صفقة قرن مع صربيا زودت حكومة المالكي بالقنابل المسيلة القاتلة

صفقة قرن مع صربيا زودت حكومة المالكي بالقنابل المسيلة القاتلة

المدى:بساط أحمر كان بانتظار وزير الدفاع الصربي في حينها دراغان سوتانوفج، عندما حطت طائرته في مطار بغداد عام 2009 لتوقيع صفقة تعاون عسكري مع العراق بالنيابة عن الحكومة الصربية.

وكانت صربيا قد وقعت قبل ذلك في عام 2008 اتفاقية بقيمة 235 مليون دولار لبيع اسلحة للحكومة العراقية، وكان الهدف من الصفقة الجديدة تعزيز التعاون اكثـر بين البلدين .

ويستذكر وزير الدفاع الصربي السابق سوتانوفج، وهو الآن عضو برلمان معارض، في حديث لشبكة التحقيقات البلقانية (بيرنBIRN) عن رحلته لبغداد قائلا "لقد حظينا بمراسيم استقبال استثنائية تفوق الوصف، التحديات كانت ضخمة ."

اتفاقية السلاح لعام 2008، التي وصفت داخل صربيا على انها اتفاقية القرن، شهدت موافقة صربيا على تصدير مسدسات وصداري مضادة للرصاص ومعدات بلاستيكية وهاونات، وطائرات لاستا للتدريب العسكري، وقذائف غاز مسيلة للدموع من الصنف العسكري لتستخدمها قوات في حماية الحكومة العراقية ضد تهديدات الحرب الطائفية آنذاك .

وكشفت شبكة التحقيقات الصربية في تقريرها ان قذائف الغاز المسيلة للدموع ذات العيار 40 ملمM99، التي يفوق وزنها بكثير عن تلك القذائف المستخدمة عالميا لفض اضطرابات مدنية، قد وصلت الى العراق في عام 2009 خلال اربع دفعات .

بعد عشرة أعوام من ذلك التاريخ تم استخدام هذه القذائف من قبل قوات حكومية في تفريق متظاهرين ضد الحكومة في العاصمة بغداد كانت لها تأثيرات مميتة .

واستنادا لمنظمة العفو الدولية فان قذائف الغاز ذات الاستخدام العسكري المصنوعة في صربيا وايران كانت مسؤولة عن مقتل 20 متظاهرا على الاقل من بين اكثر من 400 قتيل سقط منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 تشرين الاول، حيث اخترقت جماجم الذين اصيبوا بها.

وعبر افادات شهود عيان وتحليلات لصور مقذوفات غاز وارقام التسلسل المثبتة عليها، اثبتت صحيفة بيرن البلقانية بانها من صنع شركةSloboda Cacak الصربية لصناعة الذخائر، وتم تصديرها للعراق عبر شركة المقاولات، يوجيمبورت SDPR ، وهي نفس الشركة التي بنت خلال حقبة التسعينيات مبنى مقر حزب البعث الحاكم مع خمسة ملاجئ على الاقل محصنة تحت الارض في انتهاك لعقوبات الامم المتحدة آنذاك.

بريان كاستنر، مستشار في منظمة العفو مختص بشؤون الاسلحة والعمليات العسكرية، قال ان هذه القذائف تسببت "بجروح مروعة" لم تشهد مثلها المنظمة من قبل خلال تغطياتها للتظاهرات حول العالم. وان صربيا تتحمل جزءا من اللوم.

وقال كاستنر لشبكة بيرن البلقانية "من غير الممكن ان تتنصل صربيا عن مسؤوليتها الآن وتقول انها فقط باعت السلاح وغسلت يديها منه وانها غير مسؤولة عما يحصل ."

واستنادا لآخر الاحصائيات فانه تم سقوط ما يقارب من 432 قتيلا وجرح اكثر من 19,000 متظاهر منذ اندلاع الاحتجاجات في 1 تشرين الاول لمتظاهرين خرجوا ضد الحكومة يطالبون بتغيير شامل للنظام السياسي الذي يتهموه بالفساد والمحسوبية وهدر الاموال وما نتج عنه من انتشار البطالة وانعدام الخدمات العامة . في 31 تشرين الاول كشفت منظمة العفو ان قذائف غاز صربية كانت تستخدم ضد متظاهرين .

مفوضية حقوق الانسان نقلت عن شاهد عيان عراقي قوله "منذ 25 تشرين الاول لم تتوقف قوات مكافحة الشغب عن اطلاق قذائف الغاز المسيلة للدموع والمقذوفات الدخانية ضد حشود المتظاهرين. انها تطلق بشكل عشوائي ومستمر تجاه اجسام المحتجين ."

واضاف كاستنر ان منظمة العفو تحققت من 20 حالة وفاة بين متظاهرين ناتجة عن مقذوفات غاز مسيل للدموع، مؤكدا بقوله "نحن نتابع احتجاجات في جميع انحاء العالم ولم نشهد جروحا اصيب بها احد مثل تلك التي حصلت في تظاهرات العراق. القذائف المستخدمة من قبل قوات الشرطة في انحاء العالم الخاصة بالتظاهرات المدنية اخف من تلك التي تستخدم في العراق بكثير . يذكر ان نوع قذائف الغاز المسيل للدموع المستخدمة في بغداد هي مصممة بالاصل لاستخدامات عسكرية يتم اطلاقها في ساحات المعارك وانها تشكل خطورة على المتظاهرين بسبب وزنها والمواد المصنوعة منها . واكدت وزارة التجارة الصربية لصحيفة بيرن البلقانية للتحقيقات، الجهة المصنعة للقذائف وقالت انها تم تصديرها مباشرة لوزارة الدفاع العراقية في العام 2009، ولم يتسن للصحيفة التأكد من عدد المقذوفات التي تم بيعها . ويقول وزير الدفاع الصربي السابق سوتانوفج: "في البداية توقعت بان الصفقة ستبلغ 238 مليون دولار، ولكن فيما بعد تضاعفت لتصل الى 325 مليون دولار. احدهم قال بانها صفقة العصر".

وفي حينها ذكرت صحيفة بوليتيكا الصربية بان الصفقة تخللتها 17,000 مسدس وهاون وذخيرة، مع قيام مصانع صربية ايضا بتهيئة ملابس عسكرية وخوذ ومعدات وقاية ضد الرصاص لصالح القوات العراقية مع اقامة بعض دورات تدريب في صربيا .