صحيفة لندنية تحذر: حرب اهلية ستندلع عقب الانتخابات العراقية المقبلة .. هذه اسبابها وهؤلاء هم اطرافها

صحيفة لندنية تحذر: حرب اهلية ستندلع عقب الانتخابات العراقية المقبلة .. هذه اسبابها وهؤلاء هم اطرافها




سياسة access_time 2017/07/28 13:01 chat_bubble_outline عدد القراءات: 1518 AddThis Sharing Buttons Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to WhatsAppWhatsAppShare to TelegramTelegram







بغداد اليوم- متابعة
كشفت صحيفة "القدس العربي"، اليوم الجمعة، عن اتفاق شيعي- سني على حل مجلس النواب، وتشكيل حكومة تصريف أعمال، في ظل وجود "عقبات" تمنع اقامة الانتخابات في موعدها المقرر، فيما أشارت الى شرطين كرديين تضعهما كردستان للدخول في الانتخابات.
وقالت الصحيفة في تقرير لها عن العراق، إن "مجلس النواب ينظر في مشروعي قانون، أحدهما يتعلق بالانتخابات التشريعية، المقررة في 20 أبريل/ نيسان 2018، والآخر يخص انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، المقررة في 17 ديسمبر/ كانون الثاني 2017".
وأضافت ،أن "اعتراض الكتل الكردستانية على الفقرة (37) من مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات، حال دون تمريره في جلسة مجلس النواب الأخيرة التي عقدت في 20 يوليو/ تموز 2017، ما دفع رئاسة مجلس النواب إلى تحديد مطلع آب/ أغسطس المقبل موعداً لعرض مشروع القانون على التصويت".
ونقلت الصحيفة، عن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله، قوله، إن "الكتل الكردستانية تشدد على ضرورة عدم الاستمرار في حرمان أهالي كركوك من حقهم في المشاركة بالانتخابات- سواء كانت محلية أم تشريعية".
كما نقلت عن النائب عن تيار الإصلاح، المنضوي في التحالف الوطني، زاهر العبادي قوله، إن "الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن (وقت إعداد التقرير) على مجلس المفوضين الجديد، ولم تحدد أعضائه وتصوت عليهم في مجلس النواب".
ويتابع العبادي بحسب الصحيفة، أن "المرحلة تتطلب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات التشريعية"، كاشفاً في الوقت نفسه عن "معلومات تفيد بوجود مساعٍ سياسية لعدم إجراء الانتخابات في موعدها".
وفي الشأن نفسه، قال عضو مجلس النواب فارس الفارس للصحيفة، إن "عملية إجراء الانتخابات مشكوك فيها، وان كل المعطيات تشير إلى عدم وجود إمكانية إجرائها في موعدها المقرر".
وأضاف الفارس، أن "أحد المشاريع المطروحة هي تشكيل حكومة تصريف أعمال، وحل البرلمان بعد انتهاء مدته القانونية"، لافتاً إلى "تأييد هذا التوجه من قبل سياسيين ومحللين، بكونه الحل الأمثل للأزمة العراقية، ومن شأنه إعداد عملية سياسية أكثر انضباطاً"، على حد تعبيره.
ومن جهته، حدد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني شرطين أساسيين يسبقان إجراء الانتخابات، هما "حصر السلاح بيد الدولة، وتنظيم أمور الثكنات العسكرية- للأحزاب والحكومة- داخل المدن".
وأوردت الصحيفة عن النائب عن حزب بارزاني، عبد العزيز حسن قوله، إن "جميع المحافظات العراقية مقسمة على قوات تابعة للأحزاب والكتل السياسية، هناك نحو 65 فصيلاً مسلحاً في العراق"، مشيراً إلى إنه "من غير الممكن الدخول في العملية الانتخابية والسلاح في متناول جميع أبناء الشعب".
وأعرب حسن، بحسب الصحيفة، عن "خشيته من أن تتخلل الحملة الانتخابية حرباً أهلية، فضلاً عن مخاوفنا من نزاهة الانتخابات بسبب تأثير تلك المقرات".
ونوه إلى إن "من بين الأسباب الأخرى التي تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات هي عدم إقرار قانون الانتخابات البرلمانية حتى الآن، إضافة إلى عدم اختيار مجلس مفوضين جديد".
ويسعى البرلمان الى اختيار "مفوضية جديدة" عبر لجنة صوت على تشكيلها في 7 فبراير/ شباط 2016، لكون عمل مفوضية الانتخابات الحالية ينتهي في 12 سبتمبر/ أيلول 2017.