"لكلّ داء دواء يستطاب به الا الحماقة أعيت من يداويها" (المتنبي)
في جميع الاحزاب العالمية، سواء كانت يسارية او يمينية وحتى المتطرفة او الوسطية او العلمانية او الحكومات في انحاء العالم المتحضر عندما يلقي القبض على احد اعضاء الحزب او الحكومة او مسؤول قيادي بتهمة جريمة قتل او اختلاس اومشارك او داعم للفساد مهما كانت نوع التهمة صغيرة ام كبيرة ، تبادر قيادات الحزب او الحكومة باصدار شجب لما قام به هذا المسؤول او القيادي ولكن في العراق الجديد قامت بعض قيادات الاحزاب السياسية ومليشياتها المسلحة باصدار بيانات اوتصريحات بشجب اوامر القاء القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق القيادي قاسم مصلح الخفاجي ،قائد عمليات الانبار في قوات الحشد الشعبي والتسريبات المنتشرة عنه على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الصحافة ، حيث يعد واحد من ابرز المتهمين بقتل المتظاهرين العراقيين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد والمدن العراقية الاخرى التي انتفضت ضد رموز وقوى الحكم في العراق، وبجدير بالذكر بان اعتقال قاسم مصلح تم وفق المادة 4 امن قانون مكافحة الارهاب في 21 ايار 2021 واتهامه باغتيال ايهاب الوزني وقبله الناشط فاهم الطائي، نعم بدلا من ان تصدر هذه الاحزاب بيانات تأييد للقضاء العراقي وهيبة الدولة، استنكرت هذا الاجراء وطوقت فصائلها المسلحة المنطقة الخضراء وتوعدت بالمزيد وصرح احدهم قائلا"سيتم لإفراج عنه في الساعات القادمة وستقوم الهيئة بردع الجهات التي تحاول خلط الأوراق" ،اما قيس الخزعلي قائد مليشيا"عصائب اهل الحق" فصرح قائلا بان اعتقال قاسم مصلح هدفه تأجيل الانتخابات البرلمانية كما نشرت قنوات تابعة لبعض المليشيات على مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن اصدار "ابوفدك رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي "امر باعتقال احمد ابو رغيف وكيل وزارة الداخلية !! اما"السذاجة" عندما نشرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء خبرا يقول إن اعتقال مصلح كان بسبب أنه "منع رتلا أميركيا من دخول الأنبار قادما من سورية" والجميع يعلم بان القوات الأميركية لا تدخل الأنبار عن طريق سوريا، مع العلم بان اعتقال قاسم مصلح جاء بامر قضائي وليس اعتقال عشوائي ولم يخطف او يغيب كما تفعل الاحزاب السياسية الدينية منذ 2003 والى الان!! كما طالب بعض المتحدثين باسم تلك المليشيات بعدم"شرعية" لجنة التحقيق بل باحالة قاسم مصلح الى لجنة تشكلها قيادة الحشد الشعبي، اي لجنة تطلق صراحه بعد دقائق وليس ساعات وكما يقول المثل"عصفور كفل زرزور واثنينهم طيارة"!وتنسى اللجنة والمتهم!!
من خلال هذه اللقاءت التلفزيونية ، ظهر احدهم في احدى القنوات التلفزيونية ليقول بان40 سيارة عليها أحادية كانت تابعة لجبهة المقاومة والممانعة وليست تابعة للحشد ! ونسى هذا المتحدث بان السيارات كانت تحمل شعار الحشد الشعبي والسؤال الذي يطرح نفسه،هل ان جبهة المقاومة والممانعة لها الحق باقتحام اي منطقة في العراق بدون رادع ، ام كانت في طريقها لاخراج الامريكان من قاعدة عين الاسد او استعادة الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى من المحتل الايراني!!ام لدعم حماس في غزة !! ليس كل ذلك بل استعراضا لعضلاتها استنكارا لاعتقال احد المتهمين باغتيال نشطاء عراقيين !! " اليس من المعيب بان يحاصر فصيل"عسكري" منزل القائد العام للقوات المسلحة في وسط العاصمة ،اليس هذا خرقا او تمردا على ا الدولة و لقوات المسلحة وقيادتها! ام ان قرارات القيادة العامة للقوات المسلحة لا تشمل الحشد الشعبي!
