العراق.. جلسة تصوير عروسين صارت "حفلة رصاص ودم سكاي نيوز عربية:أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عسكري، الجمعة، إثر تبادل لإطلاق النار، بين عريس وذويه من جهة، وحراس أحد المكاتب الحزبية، في محافظة كركوك شمالي العراق. وفي تفاصيل ا

العراق.. جلسة تصوير عروسين صارت "حفلة رصاص ودم

سكاي نيوز عربية:أصيب ثلاثة أشخاص بينهم عسكري، الجمعة، إثر تبادل لإطلاق النار، بين عريس وذويه من جهة، وحراس أحد المكاتب الحزبية، في محافظة كركوك شمالي العراق.

وفي تفاصيل الحادثة، أفاد مصدر أمني عراقي لموقع "سكاي نيوز عربية" بأن "عريساً قدم مع زوجته، إلى مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بكركوك، حيث اعتاد العرسان في المنطقة إلتقاط صور تذكارية في حفلات زفافهم في الباحة الأمامية للمقر.

لكن حراس المقر رفضوا إتمام جلسة التصوير الخاصة بالعروسين "بسبب كثرة المرافقين للعريس"، وفق المصدر الأمني.

13 سيارة

وأضاف المصدر أن "العريس اصطحب معه أكثر من 13 سيارة، وأراد الدخول إلى المقر الحزبي، وهو ما رفضه الحراس، لتنشب مشاجرة كلامية بين الطرفين، تحولت لاحقاً إلى تبادل إطلاق نار، بين الجانبين".

ولفت إلى أن إصابة اثنين من مرافقي العريس، وأحد أفراد حماية المقر الحزبي، نقلوا على أثرها إلى العلاج في المستشفيات، وسط حالة من الخوف والفوضى سيطرت على الحضور، خاصة النساء والأطفال.

وأكد المصدر أن "قوة أمنية وصلت إلى المكان من قيادة العمليات المشتركة، واعتقلت عددا من المشتركين بالحادثة، ونقلتهم إلى مراكز الشرطة لبدء التحقق معهم".

الاتحاد الوطني يعلق

بدوره، قال نجاة محمد، المتحدث باسم مقر الاتحاد الوطني في كركوك في بيان أن "مقر المكتب السياسي فتح الباب أمام لأغراض التصوير".

وأضاف: "لكن والد العريس، الذي كان عميدا في الجيش العراقي وكان معه العديد من السيارات، أصر على أنهم جميعا يدخلون إلى المقر، وهو ما رفضه الحراس".

وأردف: "المشكلة انتهت، بينما قدم الحراس الأمنيون شكاوى إلى القضاء".

وتأتي تلك الحادثة في وقت تُجري مستشارية رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، حراكاً، لتمرير قانون الأسلحة، الذي تضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين.

وبحسب مهند نعيم، مستشار الكاظمي، فإن القانون "يتضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، إضافة إلى الغرامات المالية".

وأضاف: "مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا"، مبينا أن "حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون".

وتأمل أوساط مجتمعية، بأن يساهم القانون الجديد، في ردع مطلقي العيارات النارية، خلال المناسبات، وخفض نسب النزاعات العشائرية، الممزوجة بالدم غالباً.