الحبل السري بين النظام الايراني والتنظيمات الإرهابية/١

الحبل السري بين النظام الايراني والتنظيمات الإرهابية/١

علي الكاش

[size=32]الحبل السري بين النظام الايراني والتنظيمات الإرهابية/١[/size]

سبق ان تحدثنا في مقالات سابقة عن علاقة ايران بإعتبارها الدولة الراعية الأولى للإرهاب الدولي، بالتنظيمات الإسلامية الإرهابية مثل الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة ووليده تنظيم الدولة الإسلامية، وقلنا بأن معظم قادة تنظيم القاعدة يقيمون في طهران ويتمتعون بمزايا خاصة، وبحماية الحرس الثوري الإيراني، وتتم تحركاتهم بسرية تامة، بل ان الزرقاوي كان يمتلك جواز سفر ايراني، وكان مقيما في ايران ومنها تسلل الى العراق للقيام بعمليات إرهابية. واثبتت عدة تقارير دولية ان حمزة بن لادن كان مقيما لعدة سنوات في ايران قبل ان يقتل في عملية عسكرية امريكية خلال تنقله بين الحدود الأفغانية ـ الباكستانية.

رد، بعض الكتاب والمعلقين المأجورين على مقالاتنا بالإعتراض والنفي منطلقن في ذلك أما من نفس طائفي بحت، او عمالة للنظام الإيراني، ولا قيمة لهذه الأبواق المكشوفة، لأن القلم هو شرف الكاتب وعنوان ضميره، فإن باعه فلا قيمه له ولما يكتبه، وصار المأجورون معروفين للملأ في العراق وخارجه، فمن يجهل عمالة نجاح محمد علي، وهاشم الكندي، وعدنان السراج، وعبد الأمير العبودي وغيرهم من المحرضين على ثوار تشرين، فأستباحت قوات مكافحة الشغب والميليشيات الولائية أرواحهم، او العملاء الذين كشفهم الشهيد هاشم الهاشمي والذين يعملون بخلية ترتبط بالحرس الثوري الايراني، ويشرف على عملهم الايراني (الآغا شاهيني) ومنهم أحمد عبد السادة، علي المطيري، مهند العقابي، محمد الخزاعي، أحمد هاتف، علي مراد الأسدي، أسعد البصري، باسم الماجدي، علي فضل الله، جاسم الغرابي، حيدر البرزنجي، واثق الجابري، أمير القريشي وغيرهم من الذيول المدافعين عن نظام الملالي وجرائمه.

جاء مقتل الشخص الثاني في هرم تنظيم القاعدة الضابط المصري السابق والإرهابي اللاحق عبد الله أحمد عبد الله واسمه الحركي (ابو محمد المصري) في ايران ليؤكد مصداقية كلامنا، ويضع النقاط على الحروف. سيما ان من أجهز على هذا الإرهابي الدولي عناصر في الموساد، بمعنى ان الموساد يتعاون مع المخابرات الأمريكية في ملاحقة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وينفذ عمليات جريئة داخل دول محور الشر. كان سيف العدل مقيما في افغانستان وبعد مقتل ابن لادن وجد ان لا أمان لقيادة التنظيم الا في ايران، وهذا ما تؤكده رسالة ابن لادن الصوتية والموثقة. وتشير تقارير أممية ومخابراتية بأن ابو محمد المصري كان مقيما في ايران عام 2018 واختفت أخباره لحين مقتله في ايران، ويعتبر من ابرز مساعدي سيد الإرهاب الظواهري، وهو أخطر ارهابي دولي وفق القوائم الأمريكية، وكان له دورا ثانويا في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والهجومات على السفارات الامريكية في افريقيا عام 1998.

كشف مسؤولون في الاستخبارات الأميركية لصحيفة (نيويورك تايمز الأميركية)، أن عملاء إسرائيليين قتلوا ثاني أكبر قيادي في تنظيم القاعدة، قبل ثلاثة أشهر في شوارع طهران على أيدي شخصين كانا على دراجة نارية، وذلك في السابع من أغسطس 2019. كالعادة لم تعترف ايران بمقتل الإرهابي الدولي لعدة أسباب منها:

ـ ان الإعتراف يؤكد ان النظام الايراني يحتضن فعلا التنظيمات الإرهابية ومنها تنظيم القاعدة وداعش، كما تبين في مراسلات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، وهذا يعني ان ايران فعلا هي الدولة الراعية الأولى للإرهاب في العالم.

