلاحية التحقيق مع رؤساء الوزراء السابقين وهم :

إياد علاوي (2004 ولغاية 2005 ) .

إبراهيم الجعفري ( 2005 ولغاية 2006 ) .
 نوري المالكي (2006 ولغاية 2014 ) . 

فضلاً عن وزراء سابقين .
وسيتمكن الفريق من التحقيق مع المسؤولين الموجودين حالياً خارج البلاد ،

بفضل صفة الفريق الأممية التي تخوله ذلك ، ولم تنجح جهود محاربة الفساد

في العراق منذ عام 2003 ، وحتى الآن ، حيث تشير التقارير إلى أنّ مجمل السرقات

من المال العام في البلاد بلغت حوالى 850 مليار دولار ، وتسبب الفساد في مؤسسات

ودوائر الدولة العراقية في كثير من المشاكل الأمنية والاقتصادية ، ما دفع آلافاً من العراقيين

إلى الخروج في تظاهرات حاشدة تطالب بتقديم الفاسدين إلى القضاء .
وأصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي ، حيدر العبادي ، بياناً ، الخميس الماضي ، ذكر فيه
أنّ “ الجانب العراقي وقّع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ، بهدف استقدام وإشراك

محققين دوليين متخصصين ، لكشف ملفات الفساد الكبيرة في البلاد ” .
ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المطالبات الشعبية في العراق لكشف ملفات الفساد الكبيرة ،
كصفقات الأسلحة وأجهزة كشف المتفجرات وجولات التراخيص النفطية التي أهدرت

مليارات الدولارات من ميزانية الدولة ، وفي هذا الصدد ، قال الخبير الاقتصادي العراقي سالم الجميلي ، 
لـ ” العربي الجديد ” ، إنّ “ حكومة العبادي قامت بخطوة مهمة بالتعاقد مع الأمم المتحدة

ومحققين دوليين لكشف ملفات الفساد في العراق منذ عام 2003 .
وتشمل التحقيقات تهريب الأموال وتهريب النفط وعقود التسليح ” .
وأوضح الجميلي أنّ “ التحقيقات تشمل العقود الوهمية التي أبرمت في فترة

حكم رئيس الوزراء السابق ، نوري المالكي ، وعمليات تهريب الذهب والدولار

التي أنقذت الاقتصاد الإيراني من الانهيار ، وكل العمليات الحسابية في البنك المركزي وغسيل الأموال ” .
ولفت إلى أنّ “ التحقيقات ستكون طويلة وستكشف حجم الفساد وستزيل القناع عن الوجه الحقيقي

للأحزاب الدينية الحاكمة وقياداتها وأذرعها الاقتصادية ” ،

وأعرب عن أمله في أنْ تكون إجراءات الأمم المتحدة صارمة ، 

بهدف منع إفساد المحققين الدوليين أو طمس نتائج التحقيق لأهداف سياسية أو أمنية ،

وأنّ تعلن النتائج أمام الشعب العراقي والعالم .
المصدر / شــــبكة شـكو ماكـو .

ارجو منْ الله ؛ أنْ يكون اعضاء التّحقيق ؛ أصحاب ضمائر حيّة !
وأنْ لا يكونونَ [ مسيّسين ] ؛ عندئذ سيظهر للعراقييـن الأقنعة القذرة التي
يتخفّــونَ منْ ورائها الحراميّة الذين نهبوا وسرقوا أموال العراقييـــن ! .