مخاوف من "مذابح سياسية".. القانون ينتظر تبوء المشهد الشيعي بانسحاب الصدريين

مخاوف من "مذابح سياسية".. القانون ينتظر تبوء المشهد الشيعي بانسحاب الصدريين

وسام كريم – رووداو – بغداد:بعد اعلان قوى سياسية شيعية بارزة انسحابها من العملية الانتخابية والمتمثلة بالتيار الصدري، بدأ الكثير من المتابعين للشأن العراقي التكهن بنتائج الانتخابات التي من المقرر اجراؤها في شهر تشرين الاول المقبل، وفي ظل القراءات المتعددة للمشهد الانتخابي والخارطة السياسية للقوى الشيعية، فهناك من يعتقد انها لن تبقى كما هي وهذا يرتبط بالمشاركة الشعبية للانتخابات، في حين يرى اخرون انها ستبقى على وضعها الحالي وهذا يتعلق بالقوى المقاطعة.

يبدو ان الانتخابات المقبلة تتسم بأهمية كبيرة لدى القوى السياسية، فالكثير يعدها مفصلية في تحديد مسارات العملية السياسية وما يمكن ان يترتب عليها بعد ظهور النتائج النهائية، ولان المشهد العراقي اضحى يلفه التعقيد بعض الشيء بعد ظهور قوى جديدة وتراجع شعبية قوى اخرى واحتمالية المقاطعة الشعبية للانتخابات.

تغيير خارطة القوى الشيعية

ولطالما الامر يتعلق بالمشاركة الشعبية في الانتخابات وهو المحدد في رسم الخارطة الجديدة للقوى الشيعية التي ستكون لها الحصة الاكبر من المقاعد البرلمانية للمكون الشيعي، وفقاً للنائب عن تيار الحكمة زهرة البجاري، التي قالت لشبكة رووداو اليوم الجمعة (6 آب 2021) انه "من غير المستطاع التكهن من الجهة التي ستحقق اعلى الاصوات ومن هي الكفة الراجحة لها، لان هذا يتوقف على المشاركة الشعبية في الانتخابات، فهناك العديد من الشخصيات نزلت كأفراد في العملية الانتخابية، بالاضافة الى قوى وحركات مستقلة جديدة شاركة في الانتخابات وهي قوى ناشئة"، مردفة أنه "من المؤكد حدوث تغيير في خارطة القوى الشيعية".

واشارت البجاري الى ان "هناك رغبة للناخب العراقي في المشاركة في الانتخابات، فمن المؤكد ستتغير المعادلة وتظهر كيانات جديدة"، مضيفة ان "هذا ما تم رصده في محافظة البصرة، فالناخب اصبح لديه وعي وقناعة ان عدم المشاركة يعني التنازل عن حقوقه".

يذكر ان الانتخابت السابقة والتي جرت في (12 أيار 2018) كانت المشاركة فيها منخفضة، وفقاً لمنظمات غير حكومية، والتي قالت ان نسبة المشاركة الشعبية للانتخابات العراقية بلغت 20%.

احتمال تأجيل الانتخابات

بدوره، يرى النائب عن الفتح عامر الفايز امكانية في عودة التيار الصدري وجهات أخرى منسحبة، عن مقاطعتهم للعملية الانتخابية، مضيفاً لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الجمعة (6 آب 2021) ان "عدم المشاركة في الانتخابات هو للاعلام فقط".

الفايز رأى وجود احتمالين الاول هو أن "هؤلاء اذا لاحظوا ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد سوف يتراجعون عن قرارهم ويشاركون للحفاظ على مقاعدهم"، والاحتمال الاخر "ربما يستمرون في مقاطعة الانتخابات وينتقلون للمعارضة في الشارع"، معربا عن توقعه بـ"تأجيل الانتخابات لو استمر الوضع على ما هو عليه وانسحاب قوى جديدة".

يشار الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اعلن في (15 تموز 2021) عدم مشاركته في الانتخابات المقبلة، وانه رفع يده عن كل المنتمين في الحكومة الحالية والمقبلة، منتقدا حالة الفساد المستشرية في البلاد.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد اعلنت في (20 حزيران 2021) غلق باب الانسحاب من العملية الانتخابية، وان من بعد هذا التاريخ من غيرالممكن الانسحاب من العملية الانتخابية.

عودة ائتلاف القانون للصدارة

من جانبه، قال المرشح المستقل للانتخابات سعد المطلبي لشبكة رووداو الاعلامية اليوم الجمعة (6 آب 2021): "لا اتصور ان يستمر المقاطعون بقرارهم وهو عدم المشاركة في الانتخابات، واذا كانت الصورة كما هي على هذا الحال فان القوة الوحيدة التي ستسيطر على مقاعد النواب للمكون الشيعي هو ائتلاف دولة القانون، وبعض المستقلين الذين قد يتحالفوا مع دولة القانون".

واضاف أنه "اذا تراجع المنسحبون عن قرارهم بالتأكيد ستكون المنافسة بين التيار الصدري ودولة القانون على مقاعد المكون الشيعي"، مشيرا الى ان "القوى التي كانت لها حظوظ في عام 2018 اعتقد سوف لن تنال ما حققته في الانتخابات السابقة، فالمشهد السياسي والامني والحشدي تغير كثيراً".

المطلبي لفت إلى ان "الانتخابات ستجري في موعدها المحدد المقبل، وعدم اجراء الانتخابات في موعدها قد يؤدي الى مذابح سياسية وفعلية، لذلك الانتخابات قائمة وفي موعدها المحدد".

يذكر أن زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أدى مع حكومته اليمين الدستوري 20 أيار 2006 ولقد تولى منصب رئيس الوزراء خلال ولايتين، وفي الولاية الثانية تولى وزارة الداخلية بالوكالة ووزارة الدفاع أيضاً والأمن الوطني.

يشار إلى أن المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمانة الغلاي أكدت لشبكة رووداو الإعلامية مؤخراً، أن "المفوضية أكملت جميع الاستعدادات، وأن المفوضية ليست لها علاقة في قضية السلاح المنفلت والمال السياسي، هي مسؤولية حكومة، لكن على المفوضية التنسيق مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات المختصة بضمان أمن العملية الانتخابية برمتها، من ضمنها مكاتب المفوضية ومراكز التسجيل ومراكز الاقتراع والمحطات والناخبين والموظفين".

وأضافت أن "المفوضية تعمل من خلال وسائل الإعلام المختلفة لحث الناخبين البالغ عددهم أكثر من 25 مليون ناخب على المشاركة بيوم الانتخاب، كونه من حقهم ولحاجة البلد لأصواتهم وفي ذلك خدمة للعراق".

ومن المقرر أن يشهد العراق في 10 تشرين الأول المقبل، انتخابات مبكرة، تم تأجيلها سابقاً من موعدها الأول الذي كان في السادس من حزيران، كما أنه من المقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.

وأكدت الرئاسات الثلاث في العراق، في وقت سابق، على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، موضحةً أنها تحظى بأهمية بالغة كونها تأتي بعد حراك شعبي مطالب بالإصلاح.

مجلس الوزراء العراقي سبق أن أعلن موافقته على استعانة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بخدمات الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وخريجي الدراسة الإعدادية صعوداً لإنجاز انتخابات مجلس النواب العراقي.