ـ ان عملية الإغتيال داخل ايران لشخص يتمتع بحماية من قبل الحرس الثوري، يعني ان النظام الحديدي كما يزعم الملالي أصبح اليوم ساحة مكشوفة للولايات المتحدة واسرائيل وهما ابرز أعداء النظام الايراني.

ـ يشكل الإغتيال حرجا كبيرا للنظام الإيراني، سيما ان المنفذين هم من الموساد وجرت العملية نهارا في شارع عام، وتمكن فريق الإغتيال من الإنسحاب بهدوء دون ان يتركوا أثرا خلفهم، ان نجاح العملية وجرأتها جعلت المخابرات الإيرانية والحرس الثوري في موقف لا تُحسد عليه.

ـ لم يستفق النظام بعد من الضربة الموجعة التي قام بها الموساد في اجرأ عملية استخبارية في العصر الحديث بإنزال جوي وحمل اطنان من وثائق وارشيف مفاعلاتها النووية، وتهريبه الى اسرائيل عبر أذربيجان في 2018 علاوة على إغتيال (5) من علماء نوويين ايرانيين خلال الفترة 2012 ـ2019، مما زاد الطين بله، وكشف ضعف النظام القمعي المستأسد على شعبه ودويلاته في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

ـ أن الإعتراف بالعملية يحرج النظام أمام عملائه العرب بشأن قوته المزعومة ومصداقيته في تهديد اسرائيل وازالتها من الخارطة خلال سبع دقائق، سيما ان الحرس الثوري والميليشيات الولائية في دمشق تتلقى صفعات اسبوعية من الجانب الإسرائيلي في سوريا، دون أن تجرأ على الرد.

سنحاول إلقاء ضوء على طبيعة العلاقات بين النظام الإيراني وتنظيم القاعدة، علما أنه سبق ان تناولنا الموضوع سابقا بشكل مبسط.

ما يزال تعريف الإرهاب يمثل إشكالية من الصعب حلها في ضوء إخفاق الشرعية الدولية المتمثلة بالأمم المتحدة وخبراء القانون الدولي من وضع تعريف له، وإنما وضعوا بعض المواصفات القابلة للمرونه. على الرغم من ان الأمم المتحدة أكدت في ميثاقها وصكوكها الدولية على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ووضع حد للإرهاب الدولي الذي يعصف بحياة الناس الأبرياء ويدمر المؤسسات الإقتصادية ويقتلع الحريات من جذورها الهشة. ورغم فشلها في تعريف الإرهاب لكنها تمكنت من تحديد أوصافة وأشكاله بصورة وافية تُمكن من الإستدلال عليه بسهولة. وربما التعريف الفرنسي أقرب من غيره لطبيعة الإرهاب فهو" خرق للقانون، يقدم عليه فرد من الأفراد، أو تنظيم جماعي بهدف إثارة اضطراب خطير في النظام العام عن طريق التهديد بالترهيب"، لكن هذا التعريف يصطدم بحقيقة انطباقه على أية جريمة أخرى.

من المعروف إن الولايات المتحدة إنفردت بتفسيرها الأحادي المعنى للإرهاب بالشكل الذي يتوافق مع رؤيتها ومصالحها السياسية والاقتصادية. فهو وفقا لقانونها ( U.S Code Section 2656f"d ) يمثل" العنف المتعمد المدفوع بعوامل سياسية والمرتكب ضد أهداف مدنية على أيدي جماعات لا تتمتع بالمواطنة أو عملاء سريين، ويكون هدفه عادة التأثير في جمهور معين". كما وصفه البنتاغون بأنه " الإستعمال غير قانوني لأعمال العنف أو التهديد باستخدامها ضد الأشخاص والممتلكات بغرض إشاعة الخوف وإجبار الحكومة أو الشعب على أمر ما بهدف تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو ايديولوجية محددة". وإذ طبقنا هذه المعايير المشار اليها على الممارسات الامريكية في العراق ضد الاشخاص المدنيين لاسيما في الفلوجة وسجن أبو غريب وتدمير المنشئات الإقتصادية والهياكل الإرتكازية للدولة، ستكون الولايات المتحدة الامريكية اكثر دولة ارهابية أو راعية للإرهاب في العالم وفق تعريفها. أي تنافس النظام الإيراني في صدارة المرتبة.

