كل شيء عن المخدرات فـي العــراق .. أنواعها ... مصدرها.... وطرق دخولها !
الجمعة 04 ـ 08 ـ 2017
حسين عمران - محمود رؤوف :
قلقت ... واحتارت .... وتساءلت أم أحمد ، ماذا أفعل لولدي أحمد ؟ فالامتحانات
على الأبواب وهو يرجع من بيت زميله مساء كل يوم لينام النهار كله ، ولا يستيقظ إلا لتناول قليل
من الطعام ليذهب مسرعاً إلى بيت زميله بحجة القراءة وتحضير الدروس .
بقي أحمد على هذا الحال نحو عشرين يوماً ، ووالدته لا تزال على قلقها وحيرتها ودهشتها من تصرفات ابنها ،
لكن في النهاية لم يكن أمامها حيلة إلا وضع هذه الحالة أمام أبي أحمد الذي استغرب هو الآخر
من هذه التصرفات ، لكنه قرر منع أحمد من الذهاب إلى بيت زميله
بحجة أنه يريد أن يراه يدرس أمامه في البيت ... ولكن!
نقول : ولكن أحمد أصرَّ على الذهاب إلى بين زميله بحجة أنه لا يعرف
أن يدرس لوحده ، وأن هناك مسائل لا يعرف حلها
إلا بالاشتراك مع زميله ، آنذاك ساورت الشكوك والد أحمد ليكتشف بعد حين أن ابنه أحمد كان يذهب
الى بيت زميله ليتناول نوعاً من المخدرات بدلاً من مراجعة الدروس ، حينها قرر والد احمد منعه
من الذهاب إلى بيت زميله نهائياً ، لكن أحمد كانت تنتابه حالة من الغضب والهيجان..
بسبب ذلك حينها لم يكن أمام الوالد إلا اصطحاب ولده إلى الطبيب المتخصص ليقرر
هذا الأخير ضرورة إدخاله المستشفى المتخصص لمعالجته من حالة الإدمان على المخدرات .
إذن ... موضوعنا اليوم عن ظاهرة المخدرات التي انتشرت مؤخراً
في العراق وأصبحنا نسمع أنها وصلت إلى الجامعات .
فما المخدرات؟ وما السبيل لتحصين شبابنا ضدها ؟ وما العقوبات
ضد متعاطيها ؟ هذا ما سنعرفه في تحقيقنا هذا .
*تعريف المخدرات
يقول الدكتور حميد طاهر أستاذ علم النفس في كلية التربية أن التعريف العلمي للمخدرات يقول :
إن المخدِّر مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم ،
أما التعريف القانوني للمخدرات فيقول إن المخدرات مجموعة من المواد تسبب الإدمان
وتسمم الجهاز العصبي ويحظر تداولها او زراعتها او صنعها إلا لأغراض
يحددها القانون ولا تستعمل إلا بواسطة مَن يُرخص له بذلك.
وأضاف .. هناك تعاريف أخرى ذهبت إلى أن المخدرات هي كل مادة يترتب
على تناولها إنهاك للجسم وتأثير سيء على العقل حتى تكاد
تذهب به لتكون عادة الإدمان وتجرمها القوانين الوضعية.
هذا عن تعريف المخدرات .. لكن يبقى السؤال هو كيف بدأت تدخل إلى العراق؟
ولماذا انتشرت إلى هذا الحــد الذي بات يقلقنا، بل ويرعبنا؟
*طرق دخول المخدرات إلى العراق
تقارير حديثة لمكتب مكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة أكدت
أن هناك ممرين رئيسيين لدخول المخدرات نحو العراق الذي تحوَّل إلى مخزن تصدير تستخدمه
مافيا المخدرات، مستفيدة من ثغرات واسعة في حدود مفتوحة وغير محروسة، فالعصابات الإيرانية
والأفغانية تستخدم الممر الأول عبر الحدود الشرقية التي تربط العراق مع إيران،
أما مافيا تهريب المخدرات من منطقة وسط آسيا فتستخدم الممر الثاني وصولا
إلى أوروبا الشرقية إضافة إلى ذلك هناك الممرات البحرية الواقعة على الخليج العربي
الذي يربط دول الخليج مع بعضها.
وأضافت التقارير أن العراق لم يعــد محطة ترانزيت للمخدرات فحسب،
وإنما تحوَّل إلى منطقة توزيع وتهريب، وأصبح معظم
تجار المخدرات في شرق آسيا يوجهون بضاعتهم نحو العراق، ومن ثم يتم شحنها
إلى الشمال، حيث تركيا والبلقان وأوروبا الشرقية، وإلى الجنوب والغرب،
حيث دول الخليج وشمال أفريقيا.
