وزراء داخلية دول جوار العراق وحبل الاخوة الالهية : هيفاء زنكنة

وزراء داخلية دول جوار العراق وحبل الاخوة الالهية

هيفاء زنكنة

2010-09-24

وزراء داخلية دول جوار العراق وحبل الاخوة الالهية : هيفاء زنكنة 24qpt78

بدأ في المنامة، يوم الأربعاء، المؤتمر السابع لوزراء داخلية دول جوار العراق برعاية جامعة الدول العربية ومملكة البحرين، بمشاركة سوريا وتركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن إضافة إلى مصر والبحرين وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لمناقشة 'الآليات التي يمكن أن تقدمها الدول العربية للعراق ودول الجوار خاصة من اجل المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار'، حسب ما قاله رئيس وفد جامعة الدول العربية للمؤتمر.
وهو خبر كان يمكن ان يمر مرورا عابرا لو تم بين وزراء داخلية دول متجاورة ذات سيادة وتتمتع بالاستقرار السياسي. ولن اناقش مدى تمتع الدول التي اجتمعت بهذه المواصفات، لأركز على حكومة ' العراق الجديد' ممثلا بوزير داخليته جواد البولاني. اذ ان سبب انعقاد المؤتمر هو العراق الذي يشكل حالة فريدة من نوعه بامتياز من ناحيتي أولا انعدام السيادة وثانيا غياب الاستقرار السياسي والأمني، على الرغم من كل حملات التضليل الاعلامي والسياسي التي يساهم في ترويجها الاحتلال.
ويشكل المؤتمر، ايضا، ظاهرة غريبة من ناحية الاجتماع لبحث حال بلد بلا حكومة وبحضور ممثل عن تلك اللاحكومة أو 'حكومة البرزخ' المستمرة منذ ما يزيد على الستة اشهر، وليس هناك ما يدل على انتهاء مدتها. تحدث جواد البولاني في جلسة الافتتاح العلنية قائلا: 'ان وزارة الداخلية استطاعت إيقاف التداعي في الموقف الأمني وإعادة بناء المؤسسة الأمنية من خلال التخطيط والتدريب داخل وخارج العراق والتجهيز والتثقيف والتطوير واستحداث الكثير من التشكيلات الجديدة مع بناء علاقات جديدة مع المواطنين بعيدة عن استخدام أساليب التعذيب أو التسلط أو التجاوز على القانون'. وأن هذه الجهود 'أثمرت عن وضع امني جيد في العراق ...فضلا عن أن معظم المحافظات حاليا تنعم بظروف أمنية جيدة، فيما يشهد إقليم كردستان العراق وضعا امنيا مستتبا'. وتابع قائلا إن 'الإرهاب في العراق اليوم هو ظاهرة تستهدف جميع دول العالم من دون استثناء وهو يقوم بتنفيذ أعمال إرهابية في بلدان ذات أجهزة أمنية رصينة وذات وضع امني مستقر'. الملاحظ ان صوت البولاني عند حديثه عن 'الوضع الأمني الجيد' لم يكن واضحا لاختلاطه، حتى في أذهان المعاطفين مع الكذب، بضجيج المتفجرات وصواريخ الطائرات بلا طيار وهجمات الجنود والشرطة على المواطنين مما سبب قتل الآلآف في الشهور الاخيرة لوحدها. وتفجيرات يوم الاحد 12 ايلول/سبتمبر كانت واحدة من عدة استهدفت العديد من المدن. وهي الاحداث التي جعلت ابسط المواطنين الذين جروا انفسهم جرا الى الانتخابات 'الديمقراطية' يتساءلون عن كيفية حدوثها وهناك 1400 نقطة تفتيش في بغداد لوحدها و50 منطقة مسورة محاصرة بجدران التمييز الطائفي؟
هل يلام العراقي حين يشير باصبع الاتهام الى 'الحكومة' وسادتها بالتحديد؟ هل يلام اذا ما كان المتهم الاول فيما يصيبه هو بالتحديد من يفترض فيه حماية امنه واستقراره وحقه في الحياة؟
أما بالنسبة الى تفاخر البولاني باستتاب الامن في اقليم كردستان فانه يعرف جيدا بانه لاعلاقة لذلك بوزارة الداخلية. فللاقليم جهاز امنه واستخباراته وقوات شرطته وجيشه. وكل هذه الاجهزة مستقلة عن وزارات حكومة المالكي ومن سبقه.
ولا ادري اذا كان وزراء الداخلية العرب قد ذهلوا أو ضحكوا لسماع البولاني قائلا بأن وزارة الداخلية تعمل على 'بناء علاقات جديدة مع المواطنين بعيدة عن استخدام أساليب التعذيب أو التسلط أو التجاوز على القانون'، غير انني اعرف بان البولاني نجح حينئذ، في ترطين التراجيديا العراقية الى كوميديا سوداء يختلط فيها الضحك بالبكاء وعدم التصديق. وألا هل بقي هناك من لم يقرأ تقرير منظمة العفو الدولية، الصادر منذ ايام، بعنوان 'نظام جديد والانتهاكات نفسها:عمليات الاعتقال غير القانوني والتعذيب في العراق'؟ وهو التقرير المرعب لدقة تفاصيله حول حال المعتقلين، ويتضمن انواع الاعتقال التعسفي، الحرمان من الاتصال بالمحامين، الاعتقال دون مذكرة توقيف أو أدلة، الاعتقال بلا تهمة أو محاكمة، الاعتقال عقب الإعادة القسرية، الاعتقالات طويلة الأجل في إقليم كردستان، عمليات الاعتقال السري والاختفاءالقسري، التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، الوفاة نتيجة التعذيب والإفلات من العقاب.
