لم تزل سلطة الاحتلال القابعة في المنطقة الخضراء مستمرة بغيها وجرمها عن سبق اصرار وترصد بحق كل وطنيٍ وحالة وطنية عراقية اصيلة، من خلال اصدار قرارها المشؤوم بمصادرة اموال العراقيين الوطنيين الذين خدموا وطنهم وقدموا حياتهم ولازالوا يضحون. هذا القرار التعسفي المنافي لكل الاعراف الاخلاقية والقانونية الصادر من سلطة الاحتلال في المنطقة الخضراء، بعدما أجهضت سلطة القانون وشرعنت سرقة ثروات الشعب فحمت السراق والقتلة واباحت للمجرمين جرائمهم، وضمتهم في ثنايا دهاليزها السوداء بحجة ممارسة الديمقراطية الهمجية التي غلفهم بها الاحتلال الامريكي، ورعتها ورعتهم ايران الشر والاجرام. ولطالما سمعنا، حتى تصدعت رؤوسنا، بشعارات الشفافية ومكافحة الفساد والارهاب من سلطات المنطقة الخضراء، وهي المسؤولة الأولى عن كل صفقات الفساد وصانعة الأرهاب بامتياز. فمنذ حكومة الاحتلال الاولى، حكومة اياد علاوي 2004 والتي حكمت لأقل من عام واحد فقط لكنها نهبت وسرقت مليارات من اموال الشعب العراقي فكانت مفتاح الفساد لباقي حكومات الاحتلال المتعاقبة. وكلنا نتذكر حازم الشعلان وزير الدفاع في حكومة اياد علاوي، والذي يرزخ اليوم في العاصمة البريطانية لندن دون مسألة أو عقاب، وكلنا نتذكر فلاح السوداني وزير التجارة السابق في حكومة نوري المالكي وصفقاته المشبوه التي تم من خلالها سرقة مثات المليارات من اموال الشعب العراقي، بالاتفاق مع نوري المالكي وعصابة حزب الدعوة، الذي استطاع تهريبه الى بريطانيا ايضا ليعود في حكومة حيدر العبادي وهو عضوا في هذه العصابة، ويطلق سراحه دون حساب او عقاب. وبدل من أن تتوجه حكومة العبادي التي تدعي الشفافية ومحاربة الفساد الى استعادة اموال العراق المنهوبة منذ 2004 وحتى يومنا هذا والتي اعترف بها العبادي نفسه، جاءته الأوامر الايرانية الإجرامية الخبيثة ليصدر قرار مصادرة اموال الوطنيين والشرفاء من المخلصين العراقيين لبلدهم وشعبهم وأمتهم. وليس بأمر مستغربٍ صدور مثل هذا القرار من حكومة اقرب ما يمكن تشبيها أنها فرع من فروع النظام الايراني المجرم الذي تعودنا وتعود العالم على اجرامه وخبثه. لكن الغريب في الأمر سكوت المجتمع الدولي وتحديداً حكومات الدول الغربية والمنظمات الدولية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان عن مثل هكذا قرار منافي لكل القوانين والاعراف الانسانية، بل جاء مخالفاً حتى لدستور الاحتلال الذي اقرته سلطات الاحتلال واذنابها من حكومة وبرلمانيين وباقي الرهط الفاسد المشارك في ما تسمى بالعملية السياسية. إن هذا القرار اللإنساني واللاقانوني المجحف لايستهدف النظام الوطني ورموزه فقط، إنما هو استهداف لجميع العراقيين الرافضين للاحتلال وحكومته العميلة التي رهنت العراق وثرواته، حتى امسى العراق حديقة خلفية لايران ونظام ملاليها المجرم ووليه السفيه، وبات على العراقيين جميعاً أن ينتفضوا ضد هذه الحكومة العميلة والعملية السياسية برمتها. وليكن معلوماً أن هذا القرار الجائر وما سبقه من قرارات واجراءات تعسفية، لن يكون الأخير في مسلسل ونهج هذه الحكومة العميلة وسيتبعه قرارات جائرة وظالمة اخرى، وستستمر معاناة ومآساة العراق أرضاً وشعباً مادامت هذه الزمرة الفاسدة الاجرامية مسلطة على رقاب العراقيين وثرواتهم ولا خلاص منها إلا بثورة شعبية وطنية عراقية خالصة، تقتلعهم من جذورهم العفنة الى جهنم وبئس المصير، وما ذلك على الشعب ببعيد. والعاقبة للمتقين
عبد المنعم الملا أمين عام مؤتمر المغتربين العراقيين الدولي لندن / أذار ٢٠١٨
الجمعة ٢٢ جمادي الثانية ١٤٣٩ هـ ۞۞۞ الموافق ٠٩ / أذار / ٢٠١٨ م
بيان صادر من مؤتمر المغتربين العراقيين الدولي - الأمانة العامة شبكة ذي قار Follow Dhiqa
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الأحد 11 مارس 2018 - 0:30
