السلطات الهولندية تلاحق مئات من الحاصلين على الإقامة بالتزوير

امستردام 09-09-2010

السلطات الهولندية تلاحق مئات من الحاصلين على الإقامة بالتزوير


اكتشفت السلطات الهولندية حالات تلاعب وتزوير في 350 من طلبات الإقامة، في إطار قانون "العفو العام" الذي صدر عام 2007. وتم اكتشاف حالات التلاعب والتزوير من قبل شعبة الهجرة والتجنيس في وزارة العدل، وقد قدمت بلاغات إلى الشرطة بكل حالة فردية.



وكان القانون الذي صدر عام 2007، بعد جدل سياسي طويل، قضى بمنح الإقامة لمن أمضى حينذاك خمس سنوات أو أكثر من الإقامة غير القانونية في هولندا، ضمن شروط معينة. وشمل القانون 28 ألفأ من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم بشكل نهائي، ومن المهاجرين بشكل غير شرعي.



وصرح المتحدث باسم مصلحة الهجرة والتجنيس بأنه "أبلغنا الشرطة بجميع حالات التزوير، كما بدأنا إجراءات إدارية لسحب تصاريح الإقامة التي مـُنحت بناء على التزوير."

بناءً على البلاغات التي قدمتها شعبة الهجرة بدأت الشرطة الهولندية إجراءات لملاحقة المتهمين. وقد أدى ذلك حتى الآن إلى نتائج ملموسة في حالات محدودة، حيث قـُدم البعض إلى القضاء، وأدين بعضهم، وصدرت أحكام بالسجن، تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر. وأوضح المتحدث باسم شعبة الهجرة في وزارة العدل أنه "لم يظهر في أي من الحالات ما يشير إلى تورط موظفين في الوزارة بعمليات التلاعب والتزوير."



ولم تفصح الوزارة عن طبيعة التلاعب الذي جرى في الطلبات. ولكن مصادر أبلغت إذاعة هولندا العالمية في وقت سابق أن هناك تصاريح إقامة تم بيعها إلى أشخاص آخرين من قبل أصحابها. كما تحدثت تلك المصادر عن تلاعب بالصور الشخصية. وعلى اساس المعلومات التي نشرتها إذاعة هولندا العالمية في وقت سابق طلب الحزب الليبرالي (في في دي) توضيحات من وزير العدل.