لا نعرف ان كانت مجرد صدفة أن يكون أصل كلمة إرهاب فارسيا أم إن هذا المعنى جاء متناغما مع سياسات هذه الدولة التي لها تأريخ حافل في الإرهاب. فإيران والكيان الصهيوني الراعيان الأساسيان للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط. ولا نبالغ إذا قلنا بأن الشعب الفلسطيني والعراقي والأحوازي والأفغاني من أكثر الشعوب في منطقة الشرق الأوسط التي أكتوت بنار الإرهاب الدولي.

يبدو إن مشرع القانون العراقي قد دخل في لجة التعاريف المتبانية للإرهاب دون أن يحمل معه طوق النجاة! فإقتبس من هنا عبارة ومن هناك أخرى لصياغة قانون فقير ومرن، دون أن يكون له شرف المساهمة الجدية في تعريف أو تحديد أطر الإرهاب، مع وجود عدد كبير من خبراء القانون الدولي في العراق يشيد العالم لهم بالمعرفة والخبرة، ولكن الكلمة الفصل للأحزاب السياسية المهيمنة على مقدرات البلد كافة. وهذا الأمر خارج موضوعنا الحالي. فالذي يهمنا هو موقف القانون العراقي من الإرهاب ومدى إنطباق المفهوم على ممارسات الحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية. جاء في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13 لسنة2005) الذي اقرته الجمعية الوطنية (المادة 33/أ/ ب). تعريف الإرهاب بأنه" كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة يستهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية أو غير رسمية، يوقع الاضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة، بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الإستقرار والوحدة الوطنية، أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس، أو إثارة الفوضى تحقيقا لغايات إرهابية".

وحدد القانون الأفعال التي تدخل ضمن إطار المفهوم: العنف والتهديد الذي يهدف الى القاء الرعب بين الناس أو تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وتعريض اموالهم وممتلكاتهم للتلف أيا كانت بواعثه. تخريب أو هدم او إتلاف أو إضرار عن عمد مباني أو أملاك عامة أو مصالح حكومية أو مؤسسات أو هيئات حكومية أو دوائر الدولة والقطاع الخاص، أو المرافق العامة والاماكن العامة المعدة للاستخدام العام أو الاجتماعات العامة لارتياد الجمهور، أو مال عام ، ومحاولة إحتلال أو الاستيلاء عليه أو تعريضه للخطر. تنظيم أو ترأس أو تولى قيادة عصابة مسلحة إرهابية تمارس وتخطط له وكذلك الاسهام والاشتراك في هذا العمل. إثارة الفتنة الطائفية او الحرب الأهلية أو الإقتتال الطائفي. وذلك بتسليح المواطنين او حملهم على تسليح بعضهم وبالتحريض او التمويل. خطف أو تقييد حريات الافراد أو إحتجازبمهدف الابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي او ديني او عنصر نفعي، من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتشجيع على الإرهاب. وأخيرا إستخدام أجهزة متفجرة أو حارقة مصممه لإزهاق الارواح وذات قدرة على ذلك او بثً الرعب بين الناس.

لو طبقنا هذه المعايير على ممارسات الحكومات العراقية والميليشيات الولائية لوجدنا إن المفهوم يدين الحكومة والميليشيات بجريمة الإرهاب وفقا لما أقرته الحكومة بخط يدها من أعمال تدخل تحت مظلة الإرهاب. ويمكننا أن نسوق آلاف الأمثلة والمشاهدات على السلوك الإرهابي لحكومات الإحتلال ولكننا سنكتفي بالبعض منها تنشيطا للذاكرة. كالحرب الطائفية التي أشعل فتيلها رئيس الوزراء السابق - الباكستاني الأصل إبراهيم الأشيقر- وباركتها المرجعية الفارسية في النجف. وتشكيل الميليشيات الإرهابية التي تثير الرعب في صفوف الشعب العراقي كجيش المهدي وعصائب أهل الحق وفيلق بدر وحزب الله وثأر الله وغيرها وإدماج عناصرها في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية ومنحهم رتب عسكرية عالية رغم سجلاتهم الإجرامية وجهل وأمية بعضهم.