ولا يقصر مبررو انتهاكات حقوق الانسان من قبل اجهزة الأمن وغيرها في التأكيد على 'الظروف الاستثنائية' و'حماية أمن البلد'. كما يفعل 'المستشار القانوني' طارق حرب الذي بات رصيده عاليا في 'العراق الجديد'. اذ يكتب بلهجة مرجعية لا يرقى اليها الشك في مقالته: 'في إطار الأمن القومي العراقي: سيادة القانون وكفالة الحقوق والحريات'، قائلا: 'فالضرورات تبيح المحظورات والضرر الاشد والمتمثل ب*** والعنف يدفع بالضرر الاخف وهو تقييد الحقوق والحريات بحيث تكون مقيدة بأغلال بعيدة عن الاطار الرسمي للدولة'. وهذا بالضبط ما تجنبه تقرير منظمة العفو الواضح والصريح في وصفه قيام اجهزة الأمن والشرطة ووزارات الداخلية والدفاع والعدل، بعمليات الاعتقال القسري والتعذيب والموت اثناء الاحتجاز، بانها ' افعال منهجية' وليست فردية طارئة. كما يخلص التقرير، وفي هذا رسالة الى كل وزراء الداخلية، الى انه: 'بمقتضى 'العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية'، فإنه يتعين حماية حرية الفرد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية حتى ' في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة. 'وينعكس هذا الحظر المطلق كذلك في اتفاقيات جنيف، التي تقضي بأنه حتى في وقت الحرب، وفي أشد حالات الطوارئ الوطنية خطورة، لا يجوز أبداً ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه. وبمقتضى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تعتبر أعمال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أيضاً جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'. وهي جرائم، كما بات معروفا، لا تسقط بالتقادم.
وكما كان متوقعا، مرر وزراء داخلية دول الجوار، في المؤتمر، كرة 'الحرب على الارهاب' بمهارة فيما بينهم، لتقوم كل حكومة بتقديم مفهومها الخاص عن *** وكيفية محاربته. فبينما تحدثت السعودية عن 'التدخلات السافرة في شؤون العراق'، طالب وزير الداخلية الايراني بالتمسك بـ'حبل الاخوة الالهية'.
ولم يتحدثوا، مثلا، مع السفيرين التركي والايراني عن القصف الايراني التركي المتناوب وسقوط الضحايا على القرى الحدودية العراقية باعتباره ارهابا. كما لم يتحدثوا مع البولاني عن مسؤولية الاحتلال وحكوماته المتعاقبة عن سقوط ما يزيد على المليون شهيد باعتباره ارهابا. ولم يشر أحد الوزراء الى استخدام اليورانيوم المنضب والقنابل الفسفورية ووجود اربعة الاف و500 موقع ملوث بالالغام والمقذوفات الحربية (بمجموع 25 مليون لغم) في عموم البلاد ونتائج ذلك من تشوهات وامراض باعتبارها ارهابا. ولم يذكر أي بند من البنود الختامية ان قوات الاحتلال ومرتزقته لاتزال تعيث في العراق الارهاب، على الرغم من اعلانها 'الانسحاب' كما حدث في مدينة الفلوجة يوم 16 أيلول/سبتمبر اذ ارتكبت قوات الاحتلال الامريكي، مدعومة بغطاء جوي من المروحيات، مجزرة راح ضحيتها نساء وأطفال بحجة 'اعتقال احد قادة تنظيم القاعدة'. وأوضح رائد في أمن الفلوجة أن القوة المهاجمة 'لم تسمح لنا كقوات أمنية محلية بالمشاركة في العملية، بل إنها منعتنا حتى من الاقتراب من مسرح العمليات'، حسب وكالة رويترز. فهل ناقش 'وزير الداخلية' البولاني مع نظرائه من الوزراء كيفية حل مشكلة منع قواته من الاقتراب من مسرح العمليات من قبل قوات 'استشارية مهمتها تقديم النصح'؟ أليس هذا تهديدا لأمن الدولة مما يندرج تحت توصيف ***؟ وماذا عن قتل النساء والاطفال؟ أليس هذا ارهابا يمس عمل اجهزة الامن والشرطة ووزارة الداخلية والعدل والدفاع؟
ان مهمة أجهزة الأمن والشرطة الاساسية هي حفظ امن المواطن وسلامته وبالتالي أمن وسلامة الشعب والبلد، ولن يتحقق هذا، في العراق المحتل مادام التضليل والكذب يحيط بوجود قوات الاحتلال ومستخدميها الذين يؤدون مهامها بالوكالة، وينطبق الحال، بدرجات أخف، على بقية الدول التي تعتقل وتعذب وتضطهد مواطنيها لتدافع عن 'الامن القومي' لامبراطورية متهاوية الا انها مستشرسة في الدفاع عن هيمنتها واستغلالها بقية الشعوب.

' كاتبة من العراق