تحديات داخلية وخارجية سبقت "مخطط الانقلاب" المزعوم في الأردن
الحرة / ترجمات - دبي:بعد التطورات التي شهدها الأردن، مساء السبت، أكد الديوان الملكي السعودي مساندة السعودية الكاملة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن. كما أبدت أيضا مصر ولبنان والبحرين والعراق والكويت وقطر دعمها للعاهل الأردني.
وتقول مجلة "ناشونال إنترست" إنه من المؤكد أن الاستقرار في الأردن يهم الشرق الأوسط الكبير والمجتمع الدولي ككل.
وأعلن مصدر أمني أردني، مساء السبت، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أنه "بعد متابعة أمنية حثيثة، تم اعتقال المواطنين الأردنيين الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسباب أمنية".
وكان عوض الله، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة وهو أحد المقربين من العاهل الأردني لفترة طويلة وأصبح فيما بعد وزيرا للمالية، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في إجراء إصلاحات اقتصادية قبل استقالته من منصب رئيس الديوان الملكي في عام 2008.
وأضاف المصدر أن "التحقيق في الموضوع جار"، دون مزيد من التفاصيل.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست، في وقت سابق، عن مسؤول في الاستخبارات الأميركية لم تسمه، أن السلطات الأردنية وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبرية، واعتقلت نحو 20 مسؤولا أردنيا في إطار تحقيق حول مخطط لإطاحة الملك.
فيما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مبعوثيين عربيين في الأردن ومصدر ثالث مطلع على الأمر، أن السلطات الأردنية أبلغت دبلوماسيين أنها تحقق في مخطط مدعوم خارجيا لزعزعة استقرار الأردن.
وأكد الجيش الأردني أن الأخ غير الشقيق للملك الأردني الأمير حمزة "طُلب منه التوقف عن تحركات تُوظّف لاستهداف" استقرار الأردن.
ويمثل الإجراء الذي اتُخذ ضد حمزة بن الحسين أول واقعة من نوعها تتعلق بأحد أفراد العائلة المالكة منذ وصول الملك عبد الله إلى العرش.
وبحسب رويترز، فقد تزايد اهتمام السلطات بجهوده لإقامة علاقات مع أشخاص ساخطين داخل القبائل القوية.
ودعا هؤلاء الأشخاص المعروفون باسم الحراك في الأسابيع الأخيرة إلى احتجاجات ضد الفساد في بلد تضرر بشدة من تأثير كوفيد-19 على الاقتصاد مما أدى إلى ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية وتفاقم الفقر. وقامت السلطات بقمع عدة مظاهرات واعتقلت العشرات.
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول استخباري كبير أن "الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقدة بعيدة المدى".
ووفقا للصحيفة، تضم المؤامرة "على الأقل فردا واحدا من العائلة المالكة، وقادة عشائر، وأعضاء في المؤسسات الأمنية".
ضغوط
واجه الأردن، الذي حافظ على معاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994 ويعد حليفا إقليميا مهما للولايات المتحدة، سلسلة من التحديات الرهيبة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك استضافة ملايين اللاجئين والضغوط الجديدة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
والأردن بلد صغير، يبلغ عدد سكانه أكثر من عشرة ملايين نسمة، وهو حاليا موطن لأكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري في ظل ظروف سيئة وتمويل يتناقص، وافتقار الناس إلى الوصول إلى الرعاية الصحية وفرص العمل.
وتضيف المجلة أن الاحتجاجات ضد الحكومة بسبب عمليات الإغلاق التي لا نهاية لها على ما يبدو، والفساد السياسي، والمشاكل الاقتصادية أصبحت شائعة.
فعلى سبيل المثال، أثارت جهود عمان للحصول على قروض صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ إصلاحات تقشفية، معارضة شعبية مستمرة.
وعقب مظاهرات واسعة النطاق ردا على قمع الحكومة لإضراب المعلمين والاحتجاجات المناهضة للإغلاق، أدت وفاة تسعة مرضى بفيروس كورونا الذين نفد الأكسجين في مستشفى حكومي إلى زيادة المطالب باستقالة الحكومة.
وتأتي هذه المشاكل الداخلية أيضا عقب سلسلة من التحديات السياسية الخارجية للمملكة.
وتابعت المجلة: "من المعروف أن عمان لم تكن من المعجبين بخطط الرئيس السابق دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط. وحذر الملك عبد الله ترامب من نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس ورفض خطة ترامب للشرق الأوسط".
ومضت تقول: "أدى تبني اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل والإمارات والبحرين إلى مزيد من التغيير (...) حتى وقت قريب، كانت الأردن واحدة من دولتين عربيتين فقط حافظتا على علاقات وثيقة مع إسرائيل. الاتفاقات والتكهنات بأن السعودية قد تكون قريبة من تطبيع العلاقات مع إسرائيل، غيرت هذه الديناميكية".
وترى المجلة أن عمان قد لا تعتبر المحاور الحيوي الذي كانت عليه من قبل، خاصة الآن بعد أن تقترب العواصم العربية من إسرائيل رغم عدم وجود سلام إسرائيلي فلسطيني.
وتشير إلى أنه إذا استمر هذا الاتجاه، فسيتعين على الأردن اتخاذ قرارات صعبة بشأن مكانته في هذا النظام الإقليمي الناشئ، فيما يتعلق بكل من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدوده والتمويل من عواصم الخليج التي لا يزال بقاؤها يعتمد عليها.
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الإثنين 5 أبريل 2021 - 2:44
