نائبة تمنح باقر الزبيدي لقب (ست البيت): لم تسمحوا المالكي بإلغاء بوابة النهب

نائبة تمنح باقر الزبيدي لقب (ست البيت): لم تسمحوا المالكي بإلغاء بوابة النهب

هاف بوست عراقي ـ وجهت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، الأربعاء 18 آب 2021، انتقادا لتصريحات السياسي باقر جبر الزبيدي، واصفة إياه بست البيت.

وقالت نصيف في بيان ورد الى هاف بوست عراقي انه عندما يتولى شخص معين عدة وزارات في عدة حكومات متتالية حتى يلقب بـ ست البيت يصبح شخصية غير مرغوب بها من قبل الجمهور ويتحمل الجزء الأكبر من أي إخفاق حكومي، لكونه وجهاً مكرراً في كل التشكيلات الوزارية، حتى إن الناس ينسون ما هو اختصاصه؟ هل هو قائد أمني ليصبح وزيراً للداخلية؟ أم أنه خبير اقتصادي ليصبح وزيراً للمالية؟ أم أنه مهندس معماري ليصبح وزيراً للإسكان؟ .

وباقر جبر الزبيدي، كان قد تبوأ عدة مناصب في الحكومات السابقة، بعد 2003، بينها منصب وزير الإعمار والإسكان، ووزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير النقل.

وكشف الزبيدي، عن ان الذين شاركوا في كتابة الدستور، تسلموا اموالا ضخمة.

وقال الزبيدي في تصرح متلفز، ان الاميركان دفعوا رشاوى للذين شاركوا في كتابة الدستور من السنة والشيعة والكرد، مقابل تخريجه بهذه الطريقة، مشيرا الى ان كل مشارك في كتابة الدستور تسلم مبلغا بنحو 150 الف دولار .

وأحدث التصريح ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، بين من سأل عن سبب صمت الزبيدي على ذلك طيلة السنوات الماضية، وبين الدعوات الى التحقيق في الموضوع، وإعادة مراجعة لمواد الدستور، وهو أمر المطالبة فيه مطروحة، حتى قبل تصريح الزبيدي.

وقرّر البرلمان في 28 من تشرين الاول في العام 2019 تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ضمن مجموعة قرارات أخرى تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية الرئيسة لامتصاص الغضب الجماهيري العارم الذي عبّرت عنه الاحتجاجات الشعبية المستمرة في محافظات الوسط والجنوب.

وتنقسم الكتل السياسية منقسمة حول كيفية تمرير التعديلات، وفيما اذا عن طريق البرلمان أم عن طريق استفتاء شعبي.

كما أن البعض يرى أن حل البرلمان يتجاوز صلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية، والتي تنتهي عند الموافقة على طلب الحل، وإرساله لمجلس النواب.

ويقول الخبير القانوني طارق حرب لـ هاف بوست عراقي ان المادة (142) والمادة (126) من الدستور الخاصتين بالتعديل تجعلان من تعديل الدستور العراقي صعبا جدا بدليل ان الدستور اورد (فيتو) اي صلاحية (3) محافظات في نقض التعديلات التي وافق عليها البرلمان ووافق عليها الشعب بالاستفتاء ما يجعل الدستور العراقي اكثر الدساتير جمودا.

وتابع: بعد 9/4/2003 صدر الدستور الانتقالي اي قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وتم تعديله مرة واحدة في سنة 2005 حيث تم تمديد قترة كتابة الدستور.

وأشار حرب الى ان الأمر قد يتطلب تنظيم حكم جديد في الدستور او قد يتطلب الغاء حكم ورد في الدستور وكاتبي الدستور مهما اوتوا من فطنة وتيقظ ونباهة في استشراف المستقبل والاحاطة بما يجب ان يتم تنظيمه بالدستور لا بد ان يفوتهم شيء مما كان يجب كتابته كما انه يصعب عليهم التنبؤ بما سيطرأ في قابل الايام وقادم السنوات من وقائع وظروف والدستور.

واستطرد: قد تلابس عملية كتابة الدستور بعض الاخطاء المادية والاغلاط اللغوية كونه نشاط بشري والنشاط البشري خاضع للخطأ والتقصير.