* كيفية السيطرة على المخدرات
شدد الدكتور أحمد الجبوري أستاذ الإرشاد النفسي في كلية التربية
على قيام وزارة الداخلية في ضبط الحدود مع دول الجوار في محاولة للسيطرة
على دخول وتعاطي المخدرات وعــدَّ فلسفة الدولة
والمجتمع والجانب الديني والأسرة والمدرسة من أهم العوامل المساهمة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة .
وأضاف على الهيأة الوطنية لمكافحة المخدرات أن تقوم بإعداد مسودة قانون مكافحة المخدرات الخاص بالعراق
لأجل السيطرة على هذه الظاهرة ومنع شبابنا من الوقوع بهذه الآفة
التي باتت تهدد المجتمع العراقي .
وفي هذا المجال وللتأكيد بأن ظاهرة المخدرات باتت ظاهرة مخيفة فقد حذّر تقرير لليونيسيف بأن
مشكلة الإدمان على المخدرات تتجه لتصبح ظاهرة متعاظمة ومتفاقمة بين أطفال العراق،
إذ أشارت إلى أن عدد مدمني المخدرات بين الأطفال بحدود 10%.
*فقدان السيطرة
حينما كنت أجري لقاءاتي هذه مع المسؤولين تذكرت
حادثة اختطاف الطفلتين عبير وحنين ( أربع وخمس سنوات )
في محافظة البصرة من قِبـَل أشخاص فاقدي الذمة والضمير ليقوما باغتصابهما وبالتالي قتلهما ،
ليتبين فيما بعد أن المجرمين كانا قد تناولا المخدرات ليقوما بفعلتهما الشنيعة تلك .
مدير مستشفى ابن رشــد وهو المستشفى الوحيد في العراق لمعالجة حالات الإدمان على المخدرات قال:
تزايد أعداد المرضى بعد سقوط النظام السابق مشيراً إلى أن معظم المتعاطين رجال يتناولون
مواد مخدرة وعقاقير طبية كتلك التي تستخدم لتخدير المرضى في غرف العمليات ولتخفيف الآلام..
إن حالات الإدمان زادت بنسبة 75% ، وبرغم أن هذا المستشفى كان يستقبل العديد من حالات الإدمان
على المخدرات وحبوب الهلوسة في عهد النظام السابق، إلا أن الوضع العام للإدمان
بات أكثر انتشاراً من قبل، وأصبح منظر المراهقين والأطفال في الشوارع أكثر بشاعة،
خاصة وهم يقومون بشم مواد مخدرة بدائية عالية السمية، مثل البنزين والتنر وغيرهما
وبات بعضهم، وبإرشاد جانحين كبار، يتعلم كيفية صنع مواد أخرى غير مألوفة تعطي الأثر نفسه .
وبينما كان التعاطي يقف عند حدود عمرية بين 17 ـ 18 سنة، أصبح يشمل الآن
فئات بعمر 14 عاما وربما أقــل، وبالطبع تعد هذه إحدى نتائج تحول البلد إلى ساحة تعبث
بها مافيا الجريمة، يضاف إلى ذلك أن وصلت الحال في العراق إلى قيام أول سوق
علني لترويج المخدرات في بغداد، وتحديداً قرب ساحة التحرير ومنطقة البتاويـن،
وتحت مظلة الحرية والديمقراطية التي منحت لهذه التجارة الفاسدة شيوعاً غريباً.
ويشاع في أوساط صحية عراقية، أن بعض جنود قوات التحالف يتعاطون المخدرات ويروجون لها.
* أرقام مرعبة
الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات في العراق أبدت قلقها
من تزايد أنشطة عصابات تهريب المخدرات داخل العراق ،
مؤكدة أن آفة المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي أصبحت عاملا آخر يُضاف إلى طرق الموت العديدة
التي تستهدف شريحة الشباب العراقي كل يوم وتنذر بتخلي البلد عن موقعه
ضمن قائمة الدول الفتية، ودماراً آخر يزيد من أعباء الحكومة الجديدة.
وفي سابقة تعــد الأولى من نوعها في بلد مثل العراق،
أعلنت وزارة الصحة عن حدوث العديد من حالات الوفاة الناجمة
عن تعاطي المخدرات، وأغلبها وقعت في محافظة كربلاء،
بعدها تأتي محافظات ميسان وبغداد وبابل وواسط !
