الفساد والمليشيات والبيروقراطية من أسباب فشل مؤتمر إعمار العراق في الكويت !
السبت 10 ـ 02 ـ 2018
بغداد / شبكة أخبار العراق -
تحاول الشركات المستثمرة الاجنبية المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار المناطق المحررة
الذي سيعقد في الكويت يوم 12 من الشهر الجاري.نيل رضى الأحزاب السياسية
لإبعاد نفسها عن الابتزاز، وليس البحث عن فرص للإستثمار
كما هو متوقع، سيما وان العراق سيحصل على 10 مليار دولار
خلال المؤتمر على أعلى تقدي ” قبل أيام، ظهر رئيس الوزراء العراقي
حيدر العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي،
وحذّر قبيل مؤتمر الكويت الخاص بإعادة إعمار العراق، من أن
الفساد والبيروقراطية المستشريان يهددان بإبعاد المستثمرين عن البلاد ”.
وأضاف، أن “ العراق سينظم بالتعاون مع الكويت والبنك الدولي
والاتحاد الأوروپي مؤتمراً لإعادة إعمار العراق بين 12 و14
من فبراير الحالي، بمشاركة 70 دولة أبرزها أمريكا وبريطانيا والسعودية وإيران ”.
وقال المستشار الاقتصادي للعبادي الدكتور محمد مظهر صالح في حديث ،
ان” العراق سيطرح 157 مشروعاً على المستثمرين تتوزّع على جميع المحافظات،
باستثناء محافظات إقليم كوردستان، وتشمل تسعة قطاعات
أبرزها الصناعة والزراعة والصحة والتعليم والنقل والسياحة والسكن ”.
وتتوزّع أعمال المؤتمر، على ثلاثة أيام في أولها “ يُعقد مؤتمر المنظمات غير الحكومية
لدعم الوضع الإنساني في العراق، بمشاركة 70 منظمة إنسانية؛
ويختص الثاني بالشركات والمستثمرين تحت عنوان ( استثمر في العراق )،
بمشاركة 1850 شركة، فيما يشهد الثالث والأخير مؤتمر رؤساء الوفود والدول المشاركة ”.
وأكمل قائلا : “ إذا كان الاقتصاد العراقي يعوّل على اليوم الثاني من المؤتمر،
إلا أن تفشي الفساد وهيمنة البيروقراطية وممارسات الجماعات المسلحّة
تخلق بيئة استثمارية سيئة جداً وكأنها توجّه رسالة إلى المستثمرين
مفادها ( لا تستثمر في العراق ) ”، على حد تعبيره.
حصة المناطق المحررة من تنظيم داعش تبلغ 27 فرصة استثمارية،
نسبتها 17% من إجمالي الفرص.
ويُنتظر أن تتحول معظم الديون المترتبة على العراق إلى استثمارات،
كما الحال مع الجانب الكويتي الذي سيقوم بالاستثمار
في إنتاج الغاز من الحقول النفطية في البصرة ”.
وأعلنت الحكومة العراقية، أن “العراق اليوم جاهز لاستقبال الشركات الكبرى
الراغبة بتمويل المشاريع الاستراتيجية والصغيرة عبر قانون الاستثمار المعدّل
الذي يسهل عمل المستثمرين ”.
وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن “ العراق دافع عن العالم عبر
طرد تنظيم داعش من أراضيه وإن مؤتمر الكويت يُعتبر بوابة لإعادة إعمار
المناطق المحررة وباقي المناطق بصورة عامة ”، مشيراً إلى أن
“ مشاركة الشركات العالمية في المؤتمر تبيّن رغبتها في العمل داخل البلاد”.
ولفت الحديثي إلى أن “ العديد من الشركات العالمية تعمل اليوم داخل العراق
دون وجود أية مشاكل، كما أن الحكومة تسهّل عمل المستثمرين من خلال
تبسيط الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار، وتُسمّى بالنافذة الواحدة ”.
وأكد الحديثي، أن “ أهم عنصر جذب للمستثمرين متوفر في العراق حالياً وهو الأمن
وبالتالي نحن نعوّل على مؤتمر الكويت كثيراً في تطوير البنى التحتية للبلد
في مختلف القطاعات مثل الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وغيرها ”،
مشيراً إلى أن “ البنك الدولي سيكون ضامناً للعراق أمام الشركات العالمية
التي ترغب بالاستثمار في البلاد ”.
وتابع، أن “ الحكومة تتوقع أن تكون مشاركة الشركات الاستثمارية واسعة
في المؤتمر بهدف العمل داخل العراق، وأن الحكومة
مستعدة لتوفير البيئة الملائمة للمستثمرين ”.
