العراق يقرر اعتبار البصرة عاصمته الاقتصادية

العراق يقرر اعتبار البصرة عاصمته الاقتصادية

«إيلاف» من لندن: فيما صوّت البرلمان العراقي لاعتبار محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط والمحاصيل الزراعية عاصمته الاقتصادية فقد اعلن عن مواعيد لاستجواب معظم الوزراء بينهم رئيسهم العبادي.. ودعا الحكومة لنقل الاعتداءات التركية الى مجلس الامن الدولي .
فقد صوت مجلس النواب بالاجماع في جلسة عقدها اليوم على اعتبار محافظة البصرة الجنوبية عاصمة العراق الاقتصادية.

وفور انتهاء التصويت فقد دعا نواب محافظة البصرة الحكومة المحلية والمستشارية الاقتصادية لرئيس مجلس الوزراء الى تشكيل لجان تنسيقية لبدء الخطوات الاولى لاعداد قانون البصرة عاصمة اقتصادية. وقال النائب حسن خلاطي في مؤتمر صحافي مشترك مع عدد من نواب المحافظة ان البصرة وما تمتاز به من اطلالة على الخليج ودول الجوار وموقع حيوي جعلها الخط الاقصر الرابط بين الشرق والغرب الذي لا يمرّ الا من خلالها.
واوضح ان البصرة هي سلة خبز العراق وعمود الموازنة العامة واحتياطي الاجيال المقبلة لمئات السنين واستحقت ان تكون العاصمة الاقتصادية للعراق.. مشيرا الى ان تشريع قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ليس عنوانا فخريا ولا صفة معنوية بل هو منطلق لخطوات عملية تحقق التطور الاقتصادي للبلد ورسالة الى الشركات الاجنبية للبدء باستثمارات ضخمة في المحافظة.

نص قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية

وقد حصلت «إيلاف» على نص قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية .. وهو كما يلي :

باسم الشعب رئاسة الجمهورية بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة ( 73) من الدستور، صدر القانون الآتــي:

رقم ( ) لسنة 2017 قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية المادة -1- يهدف هذا القانون الى تحقيق الاهداف الاتية :

اولا- احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعاشي والاقتصادي للمواطن العراقي.

ثانيا- الاستثمار الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية.

ثالثا- تطوير البنى التحتية من اجل استيعاب متطلبات تطوير التجارة وتوسيع الموانئ بما يتناسب مع الموقع الاستراتيجي لمحافظة البصرة.

رابعا- وضع الاساس القانوني والاداري لمواكبة تطور مراكز التجارة في المنطقة بانشاء مركز تجاري عالمي في البصرة.

خامسا- توفير فرص العمل وتعدد مصادر الدخل القومي للشعب العراقي عموما ولابناء البصرة خاصة.

المادة -2- تكون البصرة بحدودها الادارية عاصمة اقتصادية للعراق .

المادة- 3- اولا تشكل في محافظة البصرة امانة العاصمة الاقتصادية ويديرها مجلس امانة العاصمة

ثانيا- يمارس مجلس امانة العاصمة اعماله واجتماعاته وفقا لاحكام المادة -5- من هذا القانون .

المادة-4- اولا تشكل مناطق تجارية حرة ضمن الحدود الادارية لمحافظة البصرة تطبق عليها الاحكام القانونية الخاصة بالمناطق الحرة وترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية.

ثانيا- تشكل هيئة عليا لادارة المناطق التجارية الادارية الحرة في محافظة البصرة ترتبط بامانة العاصمة الاقتصادية وتختص بالمهام الاتية :- أ- رسم سياسات التخطيط للمناطق التجارية وعرضها على الامانة لاقرارها. ب‌- تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التجارية الحرة بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والدوائر ذات العلاقة. ج‌- تقديم التوصيات الخاصة بشأن تطوير المناطق التجارية الحرة لدرجها ضمن الامانة د‌- اية مهام تكلفها بها الامانة لاغراض تنفيذ هذا القانون.

ثالثا- تمارس هيئة المناطق الحرة اعمالها بحسب التعليمات والانظمة الصادرة وفق احكام هذا القانون .

المادة- 5- لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة اصدار التعليمات والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة -6- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة :

بغية تطوير وتعزيز الواقع الاقتصاد العراقي ، ومن اجل احداث تنمية اقتصادية شاملة والنهوض بالمستوى المعيشي والخدمي للمواطن العراقي عامة والمواطن البصري خاصة. شرع هذا القانون ..

