هل سيسهم قانون المحكمة الاتحادية بتصفية وجود المكونات غير المسلمة في العراق ؟

[size=32]هل سيسهم قانون المحكمة الاتحادية بتصفية وجود المكونات غير المسلمة في العراق ؟[/size]

[rtl]
عنكاوا كوم –سامر الياس سعيد

منذ منتصف حزيران (يونيو ) الماضي وقانون المحكمة الاتحادية يثير جدلا بعد القراءة الاولية له في مجلس النواب العراقي خصوصا بعد ان اثارت نخبة من القانونيين من المكونات غير المسلمة مخاوف تتعلق بتحول البلاد الى دولة دينية بعد ان احتوى القانون المذكور على فقرة تتعلق بإضافة 4 أعضاء من فقهاء (الفقه الإسلامي) إلى عضوية المحكمة المؤلفة من 13 عضواً، ضمنهم الرئيس ونائبه.

وانصب معظم مخاوف المعترضين على القانون الجديد حول إمكانية تحول العراق إلى (دولة دينية) بوجود الثقل الذي يمثله الفقهاء الأربعة، أو أن تتحول المحكمة الاتحادية إلى (مجلس لتشخيص مصلحة النظام)على غرار النموذج الإيراني. ولعل ما عزز تلك المخاوف هو أن النسخة الأولى من القانون التي قدمت إلى البرلمان العراقي عام 2015، كانت تتضمن فقيهين اثنين فقط ضمن أعضاء المحكمة، لكن النسخة الجديدة للقانون رفعت سقف تمثيلهم إلى أربعة.

والمحكمة الاتحادية واحدة من السلطات القضائية الرئيسية الست التي من مهامها: الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، كذلك الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء والوزراء، والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

ويقول عضو اللجنة القانونية صائب خدر ممثل الكوتا الايزيدية بمجلس النواب العراقي في تصريح صحفي ان القانون مثير للجدل لا شك، لكن وفاة أحد أعضاء المحكمة الاتحادية مؤخراً أخلّ بنصابها، لذلك من الضروري أن يبادر مجلس النواب إلى تشريع القانون لتدارك ذلك الخلل. ويؤكد خدر أن هناك اعتراضات كثيرة داخل البرلمان حول القانون، وسيصار إلى تعديله، كما لدى أعضاء المحكمة الحاليين اعتراضات على القانون

بدوره، يرى رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي أن تصميم المحكمة بهذا الشكل المشوه سيشكل طعنة قاسية في قلب الدولة المدنية ويجعل حراب حراس الشريعة في صدر أي محاولات للأخذ بمفهوم المواطنة بدل الهويات المذهبية المختلفة. كذلك، يرى العكيلي عبر تصريحات صحفية أن القانون الجديد يعني تقاسم المحكمة الأهم والأخطر بين المذاهب والمكونات بطريقة ترسخ الفرقة المذهبية والطائفية وتجعل الإرادات المذهبية والدينية أعلى من سلطات القانون

من جهتها، ترى أستاذة القانون بجامعة صلاح الدين في محافظة أربيل منى ياقو، أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا، مؤشر جديد لتوجه العراق نحو بناء دولة دينية ذات لون واحد يبغي تهميش التنوع الديني وحجبه. وتقول ياقو، في تصريح صحفي ان قانون المحكمة النافذ حالياً لم يحدد عدد القضاة وعدد خبراء الفقه الإسلامي، وبذلك فإن عدد خبراء الفقه كان اثنين فقط، أما المشروع الجديد، فيرفع العدد إلى الضعف.

اما النائب عن قائمة الرافدين يونادم كنا فقال في تصريح صحفي، إن الخلاف الأول يتعلق بفقرة تصويت المحكمة الاتحادية على القرارات، فهل يكون بالأجماع أو الثلاث أرباع أو غيره، مبيناً أن “الخلاف الآخر هو ان البعض يطالبون بحق الفقيه الإسلامي بالفيتو على قرارات المحكمة، وهل يكون في المحكمة أربعة فقهاء دين أم اثنين”.

وأضاف أن هناك خلاف اخر يكمن في أن البعض لديهم توجه لتحديد عمر الفقهاء، وهو غير متعارف عليه في دول العالم، هل يكون مدى الحياة أو عندما يكون غير قادر على القيام بمهامه فيترك منصبه، لافتاً الى أن “هناك اتجاهين لتحديد فترة الفقيه في المحكمة بـ15 سنة وبان يكون العمر75 سنة، كما ان الجهة التي تختار الفقهاء في المحكمة عليها خلاف أيضا، علما بأن جميعهم مسلمون”.

اما القانوني كوهر يوحنان عوديش فاشار عبر مقالة له نشرها بموقع (عنكاوا كوم ) ان مسودة قانون المحكمة الاتحادية تثير الكثير من الهلع والخوف في نفوس المكونات غير المسلمة بسبب تهميشهم اولا، وضم عضويتها لاربعة خبراء في الفقه الاسلامي ( اثنان شيعة ومثلهم سنة! ) بحسب المادة -2 – د- من مسودة القانون، وبذلك فانها تخلط بين القضاء والشريعة وتخالف الدستور النافذ في مادته ( 47 ) التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، اضافة الى مخالفتها للمادة ( 19 ) من الدستور النافذ ( اولا:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون. )، لان اشراك فقهاء الشريعة في عضوية المحكمة الاتحادية التي حددت اختصاصاتها وصلاحيتها في المادة ( 93 ) من الدستور النافذ بالرقابة على دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب... يعتبر تدخلا سافرا في عمل القضاء ويضع استقلالية هذه المحكمة على المحك وموضع شك وارتياب، لان قرارات المحكمة تكون تحت رحمة فقهاء الشريعة، شئنا ام ابينا، الذين انضموا الى عضوية المحكمة تحت غطاء الدين! ولهم صلاحية واسعة للاعتراض على قرارات المحكمة، ومن جهة اخرى فان اشراك فقهاء الشريعة من السنة والشيعة فقط! بنفس الاعضاء هو تكريس للطائفية التي دمرت البلد
..

في حين حذر عضو مجلس النواب العراقي بدورته السابقة جوزيف صليوا، من خطورة اقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا بصيغته الحاليا ، مبينا ان القانون سيسهم في هجرة جميع المكونات غير المسلمة وقال صليوا في تصريح صحفي ان قانون المحكمة الاتحادية العليا تم رفضه في جميع الدورات الانتخابية السابقة بسبب وجود رجال الدين

وتابع صليوا :" ان المكونات غير المسلمة عانت طوال السنوات الماضية من اضطهاد الارهاب والجماعات المتشددة، حيث كنا نأمل من الدولة خيراً لكنها اليوم تزيد علينا المواجع من خلال هذا القانون الذي يشكل تهديداً للنسيج العراقي " ، داعيا المجتمع الدولي للتدخل فوراً من اجل انقاذ من تبقى من المسيحيين في العراق

[/rtl]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]