رجوي تدعو الايرانيين لانتفاضة ضد تصاعد الإعدامات

رجوي تدعو الايرانيين لانتفاضة ضد تصاعد الإعدامات

إيلاف من لندن: دعت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي الايرانيين الى الانتفاض بوجه تصاعد عمليات الاعدام والقتل التي ينفذها النظام الذي طالبت المجتمع الدولي بإجراءات تفضي الى محاكمته في حين ينتظر 4500 ايراني تنفيذ حكم الاعدام بهم.

واكدت رجوي في رسالة الى الايرانيين لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام وحصلت "إيلاف" على نصها ان هذا اليوم "يستهدف نظام الملالي أكثر من أي طرف آخر بصفته طرفا قد أعدم حتى الآن 120 ألفا من أبناء إيران المجاهدين والمناضلين ومنهم 30 ألفا من السجناء السياسيين الذين كانوا يقضون مدد أحكامهم لمجرد معتقداتهم السياسية وأعدمهم شنقا وفق حكم أصدره الخميني كان يجب أن يُعدَم كل من كان في السجن وفيّا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية".

واشارت الى ان عدد الإعدامات في إيران ومنها الإعدامات السياسية خلال العام الأخير قد فاق عدد الإعدامات المنفذة في غالبية أعوام ولاية خامنئي (المرشد الاعلى الايراني) حيث انه في حالة واحدة اُعدِم 25 سجينا سياسيًا من أهل السنة من أبناء كردستان في 2 أغسطس الماضي جماعيا كما اُعدم 3 سجناء سياسيين من العرب الإيرانيين في 17 من الشهر نفسه في حين تستمر حملات الإعدام بلا هوادة بتهم مختلفة.

محاكمة نظام طهران

ودعت رجوي المجتمع الدولي إلى توفير اجراءات ضرورية لمحاكمة قادة النظام لا سيما زعيمه خامنئي في محاكم دولية عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي، وطالبت الحكومات الغربية باشتراط علاقاتها مع نظام ولاية الفقيه بوقف الإعدامات، كما ناشدت المواطنين وبصفة خاصة الشباب إلى النهوض بوجه سياسة الإعدام والقتل.

وشددت زعيمة المعارضة الايرانية في ختام رسالتها قائلة "إن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية سيسكبان كأس سم حقوق الإنسان إلى بلعوم هذا النظام، هذه المقاومة نهضت لإقامة مجتمع يغيب عنه حكم الإعدام والتعذيب ولا مكانة فيه للأحكام اللاإنسانية في شريعة الملالي وستسود بدلا منها قوانين قائمة على الصفح والشفقة والإنسانية وعلاقات مبنية على إحياء الصداقة والتسامح.

ينتظرون الاعدام

وكشف عضو في لجنة الحقوق والقضاء في برلمان النظام الايراني في أغسطس عن عدد المحكومين بالإعدام قائلا "لدينا حاليا 4 آلاف و500 محكوم بالإعدام غير محسوم أمرهم في البلد".

ومن جهته اكد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران ان سلطات هذا البلد نفذت الاعدام بقرابة ألف شخص في العام الميلادي الماضي. وشدد بالقول انه بينما تأتي غالبية هذه الإعدامات بذريعة مكافحة المخدرات هناك تقارير عديدة تؤكد أن قوات الحرس الثوري ذراع النظام الامني لعبت وتلعب دورا فاعلا في تهريب المخدرات وتوزيعها الداخلي وأن المعدومين قد أصبحوا ضحايا القمع والفساد في هذا النظام بشكل مضاعف.

وفي السنوات الأخيرة أزاحت السلطات الرسمية في حكومات أذربيجان وافغانستان والنيجر الستار عن اشتراك قوات الحرس والقوات الأمنية للنظام في تهريب المخدرات. وسبق وأن وضعت وزارة الخزانة الأميركية أحد قادة قوة القدس الإرهابية في قائمة العقوبات والملاحقة القضائية بسبب تجارة المخدرات وتهريبها.

وفي22 فبراير 2015 اعترف رحماني فضلي وزير الداخلية في حكومة الرئيس الايراني حسن روحاني بالقول إنه "لا شك أن جزءا من الأموال القذرة الحاصلة عن طريق تهريب المخدرات تدخل في ميادين السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلد".

المتاجرة بالمخدرات

وتؤكد التقارير أن قوات الحرس الثوري تحصل عبر صفقات المخدرات على ربح طائل ولكن الشيء الذي يكمن خلف هذه التفاصيل هو أن خامنئي يريد دوران رحى الدماء بهذه الإعدامات المستمرة التي يراد لها الاحتفاظ بأجواء الترويع والكبت أمام المواطنين الطافح كيل صبرهم كما ابلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية "إيلاف" اليوم الاربعاء.

واشار الى انه على هذا الأساس فان الإعدامات المنفذة من قبل نظام طهران تعد جريمة ممنهجة فهذه الإعدامات هي بالضد من تعاليم الإسلام الحقيقي وتناقض المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مذكرا بتصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون العام الماضي حين قال "أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران لا ترتقي إلى عقوبة الإعدام”، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان الاممية أن هذه الإعدامات لا تتبع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأن المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج القضاء ومكتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة أكدوا أن هذه التهم لا ترتقي إلى الإعدام.

تصاعد الاعدامات
واكد المسؤول المعارض ان هذه الإعدامات تواجه في داخل ايران وبشكل متزايد معارضة وكراهية عامة، منوها الى ان الحراك الدولي لمقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 الذي اتسع نطاقه خلال الأشهر الأخيرة قد جعل نظام طهران في مأزق بشأن مواصلة الإعدامات.

واوضح ان التحرك الأخير لمجموعة من أعضاء برلمان النظام في تقديم مشروع قرار لتخفيف عقوبة الإعدام لبعض المتهمين في ملفات المخدرات هو استعراض لاحتواء أجواء النقمة الشعبية ولكن بما يعود الأمر إلى نظام ولاية الفقيه فهو غير قادر حتى لحظة السقوط على التخلي عن الإعدام والتعذيب كونه يرى الإعدامات ضمانًا لبقائه.

واستطرد المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا "لهذا السبب أنه وعقب نشر التسجيل الصوتي لآية الله الراحل منتظري بشأن مجزرة اعدام النظام الايراني في عهد الزعيم الايراني الراحل الخميني 30 ألف سجين سياسي عام 1988 فان غالبية قادة النظام بدءا من خامنئي ورفسنجاني وجنتي وإلى كبار الجلادين في القضاء والنيابة العامة والباسيج كلهم انبروا للدفاع عن هذه المجزرة ووصفوها بأنها (إعجاز لولاية الفقيه) وانها (قرار تاريخي وثوري لسماحة الإمام)".

واضاف ان الاعترافات من قبل أشخاص هم يعدون آمرين ومدافعين عن الإعدامات الحالية أيضا ما هي إلا وثائق صريحة ودامغة بشأن ارتكاب جريمة ضد الإنسانية على يد الملالي الحاكمين في إيران.