كذلك تشكيل المالكي لقوات تؤتمر بأمره خارج نطاق الدستور، كقيادة عمليات بغداد ومعظم عناصرها من أعضاء حزب الدعوة العميل، وغالبا ما يتولوا مهاما خاصة بصبغة طائفية. ومنها عمليات الإختطاف التي طالت منافسين سياسيين كرئيس اللجنة الأولمبية العراقية وحوالي خمسين من الكوادر الرياضية من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (قوات بدر). وإختطاف عدد من موظفي دائرة البعثات والمئات غيرهم ممن لا يعرف شيئا عن مصيرهم لحد الآن. كذلك توزيع المالكي مسدسات كاتمة للصوت لعناصر من حزبه لتصفية المعارضين لسياسته الطائفية الهوجاء، وأسلحة أخرى لرؤساء العشائر والمتزلفين له. كذلك حماية المالكي للمفسدين من الوزراء وكبار المسئولين في حزبه ومعارضة إستجوابهم من قبل القضاء رغم إقرار قانون يسمح بإستجوابهم من قبل البرلمان. مما أدى إلى إرتفاع نسبة الفساد عام 2010 بثلاثة أضعاف عما كان عليه عام 2009.

كذلك إطلاق قوات المالكي النار على المتظاهرين في الفلوجة وساحة التحرير في بغداد وسقوط عدد من الشهداء والجرحى في زمن الديمقراطية والحريات كما يزعمون. ومنها إستيلاء زعماء الأحزاب السياسية ومنهم أياد علاوي وعبد العزيز الحكيم وحسين شبر وباقر صولاغ وغيرهم على ممتلكات خاصة وعامة أو شرائها بأثمان هزيلة لاتتناسب مع عشر قيمتها الحقيقية كالأراضي التي إشتراها عبد العزيز الحكيم في النجف. وجامعة البكر التي آلت الى أملاك آل شبر. ومخالفة المالكي للدستور بإعفاء المزورين من جريمة التزوير (وهي جريمة مخلة بالشرف في القانون العراقي) وعدم مطالبته لهم بإرجاع الأموال التي تسلموها بلا وجه حق. كذلك مشاركة مسئولين كبار في الحكومة عبر مافيات منظمة بتجارة المخدرات مع إيران، حيث ارتفعت نسبة المدمنين بشكل مرعب في جنوب العراق، وكربلاء والنجف بصورة خاصة. كذلك إعتقال عشرات الآلاف من الأبرياء بلا تهم أو مذكرات قانونية أو محاكمات رغم مضي سنين على إعتقالهم، وبعضهم من ضحايا وشايات المخبر السري أو بتهم ذات نفس طائفي واضح. وفي الوقت الذي أنكر فيه المالكي وجود سجون سرية! فقد تم الكشف عن بعضها كسجن المطار وسجن المنطقة الخضراء. كما تعرض بعض السجناء من النساء والأطفال ورجال الدين إلى عمليات إغتصاب منظمة من قبل ضباط وحراس السجون وسبق أن نشرنا بعض منها ( راجع مقالاتنا: يا للعار! إنهم يغتصبون الرجال وكذلك يا للكارثة إنهم يغتصبون الأطفال).

ومنها إستيراد الأجهزة الفاشلة مثل أجهزة كشف المتفجرات من بريطانيا والتي تبين إنها ليست سوى ألعاب أطفال مع إن بريطانيا ألقت القبض على مدير الشركة الموردة (جيم ماكورنيك) بتهمة الإحتيال والنصب. لكن حكومة المالكي لم تجر أي تحقيق! بل أطمست الموضوع لأن المستورد من كوادر حزب الدعوة الذي نسق بدوره مع مدير مكتب المالكي(صخيل وهو تصغير صخل) وهو صهره. ومنها قيام القوات الحكومية بعمليات إبادة جماعية للمئات من المشاركين الشيعة في المواكب الحسينية في منطقة الزركة في النجف. فيهم العديد من الشيوخ والنساء والأطفال. إضافة إلى مجزرة (عرب الجبور) الي قام بها جيش فاطمة وهو الذراع العسكري لحزب الدعوة الإسلامية. وفي الوقت الذي تنوء السجون بالأبرياء فإن المالكي أطلق سراح أبرز الإرهابيين من(عصائب أهل الحق) وعدد آخر من جيش المهدي بموجب صفقات سياسية. ومنها الإعتداءات الآثمة على المدنيين في معسكر أشرف وقتل وجرح المئات منهم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني منتهكين في ذلك احكام إتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية اللاجئين. ومنها المحاكم الشرعية التي ابتدعها الارهابي مقتدى الصدر وقتل الآلاف من أهل السنىة، ودفنهم في (سدة مدينة الثورة) والتي سبق أن هدده المالكي بفتح ملفها في خصامه معه.

