الشرطة الهولندية تشتبك مع محتجين في روتردام وتطرد وزيرة تركية

• مصدر الصورة AP
  

فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية بالقوة مظاهرة مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في روتردام وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين تركيا وهولندا التي شهدت منع وزيرة تركية من الوصول إلى مبنى قنصلية بلادها واصطحابها إلى خارج الحدود.


واستخدمت قوات الشرطة مدافع المياه لتفريق المحتجين الذي قدر عددهم بنحو ألف متظاهر تجمعوا خارج القنصلية.
وبحسب تقارير صحفية، فقد رشق المتظاهرون الشرطة بزجاجات وهاجموا سياراتها.


وكانت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا، فاطمة بيتول سايان كايا، قد وصلت عن طريق البر يوم السبت قبل تجمع يستهدف إقناع الناخبين الأتراك في هولندا.
ومن المقرر أن يدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم في استفتاء الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات أردوغان.
لكن عندما وصلت الوزيرة، رفضت السلطات الهولندية السماح لها بدخول القنصلية، مما أثار سيلا من التغريدات الغاضبة بموقع تويتر.
وقد غادرت كايا هولندا بعدما اصطحبتها الشرطة إلى الحدود مع ألمانيا، وذلك بحسب ما أكده عمدة روتردام في وقت مبكر من صباح الأحد.
وكانت هولندا قد منعت السبت هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو في روتردام. وتوجه أوغلو إلى مدينة ميتز الفرنسية لإلقاء كلمة أمام حشود من الأتراك هناك.
وقال رئيس الحكومة الهولندية مارك روته على موقع فيسبوك إن "محاولات إيجاد حلول مقبولة بين البلدين ثبت أنها مستحيلة" واصفا وصول الوزيرة التركية إلى روتردام بأنه غير "مسؤول".
وردت الوزيرة التركية بتغريدة على تويتر قائلة "يجب على العالم أن يتحرك باسم الديمقراطية أمام هذا الفعل الفاشي. هذا السلوك ضد وزيرة لا يمكن قبوله".
وتعهد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم بالرد بـ"أشد الطرق" على تصرفات الحكومة الهولندية.
ما هو سبب الخلاف؟

مصدر الصورة Reuters تجري تركيا استفتاء في 16 ابريل/ نيسان المقبل بشأن ما اذا كانت ستتحول من نظام برلماني إلى جمهورية رئاسية، أقرب إلى نظام الولايات المتحدة.
وفي حالة موافقة الناخبين على التحول، فإن الرئيس سيتمتع بصلاحيات كاسحة تسمح له بتعيين الوزراء وإعداد الميزانية واختيار الأغلبية من كبار القضاة وسن بعض القوانين بمراسيم.
كما سيكون بوسع الرئيس وحده أيضا إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان.
وللفوز في الاستفتاء، يحتاج أردوغان للحصول على أصوات الأتراك سواء الذين يعيشون في تركيا أو خارجها.
ويعيش 5.5 مليون تركي خارج البلاد بينهم 1.4 مليون ناخب مسجل في ألمانيا وحدها، وتحرص الحملة المؤيدة للتعديلات على كسبهم في صفها.
لذلك تم التخطيط لعدد من التجمعات في البلدان التي يعيش فيها عدد كبير من الناخبين في الوقت الراهن، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وهولندا.
ومع ذلك، فقد وجد أنصار أردوغان أنفسهم ممنوعين من تنظيم هذه التجمعات.
مصدر الصورة EPA Image caption تمت مرافقة الوزيرة التركية فاطمة بيتول سيان كايا إلى خارج حدود هولندا لماذا تحاول بعض الدول منع التجمعات؟
بررت العديد من الدول منعها التجمعات بالمخاوف الأمنية باعتبارها السبب الرسمي لحظر التجمعات أو نقلها.
وقال وزير الخارجية النمساوي، سيباستيان كورتس، إنه غير مرحب بتنظيم أردوغان للتجمعات لأن ذلك قد يزيد الاحتكاك ويعيق التكامل.
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن هولندا طالبت تركيا بالإحجام عن هذه التجمعات التي يخشى من "خطرها على النظام العام والأمن".
وكانت العديد من الدول الأوروبية قد أعربت أيضا عن القلق العميق إزاء تعاطي تركيا مع محاولة انقلاب يوليو/ تموز الماضي وانزلاق البلاد نحو الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس أردوغان.
وقد انتقدت ألمانيا على نحو خاص الاعتقالات الجماعية وعمليات التطهير التي أعقبت محاولة الانقلاب والتي شملت عزل نحو 100 ألف موظف مدني من مناصبهم.