بالرغم من ان احد قادة الكيانات السياسية الدينية المهمينة على الساحة السياسية وهو زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم صرح قائلا إن "كل العراقيين سواء في معيار المساءلة القانونية، ويجب احترام قرارات مؤسسات الدولة وعلى رأسها السلطة القضائية التي ينبغي أن تسري قراراتها على الجميع بلا استثناء ليأخذ كل ذي حق حقه"، كما اكد النائب بدر الزيادي عن التيار الصدري باجراءات الكاظمي قائلا" اذا كان كل شخص يرفض تنفيذ الاوامر القضائية، وبعضهم من تقف خلفه عشائر كبيرة، فهذا معناه أننا سنذهب للفوضى، لكن يجب ان يكون القانون فوق الجميع"واضاف، ان اوامر قبض بحق شخصيات اخرى كان من المفروض ان تنفذ، لكن تأخرت بسبب الاحداث الاخيرة،"
لهذا يخطأ من يقول بان الحشد الشعبي لم يساهم في تحرير المناطق التي سيطر عليها ﺗﻨﻈــﻴﻢﺍﻟﺪﻭﻟــﺔﺍﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ في ﺍﻟﻌــﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸــﺎﻡ "داعش" في عهد حكومة نوري المالكي! وكانت سندا للقوات المسلحة والامنية والشرطة الاتحادية والبيش مركة وطيران التحالف الدولي وما قدمته من تضحيات وشهداء في سبيل ذلك، كما يخطأ من يقول بان فصائل من الحشد الشعبي لم تقوم باعمال سلبية بعد التحرير ويخطأ من يقول عدم مشاركتها مع الاجهزة الامنية في التصدي المتظاهرين في ساحات الاعتصام في بغداد وبقية المحافظات بالذخيرة الحية وقنابل المسيلة للدموع اضافة الى عمليات الخطف ولا يخطأ من لا يتهم المكاتب الاقتصادية التابعة لفصائل الحشد الشعبي في الموصل وهي كتائب الإمام علي والعصائب وسيد الشهداء وولائيون والنجباء وعلي اكبر وبدروبابليون وغيرها وعن طريقة عمل هذه المكاتب تستحصل الأموال عن طريق الإتاوات والسيطرات والابتزاز وبعض المشاريع الاستثمارية التي استحوذت عليها وهذا ما اكدته تقارير حقوق الانسان للامم المتحدة والعراق.
اصبح اليوم مصطفى الكاظمي امام مفترق الطريق، اما ان يستمر باعتقال قتلة المتظاهرين واختطافهم وتقديمهم للمحاكم الخاصة وتحكم بالعدل والشفافية والتصدي للمليشيات المنفلتة التي تسيطر على الساحة السياسية والاقتصادية في البلد ووضع الحد لهذا الفساد الذي تسرب الى كافة مفاصل"الدولة" واعادة هيبة الدولة بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى اي دولة مؤسسات وقانون يسري على الجميع بعيدا عن المذهبية والدينية والطائفية وبعيد عن المصطلح "الاكثرية والاقلية"، او ان لا تكون اللجنة شكلها الكاظمي للتحقيق مع قاسم مصلح، مجرد لجنة قرارتها تدفن في مقبرة الحقيقة،لانها تصدر بامر من قادة المليشيات ويستمر القتل والترهيب والتغيب بحق كل من ينادي بالمواطنة و بحياة حرة كريمة وحينها نقول للكاظمي" تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي"*
يضرب المثل للذي يعمل ويبذل جهدا كبيرا بالذهاب والاياب لعمل ما ولكنه يعود كما ذهب بدون فائدة فيقال من باب التندر” تيتي.. تيتي، مثل ما رحتي جيتي"