الدكتور رياض السندي يتحدث ل(عنكاوا كوم)عن كتابه الجديد (المسيحية والسلطة في العراق ) هذه اجواء طلب مسيحيي الموصل من عصبة الامم بالبقاء في ظل الحكومة العراقية

[rtl]
عنكاوا كوم –سامر الياس سعيد
تتمحور اهمية كتاب (المسيحية والسلطة في العراق ) للاكاديمي  الدكتور رياض السندي بكونه يغوص في بواطن قضية غير مطروقة يلجها السندي ليسلط نحوها الضوء لاسيما من خلال ابراز بصمات السياسيين المسيحيين او من اوكلوا لمهام في كنف الحكومات المتعاقبة اضافة لدور مسيحيي الموصل وتحركاتهم بالانفصال عن الدولة العثمانية والبقاء في دولة العراق  في القضية المعروفة بقضية الموصل التي اعقبت مجازر الارمن وانتهاء الحرب العالمية الاولى  لذلك بدات الحاجة لابراز اهمية هذا المؤلف من خلال الحوار التالي الذي كشف من خلاله السندي  عن ابرز محاور كتابه الجديد :
*من سياق مقدمة الكتاب  تلفت النظر الى دور  المسيحيين والاقليات عموما  تجاه اللجنة الاممية  المشكلة حول تبعية  الموصل ، هل تعتقد ان مخاوف تلك الفئات كانت في محلها  في عودة حكم الاتراك لهم؟


-نعم، هذا صحيح وموافق تماما لوقائع التاريخ، فقد سعى مسيحيو الموصل إلى أنضمامها إلى العراق وعدم إلحاقها بتركيا، وهذا نابع من مخاوف هذه الأقلية من عودة حكم الاضطهاد العثماني عليهم. فقد شهدت الدولة العثمانية حملات تنكيل عديدة وواسعة على مسيحيي الدولة العثمانية وخاصة بعد بدء الحرب العالمية الأولى (١٩١٤-١٩١٨)، ومجازر عام ١٩١٥ بحق الأرمن وبقية مسيحيي الدولة العثمانية كانت ما تزال ماثلة في أذهان المسيحيين ولم يمض عليها سوى خمس سنوات، وكان لتلك المخاوف ما يبررها. فسَارع المسيحيون من الأثوريين والكلدان والسريان والأرمن إلى كتابات عرائض تفيض بعذاباتهم من تصرفات العثمانيين وإنتهاكاتهم لحقوقهم، فحسموا أمرهم في البقاء تحت سلطة بريطانيا بإعتبارها دولة مسيحية. "وقد اجتمع رؤساء الدين من مسلمين ومسيحيين ويهود فقابلوا أعضاء اللجنة وكلفوا القس (المطران فيما بعد) يوسف غنيمة بأعداد كلمة للمناسبة بالعربية والفرنسية، فلبّى طلبهم وجاء في نص الخطاب: 
يتشرف رجال الدين من مسلمين ومسيحيين وموسويين أن يرحبوا بقدومكم الميمون إلى حاضرتنا يا رجال لجنة العصبة الأممية الكرام، وان يبرزوا لكم أخص عواطف احترامهم الصميمي.
بديهي أن إيفادكم من عصبة الأمم مطمح أنظار العالم وناشرة ألوية العدل والقائمة بكشف ظلامة الإنسانية فهو دليل واضح عما لكم لديها من المنزلة الرفيعة والثقة التامة، وهذا ما يشدد عزائمنا ويوطد أركان آمالنا ويوطن أنفسنا على أن قضيتنا العادلة والحيوية معاً قد عنى بأمرها إلى أبناء جلدتها وقد أعطى السهام باريها.  نحن أيها السادة الفِخام بصفتنا من رجال الدين في مدينة الموصل ومجاوراتها واقفون وقوفاً تاماً على روحية قاطني الحدباء وعلى حقيقة مشاعرهم وعواطفهم الثابتة.
إن أهالي الموصل أيها الكرام لا يبتغون إلا أمراً واحداً هو في غاية الأهمية وهو محط آمالهم الوحيد وضالتهم المنشودة وما ذلك الأمر الوحيد إلا الحياة. والحياة من لا يبتغيها ناشدتكم الله؟ أفتعجبون أيها الكرام إذا ما طالبكم اليوم الموصليون بلساننا بالحياة وما الحياة في كل اتساع معانيها سوى حق طبيعي لكل امرئٍ به وبه وحده يقر عيناً وينعم بالاً؟ اجل إن أهالي الحدباء ينشدون الحياة، حياة حرة لا تشوبها شائبة، حياة لا تمس فيها حرمة الأديان ولا كرامة العوائد وقومية الأخلاق. وصفوة القول إنهم يبتغون أن يعيشوا تحت ظل لواء قوميتهم العربية في ظل دائرة استقلالهم القومي." 
وبعد عشر سنوات من مذبحة عام ١٩١٥، فأن لواء الموصل إنفصل رسمياً عن الدولة العثمانية وأصبح ضمن دولة العراق الحديث.
 
