"الشعب العراقي يأكل البلاستيك".. خبير يكشف تسبب الطحين بالسرطان!!! رووداو ديجيتال:كشف خبير اقتصادي عن مساوئ عديدة ورداءة في نوعية الطحين التركي المستورد إلى العراق، طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا الطحين يتسبب

"الشعب العراقي يأكل البلاستيك".. خبير يكشف تسبب الطحين بالسرطان!!!

رووداو ديجيتال:كشف خبير اقتصادي عن مساوئ عديدة ورداءة في نوعية الطحين التركي المستورد إلى العراق، طيلة السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا الطحين يتسبب بأمراض عدة للمواطنين، ومنها السرطان.

وقال ناصر الكناني لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الثلاثاء (15 حزيران 2021) إن "مادة الطحين الصفر التي يتناولها الشعب العراقي، مسحوب منها كل المواد العضوية، وبالتالي فإن المتبقي منها لا تعدو غير كونها بلاستيك".

هيئة المنافذ الحدودية، أعلنت بداية شهر حزيران الجاري، ضبط حاوية محملة بمادة الطحين غير الصالح للاستهلاك البشري، في ميناء أم قصر الأوسط.

ولفت الكناني إلى أن "الحنطة والشعير المستخدم في البلاد، يتسببان بالعديد من المشاكل الصحية للإنسان"، منوّهاً إلى "وجود مشكلة بالجينة الإرثية للبذور لهذه المواد الغذائية".

أمراض سرطانية وتلاعب بالجينات الآرثية

الكناني، أوضح أن "تعديلات جرت على هذه الجينة الإرثية للبذور، الهدف منها زيادة المحصول المستخلص منها"، مبيناً أن "المتعارف عليه أن الدونم الواحد المزروع يعطي طناً وربع الطن من الحنطة والشعير، لكن في ضوء هذه التعديلات فإن الدونم الواحد بات يعطي أكثر من هذه الكمية".

وأردف أن "هذا التلاعب بالجينات يتسبب بأمراض سرطانية للبشر"، مضيفاً أن "الطحين الصفر المستورد من تركيا يتسبب بهذه الأمراض للمواطن العراقي".

أما بشأن مدى جودة الطحين العراقي، قال الكناني إن "الحنطة العراقية المقدمة من قبل الفلاحين والمزارعين يتم تحويلها إلى شركة تصنيع الحبوب، ومن ثم المطاحن، وايضاً يتم التلاعب بها".

"جهات سياسية تحتكر استيراد الطحين التركي"

وبخصوص كميات الطحين المستوردة إلى العراق سنوياً، قدّر الكناني الكميات بنحو 3 ملايين طن سنوياً، تدخل العراق، وأغلبها من تركيا"، كاشفاً عن "وجود جهات سياسية خاصة تحتكر استيراد الطحين من تركيا، وليس من حق أي جهة أخرى الاستيراد".

بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون لشبكة رووداو الإعلامية اليوم الثلاثاء (15 حزيران 2021) إن "مسألة استيراد الطحين من الخارج، تتعلق بالقطاع الخاص"، مبيناً أن "وزارتي التجارة والصحة دخلتا على خط فحص المادة والتدقيق بمدى صلاحيتها للاستهلاك البشري".

دعم لطحين الصفر العراقي

حنون، أضاف أن "الوزارة لديها مشروعاً لدعم الطحين الصفر، من خلال المنتج الوطني، وأن الموضوع هو قيد الدراسة".

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية أن "الموضوع يتعلق بالسماح للمطاحن الأهلية باستيراد وانتاج الطحين الصفر"، مستدركاً أن "هذا الأمر سيخضع لضوابط وآلية خاصة تتعلق بالفحص والتدقيق للمادة المذكورة".

وتواجه وزارة التجارة اتهامات بشأن رداءة جودة مفردات البطاقة التموينية، ومنها مادة الطحين، وبالتالي فإنها تباع بسعر رخيص لصالح أصحاب الدواجن المربية للطيور وأحواض تربية الأسماك.

وسبق أن قدم العراق نهاية عام 2020 كمية من الطحين إلى لبنان، كمساعدة لحكومة بيروت في مواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها، لكن هذه الخطوة تعرضت لسيل كبير من الانتقادات، هزت الرأي العام اللبناني.

الانتقادات جاءت عقب سوء إدارة وتخزين وتوزيع واستثمار هذه المساعدة التي قدمها العراق في إطار المساعدات الدولية الممنوحة للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت.

يشار إلى أن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي، ذكر في وقت سابق، أن التخصيصات المالية في موازنة 2021، فيما يخص مفردات البطاقة التموينية، وصلت الى النصف مقارنة بالموازنات السابقة، مبيناً أن التخصيصات المالية كانت في الموازنات السابقة أكثر من تريليون دينار عراقي، لكنها اليوم أقل من 700 مليار دينار.

يشار إلى أن البطاقة التموينية بدأ تطبيقها في العراق عام 1991 لمعالجة تأثيرات الحصار الاقتصادي الذي فُرض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 لعام 1990، عقب قيام النظام العراقي السابق بغزو دولة الكويت، لتصبح بمرور الزمن السلّة الغذائية للشعب.

ومن خلال هذه البطاقة تكفلت الدولة بتوزيع المفردات الغذائية الأساسية على المواطنين شهرياً، للاسهام برفع بعض المصاعب المعيشية التي كان العراقيون يعانون منها، لكن وبعد عام 2003 بدأ الدعم الحكومي لهذه المواد ينحسر تدريجياً وباتت توزع الحكومة 4 مواد بالمعدل، وبشكل متقطع، بعد ان كانت نحو 10 مواد قبل عام 2003.

ويكاد عام 2020 يكون أكثر الأعوام تذبذباً في توزيع مفردات البطاقة التموينية، والذي تزامن مع انخفاض ايرادات العراق، جراء انخفاض أسعار النفط، فضلاً عن تذمر مستمر من المواطنين من رداءة نوعية المفردات الغذائية التي توزع عليهم، وسط اتهامات بالفساد للجهات المسؤولة.