استحقاق تشرين والانتخابات : د.مناف نوري

استحقاق تشرين والانتخابات

د.مناف نوري

[size=32]استحقاق تشرين والانتخابات[/size]

خرج ألاف المتظاهرين الشباب ليصنعوا مسستقبلهم ويستعيدون سيادة الوطن وكرامة الأنسان ويعيدون بناء دولة تحقق لهم الامن والاستقرار ,العدالة الاجتماعية, المساواة وتكافؤ الفرص وحفظ أرواح المواطنين وممتلكاتهم وأموالهم واعراضهم هذا الذي لم يستطيع أن يوفره النظام السياسي في العراق الذي صنعته ايران بقوة وكلائها الولائيين الذين منحتهم السلطلة عبر التمويل والتسليح والمناصب وكان دورهم حماية المصالح الايرانية في العراق على حساب حاجات المجتمع العراقي وامنه واستقراره وأنشغلوا بفسادهم واهملوا رؤية اجتماعية واقتصادية للمجتمع العراقي لذلك كانت احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة وندّد المتظاهرون أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العلم الأيراني وكان شعارهم ايران برا برا واجهت القوات الأمنية هذه المظاهرات بعنف شديد واستعملت قوات الأمن صنف القناصة واستُهدِف المتظاهرين بالرصاص الحي، وبلغ عدد الشهداء من المتظاهرين حوالي 800شهيد منذ بدء المظاهرات وأُصيب أكثر من 24 ألف بجروح خلال المظاهرات ومن بينهم 4 آلاف "إعاقة" جسدية فضلاً على اعتقال العديد من المحتجين واختطاف المئات من المتظاهرين في ساحات الاحتجاج من دون أن يعرف مكان وجودهم حتى الآن.
كانت المظاهرات تميل في الغالب إلى معارضة النفوذ الإيراني في العراق، الشعب يريد اسقاط النظام وقالوها بلغة الملثمين (مردم مي خواهند سيستم را خراب كنند) ومطالب الشباب هي تغيير النظام وتعديل الدستور والاهم (نريد وطن) وكان هذاالشعار تعبير جماهيري عفوي نابع عن حاجة الانسان للسيادة التي تعد اهم اركان الدولة حيث اصبح النفوذ الايراني متغلل في كافة تفاصيل حياة الانسان يمنع الحريات والديمقراطية وحق التعبير وينشر الفقر والظلم والتخلف والدمار.

اهم نتائج الانتفاضة استقالة عادل عبد المهدي لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع وقانون انتخابات جديد مع انتخابات مبكرة والأهم هو ظهور المجتمع المدني العراقي كقوة جماهيرية غيرت المعادلة السياسية وقلبت الموازين حيث قام المتظاهرون بنبذ المجتمع السياسي والمجتمع الديني وحتى المجتمع العشائري وانتهت بذلك الطائفية التي حرقت الشعب العراقي ودمرت البلد.

اهم مطالب ثورة تشرين كان التغيير و التغيير هو الانتقال من مرحلة أو حالة غير مرغوبة إلى مرحلة أو حالة أخرى مرغوبة يفترض فيها أن تكون أكثر ايجابية وتلقى قبولاً لدى الأغلبية والعوامل التي تتحكم بالتغيرهي.
1. درجة المعاناة من قسوة الوضع الحالي
2. مدى وضوح الفوائد والمزايا التي سيحققها التغيير
3. مدى اقتناع وإيمان الجمهور بالتغيير
لم يتحقق اي شيء من مطالب الثوار لحد الآن ولازال قتلة المتظاهرين أحرارا ولم يحاسبوا ولم يكشف عنهم بل لازالو يقتلون كذلك ما زال الفساد منتشرا في المؤسسات الحكومية واصبحت ظاهرة السلاح فوق الدولة علنية رافقها استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية وحرق المستشفيات وقطع المياه عن العراق.
قامت الاحزاب السياسية بخدعة التعديلات الجزئية لقانون الانتخابات وإجراء انتخابات مبكرة هنا لابد من كشف الحقائق للتمييز بين الغث والسمين.