*تشير ايضا لدور بارز للمسيحيين في الاسراع ببناء الوطن ، لكن تلك البصمات هنالك من يحاول طمسها  او تجاوزها ، هل تعتقد ان  العرفان  والتقدير لتلك البصمات  اوفى  حقها  بالتزامن مع الاحتفال بمئوية تاسيس الدولة في العراق ؟
-إن دور مسيحيي العراق في بناء دولة العراق الحديث عام ١٩٢١ لا يمكن نكرانه بأي حال من الأحوال، ويعد من الإجحاف نكرانه، فلولا إستثمار البريطانيين لمعاناة مسيحيي الدولة العثمانية وخاصة من الآشوريين والآرمن لما وافقت الدول الأعضاء في مجلس عصبة الأمم على ضم الموصل للعراق. وقد نشرت عددا من المقالات معززة بوثائق عصبة الأمم التي تؤكد ذلك، لا بل إن حكومة العراق الملكية قد قدمت في عام ١٩٣٢ وقبل قبول إنضمامها لعصبة الأمم وإعتبارها دولة مستقلة وذات سيادة، قدمت تعهدا رسميا بحماية حقوق الأقليات في العراق، وما زال هذا التعهد ساري المفعول حتى يومنا هذا، ولا تملك أي حكومة عراقية إمكانية التنصل منه.
ونحن على أعتاب حلول الذكرى المئوية لقيام دولة العراق الحديث (اليوبيل المئوي للعراق) في ٢٣ آب/ آغسطس القادم، وهي ذكرى تتويج الملك فيصل الأول ملكاً على العراق عام ١٩٢١، فعلى حكومة العراق الألتفات إلى المطالب المشروعة وتلبية حقوق هذه الأقليات العراقية التي غمطت حقوقها السياسية طيلة الحكومات المتعاقبة، لا بل غمطت حتى حقوقها الدينية في السنوات الأخيرة بعد عام ٢٠٠٣ وهيمنة أحزاب الأسلام السياسي بشقيه الشيعي والسني على حد سواء.


 
*من خلال ابرازك للعديد من النخب المسيحية  التي تولت مناصب في اطار الدولة ، هل تعتقد ان تبوء تلك النخب لمسؤولياتها اسهم برفع الغبن عن المسيحيين ؟
-في كتابي هذا أجريت جرداً وإستقصاءً وتحليلاً لكل من ساهم من المسيحيين في ممارسة السلطة في العراق منذ قيام الدولة حتى يومنا هذا، ويكفي أن نذكر أن اول وزير صحة لدولة العراق الحديث كان مسيحي من أهالي الموصل وهو المرحوم الدكتور حنا خياط. ولدينا على الأقل (٢٢) شخصية من نخبة مسيحيي العراق لعبوا أدوار مهمة في قيام دولة العراق، ومثلوا مسيحيي العراق سواء في مجلس النواب أو مجلس الأعيان، او كوزراء في حكومات مختلفة، ومن هؤلاء: يوسف غنيمة الذي كان نائبا عن بغداد لثلاث دورات برلمانية، ثم وزيراً للمالية في حكومة عبد المحسن السعدون عام ١٩٢٨، وروفائيل بطي الذي كان نائباً عن الموصل والبصرة وبغداد لخمس دورات برلمانية، ثم وزيراً للدولة، وثابت عبد النور، والدكتور سليمان غزالة، ورزوق غنّام شيخ الصحافة في عصره وصاحب جريدة العراق عام ١٩٢١، وسليم حسون النائب عن الموصل وصاحب جريدة العالم العربي عام ١٩٢٤، ويعقوب مراد الشيخ، وتوفيق السمعاني، ووديع جبّوري، والدكتور متي فتح الله سرسم، واخرين كثيرين. لذا فمهما حاول البعض من التقليل من دور ومساهمة المسيحيين في بناء دولة العراق الحديث، فأن مسعاهم سيخيب، لأن صفحة مساهمة المسيحيين في ذلك البناء تبقى ناصعة البياض، واتوقع أن يكون لمسيحيي العراق رغم قلتهم اليوم، دوراً بارزاً ومشهوداً في إصلاح أوضاع العراق المتردية اليوم، وفي إحداث التغيير المنشود.
 
