معاهدة لوزان1923 وحقوق الأقليات القومية والدينية في تركيا الدكتور جميل حنا معاهدة لوزان وقعت في 24 تموز 1923 بين مختلف الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الأولى .

[size=32]معاهدة لوزان1923 وحقوق الأقليات القومية والدينية في تركيا[/size]

الدكتور جميل حنا

معاهدة لوزان وقعت في 24 تموز 1923 بين مختلف الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الأولى .وهذه المعاهدة وضعت اسس جديدة للعلاقة بين كافة البلدان المشاركة في هذه الإتفاقية تتضمن مسائل الأمن والسلام وحقوق الأقليات القومية سواء في أوربا وتركيا .وفي هذه المعاهدة نصوص واضحة بالنسبة للحقوق السياسية و الدينية والقومية والثقافية واللغوية لغير المسلمين.وهذه المواد واردة في المعاهدة من البند38 حتى البند 44 وسنأتي على ذكرها كما وردة في المعاهدة.وسنأتي على ذكرالأطراف الموقعة على هذه المعاهدة الدولية والتي تضع جميع المشاركين فيها أمام إلتزامات قانونية دولية وسياسية وإنسانية.وهذه المعاهدة تم الموافقة عليها من قبل حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ,بعد أن رفضت الموافقة على معاهدة سيفر الموقعة في 10 آب من قبل ممثلي السلطان العثماني والتي تقر ب " حق تقرير المصير للشعوب"ولكن هذا الحق ألغي كلياً من معاهدة لوزان,وعوض عنه بمعاهدة حماية حقوق الأقليات ومنحها حقوقها السياسية والقومية والدينية والثقافية واللغوية والمواطنة الكاملة بحسب مواد المعاهدة.ولكن حتى هذه الحقوق المنصوص عليها في إتفاقية لوزان لم يكن سوى حبر على ورق, لم تلتزم الجمهورية التركية منذ نشأتها في عام 1923 حتى غاية اليوم بتنفيذ بنود المعاهدة ولم تمارس الأطراف الدولية الموقعة على الإتفاقية أي ضغوط أو مطالبات بتنفيذها.والبنود التالية تخص حقوق الأقليات غير المسلمة في تركيا الحالية.وهذه الأقليات غير المسلمة من الآشوريين والأرمن واليونان هم الشعوب الأصيلة أصحاب الأرض والتاريخ والحضارة والثقافة في تركيا, التي كانت جزاً من حضاراتهم .التي سقطت على يد الغزاة المحتلين, وهم يعيشون على هذه الأرض قبل آلاف السنين قبل الميلاد, ولم يكن أي أثر للعثمانيين الأتراك على هذه الأرض,وهذه الشعوب تاريخهم المسيحي آلفين عام .وهذا المنطق السياسي بنعت شعوب أصيلة بأقلية او جالية مخالف للحقائق التاريخية,ويهدف إلى طمس الحقيقة من أجل تحقيق أهداف عنصرية قومية ودينية.ومع هذا كله لم نجد أي حماية لهذه الأقليات بل سحقت حقوقها القومية والدينية في الواقع الفعلي بعكس نصوص المعاهدة كما هو وارد في البنود التالية, والتي تتكون من 143 بند وفيما يلي البنود المتعلقة بحقوق الأقليات غير المسلمة في الدولة التركية:
المادة الأولى
منذ دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ ، ستُعاد حالة السلام بالتأكيد بين الإمبراطورية البريطانية,وفرنسا, وإيطاليا, واليابان ، واليونان , ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جانب ,وتركيا من جهة أخرى,وكذلك بين مواطنيها. سيتم استئناف العلاقات الرسمية على كلا الجانبين ,وفي الأراضي المعنية, سيلتقى الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون, دون المساس بالاتفاقيات التي قد تُبرم في المستقبل ,وسيتم التعامل مع بنود المعاهدة وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي.
المادة37
تتعهد تركيا بأنها تعترف بالنصوص الواردة في المواد 38 إلى 44 كقوانين أساسية, وأنه لا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يتعارض او يتدخل مع هذه الشروط, ولا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يسود عليها.
المادة38
تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الوافية االكاملة لحياة وحرية جميع سكان تركيا دون تمييز في المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية سواء في السر أو العلن,أي مذهب أو دين أو معتقد إذا كانت مراعاته لا تخالف الأمن العام والأخلاق الحميدة.تتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة في التنقل والهجرة شرط مراعاة الإجراءات المطبقة في كل أو جزء من الأراضي على جميع الرعايا الأتراك,والتي قد تقررها الحكومة التركية من أجل الدفاع الوطني أو للمحافظة على الأمن العام.
