نذر صدام بين مفوضية الانتخابات العراقية ولجنة التحقيق في تزويرها

نذر صدام بين مفوضية الانتخابات العراقية ولجنة التحقيق في تزويرها
اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلماني العراقي للتحقيق في مزاعم بتزوير الانتخابات تقاضي المفوضية العليا بتهمة التحريض على العنف بعد تصريح قالت فيه الأخيرة إن اعادة العد والفرز لأصوات الناخبين قد تفجر حربا أهلية.




الأحد 2018/06/03








أجهزة التصويت الالكتروني في الانتخابات العراقية في قفص الاتهام












اتهام مفوضية الانتخابات العراقية بالتناقض بين اعلاناتها واجراءاتها



انتهت الانتخابات العراقية وتفجر جدل لا نهاية له



مزاعم حول تزوير الانتخابات تلقي بظلال ثقيلة على المشهد العراقي



بغداد - أعلنت لجنة شكلها البرلمان العراقي للتحقيق في اتهامات بتزوير الانتخابات الأخيرة، اليوم الأحد، أنها رفعت دعوى قضائية ضد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتهمة "التحريض على العنف".
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بقضايا تزوير الانتخابات عادل نوري إن "مفوضية الانتخابات حرضت على العنف من خلال تصريح لرئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية رياض البدران، قال فيه إن حربا أهلية قد تندلع في البلاد في حال إعادة العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين".
وأضاف النوري لصحفيين في مبنى البرلمان أن "حديث مسؤولي المفوضية يتناقض مع إجراءاتها، إذ أكدت مرارا تطابق الأصوات مع صناديق الاقتراع لكنها ألغت لاحقا آلاف الصناديق بعد ثبوت وقوع عمليات تلاعب".
وكان البدران قد قال في تصريحات متلفزة الشهر الماضي، إن "عدم قبول الكتل السياسية لنتائج الانتخابات البرلمانية قد يؤدي لاندلاع حرب أهلية في البلاد".
وشكل البرلمان العراقي نهاية الشهر الماضي لجنة نيابية تتولى التحقيق حول ما أثير من اتهامات حول وقوع "تزوير" في نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.





مفوضية الانتخابات تحذر من حرب أهلية في حال اعادة فرز اصوات الناخبين





والاثنين الماضي، صوت البرلمان على قرار يلزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل المخيمات بعد أن قالت إن عملية الاقتراع شابها تزوير وتلاعب.
كما قرر البرلمان إلزام المفوضية بإجراء العد والفرز اليدوي لنسبة 10 بالمائة من مراكز الاقتراع لضمان شفافية النتائج على خلفية الجدل الواسع المثار حول إمكانية التلاعب بالأجهزة المستخدمة في الانتخابات.
لكن المفوضية رفضت الاستجابة لقرار البرلمان. وقالت إنها ستنتظر رأي المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) بهذا الشأن.
وأضاف البدران "أما ما يتعلق بإلغاء نتائج تصويت الخارج أو التصويت المشروط فان هذا الأمر لا يمكن تحقيقه باعتبار أن قانون الانتخابات مثبت فيه إعطاء الحق للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات".




























PreviousNext





وذكر سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي "أن مجلس النواب ارتأى عقد الجلسة الاستثنائية سعيا لتنزيه العملية الانتخابية من ما شابها من أخطاء أو تلاعب بإرادة الناخب".
وطالب السلطات القضائية والمدعي العام وهيئة النزاهة بالحفاظ على "المسار الديمقراطي وأن يتحمل الجميع المسؤولية القانونية بأتم صورة".
ويشهد العراق جدلا واسعا على خلفية شكوك بحدوث عمليات تلاعب في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو/أيار الماضي، وسط مطالبات بإلغاء النتائج وإعادة الانتخابات.