علما ان “البنك الدولي كان قد صنّف العراق في المركز 168 عالمياً
من أصل 190 دولة، في تقييمه لبيئة الأعمال لعام 2017،
ما يؤكد أن البلاد ليست البيئة المثالية للمستثمرين الأجانب
الذي يواجهون تحديات كبيرة على رأسها البيروقراطية والفساد ”.
ويرى الاقتصادي العراقي عبد الرحمن المشهداني، وهو أحد أعضاء الوفد العراقي
الذي سيشارك في مؤتمر الكويت، أن “ مؤتمر الكويت توقيته
غير مناسب لأن العراق لم يعطِ تطمينات للمستثمرين بتوفير البيئة المثالية
التي تساعدهم على إنجاز أعمالهم ”.
واضاف المشهداني، إن “ البيروقراطية والفساد المالي والإداري المستشريان
في دوائر الدولة هي عوامل تشرّد المستثمرين وليس عوامل قوة لجذبهم ”.
وتابع، أن “ العديد من المستثمرين تعرضوا للابتزاز عبر المجاميع المسلحة
المنتشرة في عموم العراق من خلال اختطاف العاملين
وفرض أتاوات عليهم ولم تضع الدولة حداً لها ” ،
موضحاً أن “ المستثمر بحاجة إلى تعديل العديد من القوانين
ومنع التدخلات العشائرية والحزبية في شؤونه ”.
وفي السياق نفسه قال المستثمر العراقي حسام هاشم، قصة حادثة
تعرّض لها عند قيامه بتشييد مجمع سكني داخل بغداد،
إذ هاجمته بعض ( المليشيات ) ، مستنتجاً أن “ البيئة العراقية غير مهيأة للاستثمار”.
وقال هاشم، إنه “ عام 2009، قمت ببناء مجمع سكني بموافقة حكومة بغداد،
وبعد ذلك بأشهر تعرّضت للابتزاز من قبل جهة سياسية متنفذة
ولم أرضخ لها فقامت بقتل أحد أقربائي الذي كان يشرف على العمال ”.
وبيّن، أن “ هذه الحادثة جعلتني أقوم بإلغاء المشروع نهائياً ” ،
مضيفاً أن “ العراق يحتاج أولاً إلى الأمن وتعديل القوانين لتسهيل عمل الشركات الأجنبية ”.
وكانت شركة صينية تعمل في مجال الكهرباء قد تعرّضت لاعتداء من قبل
مجموعة مسلحة في محافظة ذي قار، جنوبي البلاد، ما اضطرها إلى وقف أعمالها.
وأكد المشهداني أن “ مؤتمر الكويت سيكون مجرد تظاهرة اقتصادية
وتبادل لقاءات بين العراقيين والأجانب ولا يمكن ضمان الحصول
على أموال كبيرة لإعمار المناطق ” ، متوقعاً حصول العراق
على مبلغ لا يتجاوز الـ 10 مليارات دولار،
على شكل منح ومساعدات واستثمارات ”.
وعبّر الباحث السياسي والاقتصادي ستار الربيعي، عن تشاؤمه مبرراً
شعوره بالعراقيل الكبيرة التي وُضعت أمام المستثمرين خلال الفترتين الحالية والماضية.
واضاف في حديثه، أن “ مؤتمر الكويت ينعقد في ظروف صعبة يشهدها العراق
تتمثل في استشراء الفساد وتزايد البيروقراطية في مؤسسات الدولة،
ويحتاج المستثمر فترة أكثر من عام للحصول على موافقات للعمل داخل العراق
وبعدها يحتاج إلى إقناع الأحزاب والمليشيات ورجال العشائر بتسهيل عمله ”.
وبيّن، أن “ العراق مقبل على انتخابات وبالتالي ستحتاج الأحزاب إلى أموال كبيرة
للترويج والدعاية الانتخابية، ما سيدفعها إلى ابتزاز المستثمرين للحصول
على ما تحتاج إليه مقابل تسهيل مهماتهم أو التحكم بالمنح المالية التي ستعطيها الدول
لإعادة الاستقرار في المحافظات المحررة ”. إن “ المستثمر عندما يأتي
إلى العراق عليه أن يكون تابعاً لجهة سياسية نافذة لتدافع عنه وتحميه
من الجهات السياسية الأخرى ”، مشيراً إلى أن “ الشركات العالمية لديها
مراكز أبحاث وتعرف واقع العراق وبالتالي فإن مشاركتها
في المؤتمر ليست للحصول على استثمارات داخل العراق وإنما لإرضاء حكوماتها ”.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الأحد 11 فبراير 2018 - 12:32
