فيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر

فيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر

الرئيس الأميركي يقرر تعطيل مشروع قانون يمكن اسر الضحايا من مقاضاة السعودية مدعوما بدبلوماسيين أميركيين متخوفين من مخاطر التشريع على بلادهم.

ميدل ايست أونلاين

فيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بشأن هجمات 11 سبتمبر _233062_slmnobm

فيتو أوباما للحفاظ على العلاقات مع السعودية

واشنطن - قرر الرئيس الأميركي باراك اوباما استخدام الفيتو الرئاسي لتعطيل قانون يجيز مقاضاة السعودية حول اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 رغم مخاطر تعرضه للانتقاد الشديد أمام الرأي العام وان يحاول الكونغرس تجاوز هذا الفيتو.
وأكد البيت الأبيض الخميس أن اوباما سيعطل مشروع القانون الذي تبناه الكونغرس بالإجماع ويفسح المجال أمام اسر الضحايا لرفع دعاوى ضد النظام في الرياض أمام القضاء المدني.
يقول البيت الأبيض أن التشريع من شانه أن يؤثر على حصانة الدول ويشكل سابقة قضائية خطيرة كما يمكن أن يعرض موظفي الحكومة العاملين في الخارج لمخاطر.
لكن هذا المبرر التقني قد لا يصمد أمام الاتهامات بان اوباما يعطي أولوية اكبر لعلاقاته مع السعودية وليس لأسر الضحايا.
وسبق أن أشار المرشح الجمهوري إلى البيت الأبيض دونالد ترامب إلى ضعف اوباما ومنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في المسائل المتعلقة بالإرهاب.
من جهتها، اربت كلينتون عن الدعم لجهود الكونغرس من اجل "ضمان قدرة اسر ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر وغيرهم من ضحايا الارهاب في محاسبة المسؤولين"، بحسب جيسي ليريتش احد المتحدثين باسم حملتها الانتخابية.
وقبل اقل من خمسين يوما على موعد الاستحقاق الرئاسي، سيحاول الكونغرس حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية توجيه ضربة سياسية قوية إلى اوباما من خلال تجاوز الفيتو.
من النادر جدا أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك فانه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه اوباما إلى انجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له في ولايته الرئاسية.
استخدم اوباما حتى الآن الفيتو الرئاسي 11 مرة، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها وهي ثلثي أعضاء الكونغرس.
قالت مصادر في الكونغرس الخميس أن البيت الأبيض يحاول كسب تأييد الأعضاء المعنيين بالشؤون الأمنية مثل ديان فاينستاين على أمل تفادي تجاوز الفيتو.
لكن ذلك سيشكل ضربة لأسر الضحايا الذين قاموا بحملة من اجل القانون انطلاقا من قناعتهم بتورط النظام السعودي في الاعتداءات التي أوقعت نحو ثلاثة آلاف قتيل.
ومع أن 15 من منفذي الاعتداءات كانوا سعوديين، لم يتم إثبات أي علاقة مع الحكومة التي تنفي أي صلة بالخاطفين.
وكشفت وثائق كانت مصنفة طي السرية، أن الاستخبارات الأميركية كان لديها شكوك عديدة بوجود روابط بين الحكومة السعودية والمهاجمين لكن دون إثبات وجود روابط.
وتابعت الوثائق "خلال وجود بعض الخاطفين في الولايات المتحدة كانوا على اتصال أو تلقوا دعما من أفراد ربما كانوا مرتبطين بالحكومة السعودية".
لكن انتصار البيت الأبيض سيساعد على تحسين العلاقات مع السعودية بعد التوتر الناجم عن انفتاح اوباما على إيران ونشر تقرير بعد رفع السرية عنه حول دول السعودية في الاعتداءات.
وهدد أمير سعودي كبير على ما يبدو بسحب مليارات الدولارات من الأموال السعودية في حال تبني مشروع القانون إلا أن المسؤولين السعوديين يحاولون الآن النأي بالنفس عن هذه التصريحات.
دعم حلفاء
إلا أن البيت الأبيض يحظى بدعم حلفاء دبلوماسيين يشعرون أيضا بالقلق من تحول الولايات المتحدة إلى مكان يحق فيه للأفراد مقاضاة حكومات.
وفي مذكرة احتجاج دبلوماسية حذر الاتحاد الأوروبي من "صراع بين القوانين والمبادئ الأساسية للقانون الدولي".
وجاء في المذكرة أن "حصانة الدولة ركيزة أساسية في النظام القانوني الدولي"، مضيفة أن دولا أخرى يمكن أن تتخذ "إجراءات للرد".
وفي رسالة إلى المشرعين حذرت مجموعة من المسؤولين الأمنيين من بينهم وزير الدفاع السابق وليام كوهين والرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي ايه) مايكل موريل وستيفن هيدلي مستشار الأمن القومي للرئيس السابق جورج بوش، من أن التشريع سيضر بمصالح الولايات المتحدة.
وجاء في الرسالة "قواتنا ودبلوماسيينا وكل طواقم الحكومة العاملين في الخارج يمكن أن يتعرضوا لملاحقات في دول أخرى".
وختمت الرسالة "مصالحنا للأمن القومي وقدرتنا على محاربة الارهاب ودورنا القيادي في العالم يمكن أن تصبح في خطر".