ومنها صفقات إستيراد المواد الغذائية الفاسدة- لاسيما من إيران- كالحليب المجفف والمواد الغذائية المعلبة والشاي والطحين المخلوط بمواد سميًة والسكر وآخرها صفقة الزيوت الفاسدة في مستودعات البصرة. علاوة على تسميم أحواض الأسماك، وحرق المزارع خلال موسم الحصاد من قبل الميليشيات الولائية، وتفطيك مصفى بيجي ومحطة كهلاباء صلاح الدين من قبل هذه الميليشيات وبيعها الى أقليم كردستان وايران، علما ان تنظيم داعش الإرهابي كان قد استولى عليها ولم يسرق منها قطعة واحدة!!

كلها هذه تعد أفعال إرهابية لأنها تفتك بحياة الشعب العراقي. هناك كما ذكرنا المئات من الشواهد التي تثبت بأن حكومات الإحتلال تمارس الإرهاب ضد شعبها وفقا للمعايير القانونية التي اقرتها في قانون مكافحة الإرهاب الذي أشرنا إليه. وهناك جرائم ارتكبتها الحكومة والحشد الشعبي أزهقت فيها ارواح العراقيين مثل تفجير مسجد مصعب بن عمير واطلاق سراح المجرمين بعد تخفيف حكمهم من الاعدام الى (3) سنوات سجن، وإختطاف المدنيين في الفلوجة وديالى وصلاح الدين والموصل وهم بالآلأف ولم يُفتح ملف الإختفاء القسري منذ القضاء على تنظيم داعش الإرهابي لأن الميليشيات الولائية (عصائب أهل الحق، حزب الله وجيش المهدي) هم من يقف ورائها، والسجون السرية في القاعدة الإيرانية في مدينة (جرف الصخر) التي لا يجرأ أي مسؤول عراقي بالتقرب منها، وليس دخولها فحسب، وجرائم أخرى لاحقة سنتحدث عنها.

ينفرد العراقيون عن غيرهم من بين خلق الله بأن خيمة الإرهاب التي قبعوا تحتها منذ الإحتلال نسيجها عراقي، وحبالها صهيونية، وأوتادها امريكية، وخياطتها ايرانية. الغريب في موضوع الإرهاب في العراق إن كل جهة من تلك الجهات الإرهابية تختص بصيد نوع محدد من الفرائس. فالأحزاب الحاكمة تختص بتصفية المعارضين للعملية السياسية والطوائف الأخرى. والنظام الإيراني يختص بصيد كبار القادة العسكريين والطياريين والبعثيين. والكيان الصهيوني يختص بصيد العلماء وكبار الأكاديميين والأطباء والمهندسين ورجال التصنيع العسكري. أما قوات الغزو الأمريكي فهي أكثر عمومية من غيرها ففرائسها من رجال المقاومة العراقية الأبطال بالدرجة الأولى من ثم المدنيين بشكل عام. والأكثر غرابة إن هذا التخصص الإرهابي ليس عفويا بل هناك تنسيق وتناغم مسبق بين جميع تلك القوى الإرهابية، ولم يحدث يوما ان تشابكوا فيما بينهم. طرف فكل منهم يغض النظر عن جرائم الطرف الآخر ولا يثيرها أو يتطرق لها البته. كما إنه لم يحدث نوع من التعارض والإصطدام بين تلك القوى مما يؤكد وجود قواسم مشتركة بينها. لقد اصبحت الشماعة التي تعلق عليها الأحزاب الحاكمة ملابسها الوسخة وهي تنظيم القاعدة وأزلام النظام السابق والتكفريين والظلاميين والمروانيين والبكريين بالية ومتهرئة لا تتحمل ثقل الملابس القذرة لحكومات الاحتلال التي بدأت تتساقط يوم بعد يوم!

[size=32]للحديث بقية.. بعون الله[/size]