الرواتب التقاعدية للسياسيين تولد أزمة في صندوق التقاعد وتهدد بإفلاسه

الرواتب التقاعدية للسياسيين تولد أزمة في صندوق التقاعد وتهدد بإفلاسه

تكبير الصورة معاينة الأبعاد الأصلية.
الرواتب التقاعدية للسياسيين تولد أزمة في صندوق التقاعد وتهدد بإفلاسه Dinar.W

المدى- بغداد/ محمد صباح:احالة العديد من السياسيين وغيرهم إلى التقاعد من دون التزامهم بدفع الاستقطاعات التقاعدية الشهرية، ادى إلى حالة من الارباك بعدما تسببت هذه الاضافات بنقص كبير في تمويل صندوق التقاعد وعدم تمكنه من تسديد مكافأة نهاية الخدمة لفئة العسكريين وغيرهم.

وتحاول وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة ايجاد مخرج لهذه المشكلة المالية التي باتت تهدد صندوق التقاعد الخاص بالعسكريين جراء تلك الاضافات التي لم تلتزم بالاستقطاعات الشهرية.

ويقول النائب ناجي السعدي عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) ان سبب تأخر منح مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة للمتقاعدين العسكريين تعود الى قلة ونقص التمويل ومعاناة صندوق التقاعد، مضيفا انه من المفروض ان يكون صندوق التقاعد داعما لموازنة الدولة باعتبار ان لديه امواله التي يجبيها من الاستقطاعات الشهرية من قبل الموظفين.

وفي السابع من شهر حزيران الجاري استضافت اللجنة المالية النيابية، وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة وعددا من المتقاعدين من المراتب في الجيش العراقي لمناقشة موضوع تأخر صرف المكافآت لنهاية الخدمة والاجازات المتراكمة، وايجاد المعالجات.

واكدت اللجنة المالية اثناء الاستضافة على إنهاء هذا الموضوع الذي يمس حياة منتسبي ومراتب الجيش العراقي، لما قدموه لهذا البلد من تضحيات، مشيرة الى ان اللجنة على استعداد كامل لحل جميع المشكلات التي تواجه عمل هيئة التقاعد ووزارة المالية.

ويطالب السعدي هيئة التقاعد باستثمار اموال الصندوق من اجل توفير الاموال اللازمة وعدم الاعتماد على دعم موازنة الدولة حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها حيال متقاعديها، معللا سبب عدم تمكنه من تسديد مكافأة نهاية الخدمة الى إضافة شرائح متعددة لم يتم استقطاع حقوق تقاعدية منها مسبقا، وبالتالي اثرت على اموال الصندوق.

بدوره أوضح وكيل رئيس هيئة التقاعد في اجتماعه مع اللجنة المالية النيابية ان الاعداد المشمولة بالإجازات التراكمية اكثر من حجم مبالغ المكافآت، في حين اكدت وزارة المالية انها تعتمد على الجداول المقدمة من قبل الوزارات لملاكاتها في عملية تخصيص الرواتب والمكافآت، منوهة الى أهمية معرفة آلية الصرف المعتمدة في هيئة التقاعد وان تكون ضمن الأموال المخصصة للمكافآت لا ان تتم مناقلة من أبواب صرف أخرى.

ويضيف النائب عن محافظة ذي قار، أن "هناك شرائح من المتقاعدين مثل السياسيين وغيرهم لم يتم الاستقطاع من رواتبهم، وبالتالي تحمل الصندوق عبئا كبيرا خارج ارادته أدى إلى نقص في التمويل"، مقللا من شأن إمكانية اعلان افلاس صندوق التقاعد بسبب تلك الاضافات.

وتابع ان لجنته حريصة على إيجاد حلول ناجعة وسريعة لحسم ملف المكافآت والاجازات المتراكمة كونها تمس حياة شريحة مهمة في المجتمع العراقي، على أن يتم انهاء هذا الملف في الأيام القادمة.

ويؤكد ان "صندوق تقاعد موظفي الدولة استقطاعاته الشهرية مستمرة وتقوم الوزارات بتحويل مبالغ ضخمة وكبيرة الى هذا الصندوق"، مؤكدا على ان هناك استثمارات لهذا الصندوق في المصارف الحكومية وبنسب معينة من الفائدة.

ويشدد النائب عن تحالف سائرون ان "صندوق التقاعد يحتاج إلى ادارة مالية رصينة تتمكن من تجاوز هذه الازمة"، مبينا ان الادارة الحالية لديها خطط بالإمكان تنفيذها لتجاوز هذه المشكلة.

من جانبه يوضح فالح الزبيدي الخبير بالشأن الاقتصادي في تصريح لـ(المدى) ان اقتصاد العراق ريعي كما هو معروف يعتمد على تصدير النفط من اجل تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين"، مضيفا ان هناك "ما يقارب سبعة ملايين ونصف المليون بين موظف ومتقاعد".

ويبين ان "تلك الاعداد تشكل عبئا ثقيلا على موازنة الدولة العراقية، التي يخصص منها أكثر من 40% للرواتب"، معتبرا ان "هذا نتيجة خلل كبير في هيكل الاقتصاد العراقي يضاف الى ذلك وجود عدد كبير من المتقاعدين الوهميين له تأثير على الصندوق".

ويتابع ان "احالة بعض السياسيين على التقاعد ايضا أثر على الصندوق كون ان مخصصاتهم كبيرة جدا مقارنة بالشرائح الاخرى"، منوها إلى أن "الموازنة التشغيلية الكبيرة اخذت من حصة الموازنة الاستثمارية مما انعكس على المشاريع الاستثمارية".

ويوضح انه "كلما زاد حجم الرواتب في الموازنة، كلما ادى الى قلة حجم الاستثمار في البلد، اي أن فرص العمل ستكون قليلة ومحدودة لفئة العاطلين عن العمل"، مضيفا انه من الضروري معالجة مزدوجي الرواتب من اجل تحقيق التكافل الاجتماعي بين فئات المجتمع العراقي.