 
*ابرزت مذبحة سميل التي جرت بحق الاشوريين غبنا كبيرا برغم التمثيل السياسي الخاص بابناء شعبنا  لاسيما مع موقف النائب روفائيل بطي كانموذج تجاه تلك المذبحة ؟
-ما جرى في سميل صيف عام ١٩٣٣ من انتهاك لحقوق الأشوريين آنذاك كان نتيجة تظافر عدة عوامل قادت ألى تلك النتائج المأساوية، ومن هذه العوامل، صعود التيار القومي العروبي المتشدد الى سلطة إتخاذ القرار، بدعم من ولي العهد الأمير غازي بن فيصل، ورئيس الحكومة رشيد عالي الكيلاني، ورئيس أركان الجيش المتهور بكر صدقي صاحب أول إنقلاب عسكري في تاريخ العراق، كما ساهم ضعف الوعي السياسي الناضج لدى قادة الأشوريين في ظل قيادة البطريرك الشاب مار أيشاي، وعمته سرمة خانم، واحد قادة العشائر الأشورية مالك ياقو الذي لجأ إلى سوريا معتقداً ان الفرنسيين هناك سيكونوا افضل من البريطانيين، دون ان يدرك حجم التعاون والتنسيق بين الانتدابين البريطاني والفرنسي لتحقيق مصالحهما على حساب شعوب المنطقة، واخيراً، كان لغياب الملك فيصل الأول عن العراق في رحلة علاج في سويسرا سبباً في تلك الوقائع، وقادت إلى وفاته بعد وقت قصير.
أما عن موقف النائب روفائيل بطي من سميل، فيجب فهمه من خلال التوجه السياسي لهذا النائب وموقفه من القومية العربية وعدم تعامله مع سلطات الإنتداب البريطاني في العراق، الى خلاف موقف الأشوريين الذين سبق لهم التعامل مع البريطانيين، وتمردوا عليهم بعد أن قلب لهم البريطانيون ظهر المجن، كما إن الحكومة حصرت الخلاف بينها وبين جزء من المسيحيين وهم الاثوريين، بينما روفائيل هو من المسيحيين السريان الارثوذكس  ، لا بل مع جزء ضئيل من الاثوريين وهم (التياريين) لذا سميت إعلاميا آنذاك بحركة التياريين، كما ذهب إلى ذلك شيخ المؤرخين عبد الرزاق الحسني.


 
 
*تثير تساؤل حول  حاجة العراق لغزو جديد من اجل تولي  مواطن مسيحي لرئاسة السلطة  فيه ، بغض النظر عن واقعية هذا التساؤل ماهي برايك مقومات تجسيد مثل تلك الجزئية على ارض الواقع ؟
 
-لدي نظرية خاصة في هذا المجال، ففي إعتقادي إن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تستطع ان تبني دولة بالمعنى الصحيح لمفهوم الدولة، بل إنهم نجحوا في إقامة السلطة فقط، وهذا ينطوي على مبدأ إستخدام القوة فقط. وهذا ما يحدث في معظم الدول العربية والإسلامية ، وذلك لهيمنة النزعة الدينية الإسلامية على مفهوم الدولة حتى يومنا هذا، وهو مفهوم ينطوي ضمنًا على فكرة الخلافة عند السنّة والامامة عند الشيعة، والطرفين يعتبرون الدولة كائن حي له دين، وهكذا نجد حتى اليوم يتكرر مفهوم إن (الإسلام دين الدولة الرسمي) في معظم إن لم نقُل كل الدساتير العربية والإسلامية حتى الآن. ومن الطبيعي، في ظل هذا الفهم السياسي أن يستبعد، ليس غير المسلمين فقط من سلطة القرار السياسي، بل أستبعد حتى المسلمين من غير العرب، مثل الأكراد وغيرهم، وطيلة تعاقب الحكومات العراقية، لم يستطع أي كردي ان يحصل على منصب رئيس الجمهورية الإ بعد الغزو الأمريكي للعراق في نيسان ٢٠٠٣، وكان جلال الطالباني اول رئيس كردي (غير عربي) لدولة العراق، وتحول الأمر بعد عام ٢٠٠٤ إلى محاصصة طائفية قسمت فيها المناصب الرئاسية الثلاث إلى القوميات الكبير، فغدا منصب رئيس الجمهورية من حصة الأكراد، ومنصب رئيس الحكومة من حصة الشيعة، ومنصب رئيس البرلمان من حصة السُنة، وهمشّت مرة أخرى الأقليات العراقية. وهذا كان مغزى سؤالي الذي اشرت إليه في أعلاه.
 [/rtl]