الأنتخابات هي إجراء دستوري لاختيار فرد أو مجموعة لملء المقاعد في البرلمان وتتحكم بها وتنظمها مجموعة من المبادئ القانونية والتشريعية وهي احد الاسس الدستورية بل الأهم كونها تمثل الديمقراطية وهي حق من حقوق الانسان ويجب ان تكون تنافسية ليس حكرا على حزب او تحت سيطرة مجموعة من الاحزاب اذن هي مبادئ قانونية وتشريعية واسس دستورية هناك غموض في موضوعين ؟؟؟

اولا.اين تطبيق قانون الاحزاب الذي يجرم السياسين الذين يتعاملون مع الخارج ويمنع الاحزاب من أمتلاك أجنحة مسلحة التي تعد اذرعهم في القتل والتدمير خارج النظام والقوانين المحلية والدولية ليرهبون بها المجتمع ويمررون اهدافهم بالقوة الخشنة على أن تكون موازية للقوة الناعمة التي عملوا بها سابقا واعرض بعض فقراته.
المادة 8 ثالثا لايكون تأسيس الحزب وعمله متخذا شكل التنظيمات العسكرية او شبه العسكرية كما لايجوز الارتباط بأية قوة مسلحة

المادة 24ثالثا عدم المساس بأستقلال الدولة و أمنها وصيانة وحدتها الوطنية
المادة 24سادسا عدم تملك الاسلحة والمتفجرات او حيازتها خلافا للقانون
المادة 24ثامننا اعلام دائرة الاحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالاحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية
المادة 24تاسعا تحريك الدعوى الجزائية ضد اي من اعضائه عند مخالفتهم لأحكام هذا القانون

المادة 25 على الحزب في ممارسته لأعماله الأمتناع عما يأتي
أولا.الأرتباط التنظيمي او المالي بأي جهة غير عراقية او توجيه النشاط الحزبي بناء على أوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية
المادة 32سابعا
ج عدم قيامه بنشاط عسكري أوشبه عسكري
د استخدام العنف في ممارسة نشاطه السياسي
اي نشاط يهدد أمن الدولة أو وحدة أراضيها أو سيادتها أو استقلالها
نشر في الوقائع العراقية بالعدد4383بتاريخ 12 تشرين الاول 2015