وتقع محافظة البصرة في اقصى جنوب العراق (375 كيلومترا جنوب بغداد) وتحدها الكويت والسعودية من الجنوب وايران من الشرق وتشترك بحدود محلية مع كل من محافظتي ذي قار وميسان شمالا ومحافظة المثنى غربا ومركز المحافظة هي مدينة البصرة. وتعد محافظة البصرة ثالث أكبر محافظة عراقية بعد العاصمة بغداد ونينوى الشمالية حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 4 ملايين نسمة كما تعد سادس أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة البالغة 19.070 كيلومترا مربعا.

ومن الناحية الاقتصادية تشكل محافظة البصرة ميناء العراق الاوحد ومنفذهُ البحري الرئيس إلى الخليج العربي كما تضم حقول النفط ومنها حقل الرميلة وحقول الشعيبة. وبحكم موقعها إذ تقع في سهول وادي الرافدين الخصبة فإنها تعتبر من المراكز الرئيسة لزراعة الرز والشعير والحنطة كما تشتهر بتربية قطعان الماشية وتقع على أرض متباينة التضاريس بين سهل وجبل وهضاب وصحراء .

استجواب معظم وزراء الحكومة بينهم رئيسها العبادي

ومن جهته حدد مجلس النواب مواعيد استجواب والاعداد لمساءلة معظم وزراء حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي بينهم هو نفسه حول قضايا فساد مالي وتقصير اداري.
وحدد رئيس البرلمان سليم الجبوري التاسع من الشهر المقبل لاستجواب وزير النقل ويوم 13 منه لاستجواب وزيري الكهرباء والبلديات والاعمار و25 منه لوزير التجارة ويوم 29 منه لاستجواب وزير الزراعة . كما حدد التاسع من الشهر المقبل لرئيس ديوان الرقابة المالية و11 منه لرئيس مؤسسة السجناء السياسيين ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار و25 منه لوزير التجارة .
وسيتم تحديد مواعيد استجوابات وزراء التعليم العالي والموارد المائية والنفط والمالية ورئيس الوزراء حيدر العبادي في وقت لاحق.

وخلال الاشهر السابقة من العام الحالي فقد دأب البرلمان على استجواب العديد من الوزراء على خلفية ملفات فساد وهدر للمال العام وتقرير اداري حيث تم اقالة عدد من المسؤولين والوزراء بينهم وزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري.

دعوة الحكومة لتقديم شكوى لمجلس الامن ضد الغارات التركية

وعن الغارات التركية الاخيرة على الاراضي العراقية فقد دعا مجلس النواب الحكومة العراقية الى نقل الاعتداءات التركية الى مجلس الامن الدولي .

واستنكرت لجنة الامن والدفاع في بيان تلاه النائب حاكم الزاملي القصف التركي على قضاء سنجار والخابور وقضاء مخمور بحجة ضرب قوات حزب العمال الكردستاني ما أدى الى سقوط شهداء من قوات البيشمركة، منوها بأن تركيا تضيف بهذا الهجوم الى سجل اعتداءاتها على العراق عدوانا جديدا بعد اساءة الرئيس التركي لمؤسسة الحشد الشعبي .
وطالبت اللجنة بإدانة العدوان التركي بانتهاك السيادة العراقية والتدخل في الشؤون الداخلية وعدم السماح باي قوة اجنبية بالتواجد على الاراضي العراقية دون موافقة الحكومة وعدم السماح لاي قوة بان تكون مقرا أو ممرا في استخدام الاراضي العراقية من قبل منظمات او احزاب تكون معارضة لدول الجوار. وطالبت الحكومة التركية بتقديم اعتذار رسمي عن جميع الانتهاكات التي مست السيادة العراقية وتعويض العوائل المتضررين ودعوة وزارة الخارجية لنقل الاعتداء الى مجلس الامن الدولي ومطالبة الحكومة باستدعاء السفير.
كما تلا النائب خالد الاسدي بيانا باسم لجنة العلاقات الخارجية أشار فيه الى ان تركيا اقدمت على اعمال ساهمت بتوتير العلاقات معها، معربا عن استياء المجلس البالغ لاتهام الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لمجلس النواب العراقي واستنكار تصريحاته ضد الحشد الشعبي، فضلا عن ادانة قيام الطائرات التركية بقصف مدينة سنجار كونه انتهاك سافر لسيادة العراق وحرمة اراضيه، داعيا الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالتدخل لوقف مثل هذه التدخلات.