العبادي يزيد مخصصات الحشد الشعبي رغم جرائمه رئيس الوزراء العراقي يعلن الإبقاء على مليشيات الحشد ورفع ميزانيتها دون مراعاة

العبادي يزيد مخصصات الحشد الشعبي رغم جرائمه

رئيس الوزراء العراقي يعلن الإبقاء على مليشيات الحشد ورفع ميزانيتها دون مراعاة لانتهاكاتها الكبيرة بحق المدنيين السنة.


ميدل ايست أونلاين


الحشد الإيراني أولا


بغداد - أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عزمه عدم حل قوات "الحشد الشعبي" والإبقاء عليها لعدة سنوات، مؤكدا زيادة موازنتها لرفع رواتب المقاتلين المنضوين تحت لوائها، في خطوة من شأنها تعميق مخاوف العراقيين السنة الذين كانوا في انتظار أن تصدر عن العبادي أي قرارات بشأن الانتهاكات الكبيرة التي أقدمت عليها هذه المليشيات بحقهم بين قتل واعتقال وتم إثباتها.
وذكرت مصادر إعلامية عراقية عن العبادي قوله، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي عقده الثلاثاء، "دعمنا للحشد الشعبي مستمر وقمنا بزيادة موازنته، إنني استغربت تقليل رواتب الحشد بعد زيادة مخصصاته وأمرت بإجراء تحقيق بالموضوع لكن البعض رفض ذلك".
وأضاف العبادي مشددا "نريد ضمان أن تذهب هذه الأموال إلى المقاتلين وليس لتوظيف أشخاص أو تمويل حملات انتخابية".
وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه "لا يمكن أخذ قوت المقاتلين لزيادة حجم اللافتات الانتخابية للأحزاب"، وتابع متعهدا "سنستمر بالتحقيق رغم معرفتنا أن بعض الأصوات ستتصاعد ضد ذلك". وأشار العبادي إلى أن "الحشد سيبقى لسنوات رغم محاولات البعض مصادرة جهوده".
وكان العبادي وجه، في فبراير/شباط المفتش العام لهيئة "الحشد الشعبي" بالتحقيق في آلية توزيع الرواتب لمقاتلي التنظيم، فيما شدد على ضرورة ضمان آلية "عادلة" لتوزيعها.وتعهد العبادي لاحقا بزيادة مخصصات الحشد الشعبي ابتداء من شهر أيار مايو.
من جهة أخرى، أكد رئيس الوزراء العراقي، في مارس/آذار أمام وزراء خارجية دول التحالف الدولي ضد الدولة الإسلامية في واشنطن، أنه لن يسمح لـ"الحشد الشعبي"، الذي يتكون بالدرجة الأولى من المقاتلين الشيعة، بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية بشكله الحالي.
وكان رئيس القيادة المركزية للقوات الأميركية، الجنرال ستيفين فوتيل، قد أعلن، أواخر الشهر ذاته ، أن أكثر من 100 ألف مسلح شيعي ينشطون حاليا في الأراضي العراقية، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير قلقا كبيرا، لا سيما، أنهم يحظون بدعم من إيران".
وتشارك قوات "الحشد الشعبي" في العمليات، التي تخوضها قوات الحكومة العراقية وحلفاؤها لتحرير أراضي البلاد من سيطرة دولة الإسلامية الإرهابي، جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي، وقوات "البيشمركة" الكردية، ومسلحي العشائر، وفصائل عراقية أخرى.
وبدت تصريحات العبادي صادمة لبعض المراقبين الذين كان ينتظر بعض توجه رئيس الوزراء لحل هذه الجماعات التي بدأت تشكل تهديدا امنيا كبيرا على السنة في البلاد ويرتكبون جرائم كبيرة في حقهم تمت إدانتها محليا ودوليا.
وتجدر الإشارة أن العبادي تلقى شكاوي متتالية من مسؤولين عراقيين ضد هذه المليشيات بسبب انتهاكاتها المتتالية، فضلا عن تقارير المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولكنه صم سمعه عنها ليتجه لتكريمها في خطوة من المرتقب أن تعمق مخاوف العراقيين السنة من انتهاكات جديدة في ظل صمت الحكومة وتغاضيها عن إجرام هذه المليشيات في حركة اعتبرها المتابعون بمثابة تأييد.