*كيفية الإدمان على المخدرات ؟
الدكتور حميد أستاذ علم النفس قال:
هناك فرق بين إدمان المخدرات والتعود عليها، فالإدمان هو
(حالة تسمم دورية أو مزمنة، تلحق الضرر بالفرد والمجتمع وتنتج
عن تكرار تعاطي عقار طبيعي أو مصنوع ويتميز الإدمان بما يأتي:
- رغبة ملحة أو قهرية في الاستمرار بتعاطي العقار والحصول عليه بأية وسيلة كانت.
- ميل الشخص إلى زيادة الجرعة المتعاطاة باستمرار.
- اعتماد نفسي وجسماني بوجه عام على آثار العقار.
- تأثير ضار بالفرد والمجتمع.
وأضاف أما التعود على المخدرات فيتم تعريفها بأنها حالة تنشأ عن تكرار
تعاطي عقار مخدر، وهذه الحالة تتضمن الخصائص التالية:
- رغبة غير قهرية في استمرار تعاطي المخدر من أجل الإحساس بالراحة والانتعاش التي يبعثها المخدر.
- ميل قليل وقد لا يوجد لزيادة الجرعة المتعاطاة من المخدر أو العقار.
- وجود اعتماد نفساني إلى حد ما على أثر المخدر
ولكن لا وجود للاعتماد الجسماني وبالتالي لا وجود لأعراض الامتناع عن تعاطيه.
- إذا امتنع الشخص عن تناول العقار فلا تتعدى الأعراض التي يعانيها الفرد بعض الأمراض
النفسية البسيطة مثل تبلد المزاج والشعور بصداع بسيط يمكن التغلب عليه بسهولة.
وتتوسع الدراسات الأكاديمية في تفعيل أحوال وتأثيرات المواد المخدرة،
والمشكلات التي تخلفها وتسببها، كافتقار الفرد (المتعاطي) وعلى نحو تدريجي،
القدرة على التركيز الذهني، وفقدان السيطرة
على التصرفات وتفرض عليه تبديل وعيه بالبيئة بشكل يجعله يرى وكأن مجريات الأمور
تسير على نحو آخر وبإيقاع آخر.
وأشار الى انه وبسبب التزايد المريع في معدلات ضحايا العقاقير والمؤثرات العقلية، انتبه المجتمع الدولي
إلى خطورة هذه الظاهرة مبكراً، وبدأت العديد من حكومات الدول التحرك في اتجاهات عديدة
وفي سعي جاد للسيطرة على كل العوامل التي تؤدي إلى التعاطي ومن ثم الإدمان،
والثابت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من طلائع الدول التي سارعت لدراسة المشكلة
من جميع جوانبها وذلك في منتصف الأربعينات عندما فوجئ رجال الجيش الأمريكي
بتورط أعداد كبيرة من الجنود الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في تعاطي المواد المخدرة.
*ما عقوبات المدمنين ؟
كل الذين التقيتهم أكدوا على ضرورة وضع ضوابط مشددة لأجل منع تداول المخدرات ، وهنا كان لابد
من اللقاء بأستاذ القانون الدكتور خالد محمد صالح الذي قال :
في قانون المخدرات العراقي رقم (68) لسنة 1965 حرَّم المتاجرة وصناعة المخدرات
والاستخراج والتحضير والحيازة والتقديم والعرض للبيع والتوزيع والشراء ولا يجوز المتاجرة
بالمخدرات والمستحضرات الحاوية على مخدرات مهما كان نوعها.. ونصت المادة الرابعة عشرة
من قانون المخدرات يعاقب المخالف لأحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون بغرامة
أو الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وهي تتعلق بمسك الصيدلي لسجلات
خاصة بوصفات المخدرات الطبية وفي المادة الرابعة عشرة الفقرة (ب) يعاقب
بالإعدام او بالسجن المؤبد وبمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة مَن ارتكب بغير أجازة
من السلطات المختصة فعلا من الأفعال التالية وهي: استورد أو صدَّر او تاجر بأية صورة
من صور المخدرات او أنتجها او صنعها بقصد الاتجار بها أو باعها او سلمها للغير
او تنازل له عنها بأية صفة كانت ولو كان ذلك بغير مقابل او توسط في أية عملية
من العمليات وحيازة المخدرات أو إحرازها او شراؤها او تسليمها بأية صفة كانت
