بغداد تعتقل شبكة سياسيين ونواب لتزوير الانتخابات ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الاربعاء عن احباط محاولة شبكة معقدة تضم سياسيين ونواب لتزوير الانتخابات المبكرة المقبلة واعتقال عدد من المتهمين .. فيما بدأت اجراءات أمنية ل

بغداد تعتقل شبكة سياسيين ونواب لتزوير الانتخابات

ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الاربعاء عن احباط محاولة شبكة معقدة تضم سياسيين ونواب لتزوير الانتخابات المبكرة المقبلة واعتقال عدد من المتهمين .. فيما بدأت اجراءات أمنية لحماية المرشحين وتأمين مساكنهم ومقراتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن "الأجهزة الأمنية، وبإشراف مباشر من القضاء العراقي، نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى".

واشار الى انه "بعد تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات".
وأضاف المكتب في بيان تابعته "ايلاف" أن "ذلك جاء بهدف إثارة الفوضى المعلوماتية والسياسية في العراق، من خلال شبكة من مواقع التواصل الإلكترونية بينها موقع باسم سيدة الخضراء، حيث حاول القائمون عليه بوسائل مختلفة الإيحاء بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملين فيه أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء".

وقال أن "بعض وسائل الإعلام وتحديداً التابعة إلى بعض القوى السياسية رددت هذه الافتراءات الكاذبة، دون تدقيق وبشكل يفتقر إلى المهنية والإنصاف، وبما يعد تجاوزاً سافراً على القانون والمبادئ المهنية لكن العدالة وجدت طريقها لتثبت بطلان تلك الأكاذيب وزيف المروجين لها، بل وتورّط بعضهم في العصابات الإلكترونية".

شبكة

وأكد المكتب أنه "بعد التعمّق بالتحقيقات وضبط مواجد جرمية، ومنها بطاقات انتخابية لدى أحد المتهمين، وإلقاء القبض على عدد من القائمين على هذه المجموعة ومن قام بمساعدتهم، وتحليل أجهزة الكومبيوتر والاتصالات المرتبطة بها، تم التوصل إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية".. مشيرا الى أن "التحقيق بشأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل المسؤولين عنها مستمر، وسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة".
وأكد المكتب "استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها".. موضحا أن "هذا الدور المبدئي يشكل التزاماً راسخاً، حيث سيقوم بواجبه القانوني في تقديم أيّ جهة للقضاء تحاول الإساءة إلى هذا الدور، أو خلط الأوراق وتزوير الوقائع، أو اتهام مكتب رئيس مجلس الوزراء ظلماً وبهتاناً، أو محاولة حرف الانتخابات عن مسارها، ومن ذلك محاربة ظاهرة المجموعات الإلكترونية المنظمة، التي تثير البلبلة، وتنشر التزوير، وتهدد الاستقرار العام".

اجراءات أمنية

وبالترافق مع ذلك اعلنت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الاربعاء عن المباشرة باجراءات أمنية مشددة في جميع محافظات البلاد لحماية وسلامة المرشحين للانتخابات المقبلة وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم.
فقد جهت اللجنة اللجان الأمنية الفرعية في محافظات البلاد باتخاذ إجراءات تأمين مرشحي الانتخابات المقبلة. وقالت خلية الإعلام الأمن بي بيان إنه "استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العليا للانتخابات والهادفة لانجاح العملية الديمقراطية واكمال إجراءات اقامتها في العاشر من تشرين الأول اكتوبرالمقبل على اتم وجه ومن أجل حماية وسلامة المرشحين لها وتأمين مساكنهم ومقرات عملهم فقد أصدرت اللجنة أوامرها إلى الأجهزة الأمنية المعنية لقيام اللجان الأمنية الفرعية في المحافظات كافة لمتابعة لمرشحين وأعداد موقف كامل باسمائهم وعناوينهم وتفاصيل أخرى لغرض التشاور معهم للوصول إلى افضل الطرق التي تؤمن سلامتهم من الناحية الأمنية.

التجمعات الدعائية

واضافت الخلية ان اللجنة وجهت ايضا آمري قواطع المسؤولية في المناطق سواء في محل سكن المرشح أو مكان عمله لتقديم الإسناد للمرشحين عند الحاجة أو إخبار الأجهزة الامنية عن أي معلومات تهدد سلامة المرشح وعائلته .. كما شملت التوجيهات بألاهتمام بحماية التجمعات والتجمعات الانتخابية للمرشحين.
وبالترافق مع ذلك فانه يتم تفعيل الجهد الاستخباري للقطعات الأمنية المعنية لجمع المعلومات والتحري بشأن التهديدات الحقيقية للمرشحين لاتخاذ إجراءات الحماية المناسبة لهم .

ايقاف البرامج السياسية

وعلى الصعيد نفسه قررت شبكة الإعلام العراقي الممولة من الدولة ايقاف البرامج السياسيةعلى قنواتها لمنع الترويج الانتخابي.
وقالت الشبكة في بيان إنه استناداً لقانونها لعام 2015 المعدل الذي يصفها بمؤسسة البث العام ومن أجل الحفاظ على التوازن والموضوعية فانها ستوقف بث كل البرامج السياسية التي يمكن أن تستغل في الترويج الانتخابي قبيل الاستحقاق الدستوري بثلاثين يوما اي في العاشر من ايلول سبتمبر الحالي.
وأضافت الشبكة انها "ستمتنع ايضاً عن استضافة السياسيين والمسؤولين التنفيذيين من المرشحين للانتخابات في وقت ستوفر للجميع فرص متساوية في الظهور ببرامج خاصة لشرح برامجهم الانتخابية في مناظرات ومقابلات على مدى شهر كامل خدمة للعملية الديمقراطية ولضمان أعلى درجات الشفافية والحياد".
ومن المنتظر مجلس النواب عقد اجتماع الاثنين المقبل مع رئيس وأعضاء اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بالاستحقاق الانتخابي وسبل حماية المرشحين.
يشار الى ان المفوضية العليا للانتخابات كانت قد اعلنت مؤخرا عن مصادقتها على سجل الناخبين العام بعدد (8273) مركز اقتراع وبواقع (55041) محطة اقتراع ضمن 83 دائرة انتخابية في عموم البلاد .. فيما بلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 23 مليون و986 الفا و741 مواطنا.