المادة 39
يتمتع الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة بالحقوق المدنية والسياسية ذاتها للمسلمين.جميع سكان تركيا سواسية في نظر القانون من دون تمييز في الدين . إن الأختلاف في الدين أو المذهب أو العقيدة لا يسيء إلى أي رعية تركية في الأمور المتعلقة بالتمتع بالحقوق المدنية أو السياسية مثلاً كالاستخدام العام او التوظيف أو الألقاب أو ممارسة المهن والصناعات.
لا تفرض قيود على الأستعمال الحر من قبل أي رعية تركية لأي لغة سواء في الأحاديث الشخصية أو التجارة أو الدين أوالصحافة أو المطبوعات من أي نوع كانت أو في الأجتماعات العامة.وعلى الرغم من وجود اللغة الرسمية,تعطى التسهيلات المناسبة للرعايا الأتراك الذين يتخاطبون بغير اللسان التركي ليستعملوا شفاهاً لغتهم الخاصة أمام المحاكم.
المادة 40
يتمتع الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية أولغوية بالمعاملة والطمأنينة ذاتها التي يمنحها القانون وكسائر الرعايا الأتراك,وخصوصاً يكون لهم حق مماثل في إنشاء وإدارة ومراقبة أي جمعيات خيرية ودينية واجتماعية ومدارس للتعليم الأبتدائي والثانوي والعالي وغيرها من المؤسسات التعليمية وذلك على حسابهم الخاص وباستقلال عن السلطات التركية وبدون تدخلها,مع استخدام لغتهم وممارسة ديانتهم فيها بحرية.
المادة 41
فيما يتعلق بالتعليم العام,تمنح الحكومة التركية تلك المدن والأقضية التي تقيم فيها نسبة كبيرة من الرعايا غير المسلمين, مناسبة تكفل أن يكون التعليم في المدارس الآبتدائية لأطفال مثل هؤلاء الرعايا الأتراك بواسطة لغتهم الخاصة,على أن هذا النص لا يمنع الحكومة التركية من تعليم اللغة التركية إلزامياً في هذه المدارس.
في المدن والأقضية ألتي تقيم فيها نسبة كبيرة من الرعايا الأتراك الذين ينتمون إلى أقليات غير مسلمة,يجب أن تؤمن لهذه الأقليات حصة عادلة في التمتع واستعمال أية مبالغ تخصص من الأموال العامة في ميزانبات الدولة أو البلديات أوغيرها لأغراض تعليمية أو دينية أو خيرية.وتدفع هذه المبالغ للمندوبين المعتمدين للمؤسسات والمعاهد المعنية.
المادة 42
تلتزم الحكومة التركية بإن تتخذ فيما يتعلق بالأقليات غير المسلمة من حيث قوانينها العائلية وأحوالها الشخصية,الإجراءات التي تسمح بتسوية هذه الأمور وفقاً لتقاليد وعادات هذه الأقليات.
تضع هذه الإجراءات لجان تتألف من مندوبين عن الحكومة التركية ومندوبين عن كل الأقليات المعنية بإعداد متساوية.وفي حال وقوع اختلاف تعين الحكومة التركية بالتفاهم مع مجلس عصبة الأمم المتحدة حكماً فيصلاً يختار من المحامين الأوربيين.

تلتزم الحكومة التركية بمنح حماية كاملة للكنائس والمقابر وغيرها من المؤسسات الدينية التابعة للأقليات المذكورة أعلاه.

تمنح كل التسهيلات والصلاحيات للمؤسسات الدينية والهيئات الدينية والخيرية التابعة للأقليات المذكورة والموجودة حالياً في تركيا.ولن ترفض الحكومة التركية من أجل إنشاء هيئات دينية أو خيرية جديدة,أياً من التسهيلات المضمونة للهيئات الخاصة الأخرى من تلك الطبيعة ذاتها.
المادة43
لا يجبر الرعايا الأتراك من الأقليات غير المسلمة على أداء أي عمل يشكل خرقاً لأيمانهم أو فرائضهم الدينية,ولا يتعرضون للتعجيز بسبب رفضهم حضور المحاكم أو أداء أي إجراء قانوني في يوم راحتهم الأسبوعية.