بقصد الاتجار بها وزراعة نباتات القنب وخشخاش الأفيون والقات وجنبة الكوكا
او نقل نبات من هذه النباتات في أي طور من الأطوار وتكون العقوبة الإعدام إذا عاد المتهم
الى ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب) بعد ان سبق الحكم عليه
في جريمة عنها وإذا كان المتهم قد ترأس جماعة لارتكاب هذه الأفعال وإذا كان المتهم من
موظفي او مستخدمي الكمارك او من الموظفين او المستخدمين العموميين المنوطة بهم
مكافحة المواد المخدرة او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان من الموظفين او المستخدمين العموميين
الذين لهم بهذه المواد اتصال من اي نوع كان وإذا كان المتهم من أفراد القوات المسلحة العراقية
او مستخدماً فيها او كان يعمل معها او لمصلحتها ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد
على خمس عشرة سنة ولا تقل عن الحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار
ولا تقل عن خمسمائة دينار من حاز أو أحرز المخدرات او زرع نبات القنب
وخشخاش الأفيون والقات وجنبة الكوكا وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي،
وإذا كان المتهم من افراد القوات المسلحة العراقية او مستخدماً فيها او كان يعمل معها
او لمصلحتها فتكون العقوبة السجن المؤبد او السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات
والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار ويجوز الحكم عليه بالإعدام إذا وقعت الجريمة أثناء مجابهة العدو.
*زراعة المخدرات
ولأن المتاجرة بالمخدرات تحقق ربحاً وفيراً للمتاجرين بها، لذا فقد حاول البعض زراعة نباتات مخدرة
وذلك بعد أن يشهد سوق المخدرات تسارعاً في تعاطيها والاتجار بها، واستجابة للرغبة
في الربح والإثراء السريع لدى بعض ضعاف النفوس من المزارعين ومُلاك الأراضي وأصحاب المختبرات الكيميائية.
ففي تصريح حسب أحد مسؤولي شرطة ديالى، فان الشرطة هناك أحبطت محاولة لزراعة النباتات المخدرة في بلدة (قره تبه)،
وعن كيفية اكتشاف هذه النباتات قال: إن مفارز الشرطة العراقية المختصة لاحظت
وجود بعض النباتات الغريبة الشكل واللافتة للانتباه في إحدى مزارع البلدة،
فقامت بالاستفسار عنها، وبعد ان تأكدت من نوعيتها قامت باعتقال صاحب المزرعة الذي اعترف
انه جرب زراعتها في رقعة صغيرة، لأنه يعرف أن مردودها ممتاز وأنه بزراعتها يوفر
على نفسه مخاطر تهريبها وكلفة جلبها جاهزة.
واكتشفت الشرطة كذلك رقعة صغيرة أخرى في محافظة ميسان تمت زراعتها بنبات الخشخاش،
ويكتشف رجال حرس الحدود في كردستان يومياً عدداً من المحاولات لتهريب بذور نبات الخشخاش
ونبات القنب وغيرها من النباتات المخدرة، وتقول المهندسة الزراعية المتقاعدة (اختصاص بستنة)
نهلة كاظم إن عدداً من زميلاتها المهندسات الزراعيات اللواتي نُسِّبن لرعاية مزارع
وحدائق مسؤولي النظام السابق في منطقة الطارمية ومقاطعات التاجيات، ذكرن لها ان هؤلاء
خصصوا رقعاً محددة كانوا يمنعون الآخرين من الاقتراب منها لزراعة نبتة الخشخاش المميزة
بزهرتها الشديدة الحمرة الكبيرة الحجم ذات العطر المميز، وذكر لي أحد أعضاء نقابة ذوي المهن الصحية
انه شاهد مختبرين في الأقل بالعاصمة بغداد يقومان بإنتاج (مخدر مخلق) وتحويل
بعض النباتات المخدرة إلى مسحوق (TALK) او بودر وتعبئته في أكياس خاصة
وبيعه لمتعهدين سريين وهذه التجارب بالرغم من قلتها كماً ونوعاً إلا انها تعطي مؤشراً
على انها عمليات رائدة تقود بالنتيجة إلى توسيع زراعة المخدرات في الأراضي العراقية،
وتحويل العراق، من نقطة مرور إلى مزرعة للإنتاج.