ثانيا. قبل خروج الحاكم المدني (بريمر) من العراق قال (ان ضمانات استمرار العملية الديمقراطية في العراق التي ضحت من اجلها أمريكا بالمال والارواح هي المؤسسات المستقلة التي ستراقب وتتحكم باستمرارية الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة )واهم هذه المؤسسات
1. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
2. المفوضية العليا لحقوق الانسان
3. هيئة النزاهة.
4. ديوان الرقابة المالية.
. 5. البنك المركزي
6. الهيئات القضائية.
وهيئات اخرى
المهم توزعت هذه الهيئات على الأحزاب ذاتها التي شكلت الحكومة مما يعني التفاف وسيطرة الحكومة على هذه الجهات المستقلة والرقابية ولهذا المفوضية العليا للأنتخابات كونها غير مستقلة اصبحت غير قادرة على تفعيل قانون الانتخابات لعزل الاحزاب التي تملك السلاح وكذلك احزاب الاسلام السياسي الذين يتبعون دول الجوار وكذلك الاحزاب التي تستلم اموالها من الخارج ولاهيئة النزاهة قادرة على ان تحاسب الامبراطوريات المالية التي انتجتها هذه الشلة السياسية الفاسدة.
جغرافية الأنتخابات القادمة هي اكثر من 80%هم من الأحزاب التي تملك السلاح والأموال التي سروقها من قوت الشعب العراقي المظلوم وهؤلاء الاحزاب يرتبطون تنظيميا وماليا بدول الجوار واوامرهم تصدر من هناك وهم من يهددون سيادة العراق واستقلاله ووحدة اراضيه بل أصبحت موافقة ايران وامريكا على الحكومات العراقية عند تشكيلها أحد الأعراف السياسية للنظام السياسي الحالي فما جدوى الذهاب للأنتخابات لاحراز اكبر عدد من المقاعد.
هؤلاء السياسيين هم سبب ازمة ومعانات العراق طيلة 19 عام , فمن ننتخب منهم ؟
كلا التغيير قادم ولاتوجد فرصة لهذه الوجوه السياسية الفاسدة لتحكم عراق الغد ونقول لكم مقولة أنشتاين (الخطأ هو فعل نفس الشئ مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات مع أنتظار نتائج مختلفة)
نعرف اساليبكم التي تتكرر قبل كل انتخابات سوف تفعلون ما يأتي
. الوعود الكاذبة المكررة التي كانت تطلق في كل انتخابات. 1
. مخاوف الطائفية المزيفة التي سوف تعملون عليها.2
3. التخويف والترهيب من قبل وسائل الاعلام ب (الذهاب الى الفوضى) طبعا هناك مؤسسات اعلامية فرصتها ان تجمع أموال ضخمة من المرشحين خلال فترة الانتخابات عن طريق الترويج لهم ولعمليتهم الانتخابية.
4. بوابة التغيير الكبرى؟
اي تغيير وهمي يخدعونا به والخطوة الأولى لأي تغيير هي ألأذابة وتعني تلاشي هذه الاحزاب
. العراق يمر بعنق الزجاجة والفرصة الاخيرة والوقت غير مناسب ولا يحتمل التجارب والذئب يقف خلف الباب.5
لكن النواة الصلبة لثورة تشرين تبقى كما هي والدافع لها هو الشعور بانعدام العدالة الاجتماعية الناجمة عن سوء الإدارة والظلم والفساد إلى درجة تدفع المواطنين لعدم المبالاة بالحياة والموت أحيانا وهذه الانتخابات هي تسويف لأنجازات الثورة ولهذا سيقوم الثوار بالأيثارونكران الذات والوعي والمطاولة وفرز الغث لغرض تغيير المعادلة القائمة وصناعة هوية وطنية مفقودة وسيتحدون مع الأحزاب المدنية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وقوى المعارضة للعملية السياسية بما يؤدي إلى رفع سقف مطالب ثورة تشرين الى انهاء سلطة الاحزاب الدينية وطرد مليشياتها ومحاسبة زعاماتها وترسيخ قيم التسامح وقبول الآخر والعدل بين أبناء الشعب الواحد للعيش بسلام وأمان في هذا البلد واعادة الامن والاستقرار في المنطقة للمضي في التنمية لكافة المجالات واعادة الكرامة للانسان العراقي وجعل العراق مركز للتبادل الاقتصادي والثقافي واستثمار الموارد الطبيعية الهائلة المتوافرة فيه والقضاء على البطالة.
نموذج ولاية الفقيه يتداعى في العراق ولاينفعه العنف المفرط والشعب يحذر كل من يتعرض للمتظاهرين ومن الواجب الوطني والاخلاقي دعم المتضاهرين واسنادهم بكل مانستطيع لتغيير المسار والذهاب نحو الديمقراطية.
القانون الدولي لا يمنع في ظل ظروف وشروط معينة استخدام القوة لأغراض إنسانية حتى لو عجز مجلس الامن عن ممارسة سلطاته وفق الفصل 7 من ميثاقه يسمح بالتدخل لحماية القيم الديمقراطية وحقوق الانسان كأولويه في العلاقات الدولية ومسالة التدخل الدولي تطرح عندما تكون الدول غير مؤهلة للقيام بمهامها وتتعمد اهمال المبادئ الأساسية للميثاق وتخرق حقوق الانسان بدل حمايتها او وجود ازمة إنسانية حسب المادة 2 من الفصل السابع.
لذا نستخلص ان مجلس الامن لديه سلطة قانونية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإجراء او الاذن بالتدخل تفرضه اعتبارات سياسية واخلاقية وإنسانية وقانونية (واجب التدخل الإنساني عندما تمارس دولة ما انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان).

د.مناف نوري
28 أب 21