غير أن هذا النص لا يعفي هؤلاء الرعايا الأتراك من الواجبات التي تفرضها على الرعايا الأتراك الآخرين حفاظاً على الأمن العام.

المادة 44
توافق تركيا على أنه بقدر ما تؤثر المواد السابقة من هذا القسم على المواطنين غير المسلمين في تركيا, فإن هذه الأحكام تشكل التزامات ذات اهتمام دولي ويجب وضعها تحت ضمان عصبة الأمم. لا يجوز تعديلها دون موافقة أغلبية مجلس عصبة الأمم. توافق الإمبراطورية البريطانية وفرنسا وإيطاليا واليابان بموجب هذا على عدم حجب موافقتهم على أي تعديل في هذه المواد يكون بالشكل الواجب الذي وافقت عليه أغلبية مجلس عصبة الأمم. توافق تركيا على أنه يحق لأي عضو في مجلس عصبة الأمم أن يوجه انتباه المجلس إلى أي مخالفة أو خطر لخرق أي من هذه الالتزامات. وأنه يجوز للمجلس بناء على ذلك اتخاذ مثل هذه الإجراءات وإعطاء هذه التوجيهات كما تراه مناسبًا وفعالًا في هذه الظروف. توافق تركيا كذلك على أن أي اختلاف في الرأي بشأن المسائل القانونية أو الوقائع الناشئة عن هذه المواد بين الحكومة التركية وأي دولة من الدول الموقعة الأخرى أو أي دولة أخرى ,عضو في مجلس عصبة الأمم, يجب أن يعتبر نزاعًا ذا طابع دولي بموجب المادة 14 من ميثاق عصبة الأمم. توافق الحكومة التركية بموجب هذا على إحالة أي نزاع من هذا القبيل , إذا طلب الطرف الآخر إلى محكمة العدل الدولية الدائمة. يكون قرار المحكمة الدائمة نهائيًا ويكون له نفس قوة وتأثير قرار التحكيم بموجب المادة 13 من الميثاق.
إن ألقاء نظرة موضوعية على بنود المعاهدة من المادة 38 حتى المادة 44 نجد بأنه هناك حقوق واضحة للأقليات غير المسلمة والقصد منها المسيحيون بكل إنتماءاتهم المذهبية من أبناء الكنيسة السريانية الأورثوذكسية والسريان الكاثوليك وكنيسة المشرق الآشورية والكنيسة الكلدانية والبروتستانت بالأضافة إلى كنائس الأرمن واليونان بكافة فروعها. وأبناء جميع هذه الكنائس المسيحية قبل أعتناقها العقيدة المسيحية كان لها إنتماء قومي وبنت حضارت راقية على هذه البقعة الجغرافية من الأرض. وما زالت هذه الشعوب تحافظ على وجودها القومي ولها كيان وطن قائم على جزء من أرضيهم التاريخية مثل آرمينيا واليونان .والآشوريون أستطاعوا أن يحافظوا على كيانهم القومي ولكن بدون أن يستطيعوا المحافظة على جزء من كيان وطن مستقل خاص بهم .بالرغم من كل المحن والإضطهادات والإبادات الكثيرة التي تعرضوا لها عبر التاريخ الطويل.
ومن خلال ألقاء نظرة على بنود معادة لوزان والحقائق على أرض الواقع في الدولة التركية هناك فرق شاسع بين الألتزام الفعلي وبنود المعاهدة , حيث لم ينفذ أي جزء منها .بل على العكس من ذلك إضطهاد المسيحيين من أبناء الأمة الآشورية لم يتوقف حتى هذه الأيام حيث أعتقلت السلطات التركية راهب من كنيسة السريان الأرثوذكس بتهمة التعامل مع منظمة إرهابية منظمة ب.ب.ك.الكردية.وبالطبع هذا إستهداف مقصود من قبل الدولة التركية.اليوم يعيش السريا ن الآشوريين بين المطرقة وسنديان الدولة التركية والعشائر الكردية.