ويعلق الدكتور المهندس الزراعي علي فاضل من كلية الزراعة على هذا الوضع قائلا:
إذا انصرفت فعلا مجموعات من المزارعين إلى زراعة الخشخاش والقنب والنباتات المخدرة الأخرى،
ونجحت في تسويقها فإنها ستجر معها اعداداً كبيرة من المزارعين إلى هذا الحقل
بسبب الإغراءات المادية الكبيرة والواسعة، وسينعكس ذلك على الاقتصاد الوطني عموما
والاقتصاد الزراعي بشكل خاص، فستضعف مفردات وكميات المواد التي تحويها سلة الغذاء العراقية
وتضعف قابلية الأراضي الزراعية وقوتها الإنتاجية، لأن نبات المخدرات يستهلك خصوبة الارض
ويحرمها من عناصر أساسية في عملية الإنتاج الزراعي، ويستهلك الماء الشحيح أصلا
في غير مكانه وبخاصة إننا في العقد القادم سنواجه شحة شديدة في المياه بسبب مشروع (G-A-P)
التركي وسدوده على نهري دجلة والفرات، فضلا عما تحدثه المخدرات من تخريب
في العلاقات والنسيج الاجتماعي في البلد، فإنها ستزيد من خسائر الدخل القومي،
فكم عدد ساعات العمل المهدورة؟ وما حجم الاستثمار في مجال المخدرات وهو بناء على الرمال
ورمي للنقود في البحر وتفريط في رصيد وطني كان يمكن ان ينتج تقدماً ورفاهية لو استثمر في التنمية والتصنيع والمجالات المفيدة؟
*حبوب الكبسلة
حينما نتحدث عن المخدرات فلا بــدَّ من ذكر حبوب الكبسلة التي يتعاطاها الكثير
من شبابنا لرخص أسعارها وقد راجت هذه الحبوب بقوة منذ زمن النظام المباد،
فهي متوفرة بكثرة ورخيصة الثمن ومفعولها لا يقل تأثيراً عن المخدرات (النباتية الطبيعية) ومشتقاتها
وهي تغني عن الكحول أيضا.
يقول صاحب مذخر (......) للأدوية في شارع المشجر ببغداد: كنا نحصل على
(الحبوب المخدرة) او (حبوب الكبسلة) بطرق شتى من مذاخر الحكومة وصيدليات مستشفياتها،
التي يلجأ الصيادلة وأمناء الصندوق فيها إلى (تصفير) موجوداتهم لننقلها بدورنا
إلى الصيدليات المتعاملة معنا، وإلى المتعهدين من غير الصيادلة او (الباعة) غير القانونيين،
وهكذا لم يعد في البال تدقيق وضع المشتري الذي كان في الغالب بائعاً غير قانوني،
وقد وصل هؤلاء بتجارتهم حتى إلى القرى والأرياف ومدوا بسطاتهم على قارعة الطريق،
فيما بات يعرف بصيدلية الرصيف، ولم يكتفِ هؤلاء ببيع حبوب الهلوسة او (الكبسلة)
او أقراص التخدير وكبسولاتها، بل صاروا يبيعون ايضا حقن المورفين والكلوروفورم
وكماماته وهي من أخطر المواد والأدوية المخدرة وتتطلب خبرات اختصاصية عند استخدامها
وإلا فإن ارتكاب خطأ صغير سيقود إلى الكارثة !
الحديث طويل عن المخدرات التي انتشرت في العراق ، لكن لابد من الحديث
عن طرق إيقاف هذه الظاهرة ومنع انتشارها بصورة اكبر وهنا لابد من القول:
إن انتباه السلطات العراقية المختصة ما زال ضعيفاً تجاه تسارع
تعاطي المخدرات وزراعتها وإنتاجها والاتجار بها في العراق.
ولهذا فإن إجراءاتها لمكافحتها ومعالجة آثارها ما زالت قاصرة ودون المستوى المطلوب،
ولهذا فان مكافحة الإدمان أخذت شكلا عاما
ولم تتفتح عن فروع للتخصص في أنواعه، وهنا لا بــدَّ من التأكيد على ضرورة وضع عقوبات
صارمة بحق متعاطي ومتاجري المخدرات ومن دون ذلك فان الظاهرة ستزداد وبالتالي
لا نستغرب حينما نقول إن طلبة الإعداديات سيتعاطون المخدرات بعد ان أكدت المعلومات
أن بعض طلبة الجامعات باتوا يتعاطونها ...
كما لا نستغرب حينما أن يبدأ المزارعون بزراعة النباتات المخدرة بدلاً من الطماطة والخيار.. والله الساتر!! .
المصدر / مجلة المــدى .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
السبت 5 أغسطس 2017 - 11:26
