مجلس الأمن يضيق الخناق على الدول الداعمة للإرهاب الهيئة الأممية تتبنى قرارا يمنع جميع الدول من تمويل ودعم الجماعات الإرهاب

مجلس الأمن يضيق الخناق على الدول الداعمة للإرهاب

الهيئة الأممية تتبنى قرارا يمنع جميع الدول من تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، فيما تواجه قطر وإيران اتهامات في هذا الشأن.

ميدل ايست أونلاين

مجلس الأمن يضيق الخناق على الدول الداعمة للإرهاب الهيئة الأممية تتبنى قرارا يمنع جميع الدول من تمويل ودعم الجماعات الإرهاب _253756_exx

مهمة شاقة لتجفيف منابع الإرهاب

نيويورك - تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع الأربعاء، قرارا طالب فيه بأن "تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية والإنفاذ الكامل والفعال لجميع قرارات المجلس السابقة ذات الصلة".
ويأتي القرار بينما تواجه قطر أزمة حادة بفعل المقاطعة العربية لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب.
ولم يأت القرار على ذكر قطر أو إيران وهي أيضا من المتورطين في دعم الإرهاب بالاسم أو أي دولة أخرى، لكنه كان رسالة صريحة للدل التي لها سجل طويل في هذا الشأن.
ودعا القرار الذي صاغته مصر (العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن وتتولي رئاسة أعماله للشهر الجاري) جميع الدول إلى "النظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة بهدف المساعدة في وقف إمداد الإرهابيين بالأسلحة".
وطالب القرار الصادر بإجماع أعضاء المجلس باتخاذ تدابير مناسبة وعند الاقتضاء لضمان وقف إمدادات الإرهابيين بالأسلحة وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحث قرار المجلس الذي حمل رقم 2370 الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على "ضمان القدرة على اتخاذ إجراءات قانونية مناسبة ضد الذين يشاركون عن علم في تزويد الإرهابيين بالأسلحة (لم يحدد هويتهم)".
وأشار إلى أهمية "تعزيز قدرات الدول الأعضاء في مجالات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود وتطوير قدراتها على التحقق بشأن شبكات الإتجار بالأسلحة وكفالة الأمن المادي لمخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة".
وشدد قرار مجلس الأمن على أهمية التعاون الدولي لمنع توريد الأسلحة إلي الإرهابيين وتعزيز التعاون القضائي بين الدول الأعضاء في مجال إنفاذ القانون وتعزيز التنسيق بين كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة وبخاصة لجان الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والهيئات الفرعية ذات الصلة.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، إن بلاده ستعقد جلسة لتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول (لم يسمها) وستطالب مجلس الأمن بتقييم مدى فاعلية فرض العقوبات من خلال الاستماع لتجارب الدول التي تعرضت لعقوبات في السابق.
ويأتي تبني القرار فيما تستعد فعاليات حقوقية وشعبية مصرية لملاحقة الدوحة أمام محكمة الجنايات الدولية لتورطها في دعم جماعات ارهابية في مصر قتلت المئات من المدنيين ومن قوات الشرطة والجيش.