☼ ماليزيا / أوّل دولة إسلامية ؛ تسمح للمسلمين بالردة وآعتناق المسيحية !!! ☼

أول دولة إسلامية تسمح للمسلمين بالردة وإعتناق المسيحية !
الأحد 15 ـ 10 ـ 2016
 في سابقة هي الأولى من نوعها ، أقرت محكمة ماليزية حكما ، بموجب المادة 11 من الدستور الماليزي ،

يسمح بموجبه اعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام ، بعد جدال صاخب استمر سنوات طويلة .
وأثارت قضية المدعي " روني ريبيت " في ماليزيا الذي تقدم بطلب إلى المحكمة بإقرار 

إعتناقه المسيحية وإعلان اسمه ودياناته في السجلات الرسمية، في " كونشينغ " عاصمة

في ولاية ساراواك شرق ماليزيا ، جدلا واسعا بعد صدور الحكم لصالحه في إعتناقه المسيحية ،

لتكون بذلك من أبرز الدعاوى التي لاقت جدلا واسعا بخصوص الحرية الدينية .
يقول القاضي " Yew Ken Jie " " يو كين جي " في قضية ريبيت :

إنّ الإيمان بالمسيح حق أساسي من حقوق الإنسان ، والإنسان له الحق في اختيار ديانته .
ولد ريبيت لدى أسرة مسيحية ، لكن والديه اعتنقا الإسلام عندما كان في الثامنة من عمره ،
كان اسمه آنذاك " مسلم عزمي محمد عزام شاه " لكنه عاد ليطالب بحقه باعتناقه المسيحية
في 1999 بعد بلوغه 24 سنة ، ومن وجهة نظر القاضي أصبح ريبيت بالغا ولديه الحرية
والنضج الكافي والحق في اختيار ديانته .
من جهتها أخذت قضايا التحول الديني واعتناق المسيحية صخبا وجدالا رسميا واسعا وأثارت نوعا

من التحدي والرفض من قبل السلطات الإسلامية في المحاكم الشرعية تجاه المحاكم المدنية ، 
التي طالبت الأخيرة ، بالحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان ، حيث تعاقب المحاكم الشرعية
كل من يرغب باعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام بالسجن أو التغريم .
من جهة أخرى لاقت قضية سابقة للمدعوة " ينا جوي" ، فشلا ورفضا لمطلبها باعتناقها
المسيحية من قبل المحاكم الماليزية عام 2007 .
وكانت جوي التي إردتدت عن الإسلام إلى المسيحية عام 1998عند بلوغها الـ 26 سنة ، 
لكن قضيتها رفضها لعدم توفر وصاية قضائية تخولها بتحديد أمورها الدينية
إلا بموجب موافقة الوصي الأب .
 أما في قضيه " ريبيت " التي كانت مختلفة ، فهو لم يتحدى المحاكم الشرعية باعتناقه المسيحية ،

بل تقدم بطلبه إلى المحكمة العليا رسميا لإعلانه مسيحيا ، كما تقدم بطلب رسمي إلى الإدارة الدينية " سارواك "

والمجلس الإسلامي " سارواك " برغبته بإعتاقه من العقيدة الإسلامية ، بموجب أمر صدر من المحكمة ،

تحت المادة 11 من الدستور الماليزي ، يلزم فيها إدارة التسجيل الوطني بتغيير اسمه ودينه

على بطاقة هويته ، تحت بند يمنح الطفل حين بلوغه سن الرشد حق إختياره 
دياناته " الحرية الدينية " .
من جهتها أشادت رابطة الكنائس في ساواراك بحكم المحكمة لصالح المدعي" روني ريبيت "

وإقرار الحرية الدينية والحق الأساسي في آختيار الدين وممارسة المعتقدات الدينية ، والتي قالت بدورها :

إننا نطالب السلطات العليا في كوالامبور لتفعيل وإعطاء الحرية الدينية للمواطنين ، 
كما هو منصوص عليه في الدستور الماليزي الذي هو من حق كل مواطن ، والتمسك بالحقوق الدستورية

والحريات الأساسية التي يمنحها الدستور الاتحادي لجميع المواطنين في ماليزيا .
كانت قضية " روني ريبيت " بمثابة الأمل والخلاص للمجتمع المسيحي المحاصر والمهدد
في السنوات الأخيرة والذي يشكل 10 % من مجموع سكانها البلغ 30 مليون نسمة .
يذكر أن الحكومة كانت منعت الكنائس من لفظ " الله " حيث ازدادت القيود على معتنقي الديانة المسيحية

في ماليزيا التي تعد من أكبر الدول الإسلامية ، فوضعت القيود على بناء كنائس جديدة ،

ومنعت المسيحيين من التبشير بين المسلمين ، فيما تعد القيود المفروضة على نشر

المواد المسيحية بلغة الملايو أقل صرامة في شرق ماليزيا عنها في الغرب . 
يذكر أنه في أبريل 2005 تم إعتقال إثنين من المسيحيين على خلفية توزيع منشورات
مسيحية أمام أحد المساجد ، على الرغم من أنّ التهم أسقطت في وقت لاحق .
يُشار إلى أن المحكمة العليا في ماليزيا ألغت حظراً سابقاً أقرته الحكومة يمنع بموجبه

ذكر اسم الله في وسائل الإعلام المسيحية ،

وقد أعقب القرار موجة عنف دينية واعتداءات على الكنائس 
آجتاحت البلاد ، ويشكل المالايو المسلمون 60 % من سكان ماليزيا ، والبقية

من المسيحيين والهندوس والبوذيين ، ولكن يعتقد الكثير

من الملايو المسلمين أنّ الارتداد عن الإسلام 
أو اعتناق المسيحية يشكل خطرا يهدد المسلمين .

اتساءل : { لماذا الإرتداد عن الإسلام ؛ يُشكّل خطراً على الدّين الإسلامي ؟ } !
لكل إنسان الحق في تغيير عقيدته ؛ فالمسيحي الذي يُغير ديانتهُ ؛
نقول له : [ مع الف سـلامة ؛ ولا نستعمل معه الحد ؛ ونُطبق عليهِ
عقاب الرّدة ] كما مثبّت في الإسلام .. من آرتد عنْ دينهِ فآقتلوه ! .