أما على صعيد التعليم واللغة منع الأقليات المسيحية من تعلم اللغة السريانية الآشورية,لا يوجد في الدولة التركية أي شخص من هذه الأقليات يشغل أي منصب حكومي في الدولة التركية.التمييز العنصري الديني والقومي يمارس بشكل رهيب مقابل الأقليات المسيحية في الدولة التركية.الدولة التركية لم تلتزم بتنفيذ أي بند من بنود المعاهدة بما يخص ضمان حماية الأقليات الدينية والقومية غير المسلمة. ومع ذلك لم نجد الأطراف الدولية الموقعة على المعاهدة تطالب الدولة التركية بتنفيذ بنود المعاهدة وحماية الأقليات غير المسلمة.الأنتهاكات الفظيعة ضد الكنائس والتعليم اللغوي والأديرة والمقابر والممتلكات والحقوق الشخصية والمواطنة مسحوق بشكل كامل .وبسبب هذه السياسات العنصرية والملاحقة والقتل والإضطهاد المستمر حتى بعد قيام الجمهورية التركية ,لم يبقى في الدولة التركية أكثر من مئة ألف إنسان مسيحي من أصل تقريباً ثمانون مليون مواطن. لوزان سلب الأقليات القومية من حق تقرير المصير إلا أنها لم تحرمه من حقوق مواطنة أساسية, ولكن تحتاج إلى تطبيق هذه البنود. ومن هذا المنطلق نطالب هذه الأطراف الموقعة على المعاهدة , أن تعمل على تنفيذ بنود المعاهدة والضغط علي تركيا للإيفاء بالتزاماتها القانونية .وفي حال عدم الألتزام بذلك على أحدى الأطراف الدولية التوجه إلى محكمة العدل الدولية, لتحقيق مبادىء العدالة وتنفيذ بنود المعاهدة بما يخص حقوق الأقليات غير المسلمة.والأطراف التالية جميعها يقع على عاتقها تنفيذ بنود المعاهدة.
الإمبراطورية البريطانية, فرنسا,إيطاليا ,اليابان , اليونان , رومانيا, والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جهة وتركيا من ناحية أخرى. والجميع متفقون في الرغبة في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة في الشرق منذ عام 1914.ويرغبون إلى إعادة علاقات الصداقة والتجارة الضرورية لتحقيق الرفاه المتبادل لشعوبهم .وبأعتبار أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس احترام استقلال وسيادة الدول ,قرر المشاركين بتعيين مفوضين لهم:
جلالة ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا والأقاليم البريطانية الواقعة وراء البحار, إمبراطورية الهند:
الرايت أونرابل السير هوراس جورج مونتاجو رومبولد , بارونيت ، جي سي إم جي ,المفوض السامي في القسطنطينية
رئيس الجمهورية الفرنسية :الجنرال موريس بيلي سفير فرنسا , المبشر السامي للجمهورية في الشرق ,الضابط الكبير في وسام جوقة الشرف الوطن.
جلالة ملك إيطاليا: صاحب السعادة ماركيز كاميلو جاروني , سيناتور المملكة ,سفير إيطاليا, المفوض السامي في القسطنطينية الصليب الأكبر لأوامر القديسين موريس ولعازر وتاج إيطاليا
السيد جوليو سيزار مونتانا, المبعوث فوق العادة والوزير المفوض في أثينا, قائد رهبانية القديسين موريس ولعازر, الضابط الأكبر لتاج إيطاليا
جلالته إمبراطورية اليابان : السيد كينتارو اوتشياي يوشامي إستحقاق الدرجة الأولى من وسام الشمس المشرقة, السفير فوق العادة والمفوض في روما
جلالة ملك اليونان: إلفثيريوس ك. فينيسيلوس , الرئيس السابق لمجلس الوزراء, وسام المخلص من الصليب الأكبر,م.ديميتريوس
كاكلامانيوس,الوزير المفوض في لندن قائد وسام المنقذ
جلالة ملك رومانيا: قسطنطين دياماندي , وزير مفوض,قسطنطين كونتزيسكو , وزير مفوض
جلالته ملك السرب والكروات والسلوفيين: ميلوتين يوفانوفيتش , المبعوث فوق العادة والوزير المفوض في برن
حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا: عصمت باشا إنونو وزير الخارجية ونائب أدريانوبل,رضا نور بك وزير الصحة والمساعدة العامة,نائب شركة سينوب, حسن بك وزير سابق نائب لطربزون. الذين قدموا وثائق أعتمادهم وصلاحياتهم الكاملة, والتي وجدت في حالة صحيحة جيدة ومستحقة وقد وافق الجميع على المعاهدة وتم الأقرار بها من قبل الجهات الرسمية لهذه الدول.
الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكافة مؤسساتها الدولية وحسب المواثيق الدولية التي أقرتها يقع على عاتقها حماية الأقليات القومية بالطرق القانونية.ومن هذا المنطلق أيضاً نطالب الجميع للتدخل من أجل حماية حقوق الأقليات في الدولة التركية.
2021- 04-11