أخبار يوم ٢٦ أيلول

أخبار يوم ٢٦ أيلول

أخبار يوم ٢٦ أيلول

١-ار تي … آلاف الإيرانيين يبحثون عن طرق لدخول "العراق"… حاول آلاف الإيرانيين في منفذ شلامجة الدخول الى العراق للمشاركة في "مسيرة الأربعين"ورغم اعلان الحكومتين العراقية والإيرانية منع دخول المسافرين عبر الحدود البرية خلال فترة أربعينية الإمام الحسين في إطار جهود مكافحة كورونا إلا أن آلاف الإيرانيين يقصدون المنافذ الحدودية يوميا بحثا عن طريقة لدخول العراق.

٢-ار تي … شركة طاقة أوروبية تقر بدفع الرشاوى في العراق والسعودية والإمارات… توصل مزود خدمات حقول النفط "بتروفاك" اليوم إلى اتفاق لتخفيف العقوبة مع مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا في إطار التحقيق في تعاملات الشركة السابقة في الشرق الأوسط.… وقال متحدث باسم المكتب إن "بتروفاك" البريطانية التي كان لها حضور بالمحكمة اليوم، وجهت لها سبعة اتهامات منفصلة بعدم منع الرشى بين عامي 2011 و2017 في الشرق الأوسط.وأشارت الشركة المسجلة في لندن إلى أنها ستقر بالاتهامات السبعة المرتبطة بعدم منع موظفين سابقين في مجموعة "بتروفاك" من عرض أو تقديم الرشوى للوكلاء في مشروعات جرت ترسيتها بين عامي 2012 و2015 في العراق والسعودية والإمارات.وقالت الشركة إن جلسة النطق بالحكم من المقرر عقدها في محكمة ساوثوارك كراون بلندن من يوم الاثنين القادم.وقال رينيه ميدوري رئيس مجلس إدارة الشركة: "قمنا بإصلاح جوهري لنظامنا الداخلي، وكذلك على صعيد الأشخاص والثقافة التي تدعم الرشوة"
٣-شفق نيوز/ اعتبر موقع "ميدل ايست آي" البريطاني ان انتخابات العراق في 10 أكتوبر المقبل، ستكون بمثابة استفتاء بين النخب القائمة المهيمنة منذ العام 2003 والساعية الى المحافظة على الوضع الراهن، وبين من هم من خارج هيكل الحكم من المنتمين الى حركة الاحتجاج والساعين الى اصلاح النظام.ورأى الموقع البريطاني في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، انه برغم استمرار حركة الاحتجاج، الا انه يمكن توقع فوز النخب العراقية في الانتخابات المقبلة، موضحا انه في ظل اللامبالاة والازدراء للنخب السياسية في العراق، فانه من المرجح ان تكون المشاركة منخفضة مثلما جرى في انتخابات العام 2018. واشار الى انه في ظل نسبة الاقبال المنخفضة على التصويت، سيكون من المتوقع ان يفوز تحالف مقتدى الصدر مجددا، مضيفا ان هناك احتمال ايضا حدوث مفاجآت واضطرابات في العملية الانتخابية.وذكر التقرير بان ائتلاف الصدر حقق فوزا مفاجئا في انتخابات العام 2018، وجاء في المرتبة الثانية تحالف الفتح بزعامة هادي العامري والذي يضم مرشحين من الفصائل الشيعية، فيما جاء ائتلاف رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي في المركز الثالث، وهي نتيجة كانت مفاجئة لان المراقبين افترضوا ان رئيس الحكومة ستكون له الافضلية لتحقيق انتصار.وتابع التقرير ان هذه القوى الشيعية الثلاث تتنافس في هذه الانتخابات، لكن الارباك الذي حصل سابقا السابق يشير الى ان النتائج قد تكون مفاجئة.ورجح التقرير ان تحقق الكتلة الصدرية نتائج جيدة بسبب تنظيمها وقدرتها على حشد الناخبين، منافسة بذلك تحالف فتح بزعامة العامري، مضيفا انه قد يكون بامكان التيار الصدري بعد ذلك تشكيل تحالف بعد الانتخابات مع تحالف قوى الدولة الوطنية، بقيادة العبادي وعمار الحكيم.اما بالنسبة للقوى السنية، فان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يقود تحالف التقدم القوي في محافظة الانبار، بينما سيحقق ائتلاف عائلة النجيفي نتائج جيدة في محافظة الموصل.
تشكيل التحالفات

وذكر التقرير ان بالامكان توقع فوز الحزبين الكورديين الاساسيين وتشكيل تحالف مع احد الفصائل الشيعية، اذ انه وفقا لمفاوضات غير رسمية قبل التصويت، سينضم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بقيادة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، الى ائتلاف غير رسمي مع الصدريين لتشكيل حكومة، فيما سيتحالف الاتحاد الوطني الكوردستاني مع تحالف الفتح.الا ان التقرير اشار الى ان سلسلة مستمرة من الاحتجاجات التي بدأت في اكتوبر العام 2019 وتعرف باسم حركة تشرين، تعارض هذه النخب وتتحداها من خلال تقديم مرشحيها او تشجيع المقاطعة لنزع الشرعية عن الانتخابات.وبحسب التقرير فان من بين الاهداف العامة لحركة تشرين توفير فرص عمل والخدمات والحد من الفساد الذي اصبح متفشيا في العراق بعد العام 2003. وتابع ان الحراك المعارض حقق بعض النتائج الملموسة، من بينها استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الذي تولى السلطة بعد انتخابات 2018.كما اشار الى ان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي تعهد باجراء الانتخابات على وجه السرعة، فيما ادت ضغوط المتظاهرين الى صياغة قانون انتخابي جديد وسع عدد الدوائر الانتخابية من 18 الى 83، بالاضافة الى الغاء نظام التصويت القائم على القوائم، حيث أصبح بامكان الناخبين اختيار مرشح محلي فردي، قد يكون جزءا من ائتلاف او يعمل كمستقل.ويتيح القانون الانتخابي ايضا بتمثيل افضل للمناطق في البرلمان، كما يخصص كوتا لمقاعد للنساء، مما يعني ان كل دائرة انتخابية ستختار نائبة واحدة على الاقل في البرلمان. وبالاضافة الى ذلك، شدد المتظاهرون على وجود مراقبين دوليين لضمان شفافية عملية التصويت.

الانقسامات الداخلية

وذكر التقرير انه فيما سيخوض بعض النشطاء في الحراك الاحتجاجي الانتخابات، الا انهم يفتقدون الى وجود زعيم أوحد لهم، وهم فشلوا في تشكيل تحالف موحد، كما تتنازعهم الانقسامات الداخلية. ولهذا، اعتبر التقرير انه فيما حقق حراك تشرين اصلاحات تدريجية، الا ان حدوث تغيير جوهري في العراق بعد الانتخابات يظل احتماله محدودا.

وخلص التقرير الى القول انه من المرجح ان تحقق النخب الحزبية العرقية والطائفية بعد عام 2003، تفوقها، لكن من غير المرجح ان يفوز اي حزب باغلبية المقاعد البالغ عددها 329 مقعدا، مما يعني انه ستكون هناك حاجة الى حكومة ائتلافية. واعتبر ان الصدريين وتحالف الفتح، الى جانب حلفائهم، سوف يتنافسون فيما بعد الانتخابات، على المناصب، مما سيؤدي على الارجح الى حدوث عملية طويلة الامد من اجل تشكيل الحكومة، مشيرا الى ان الكاظمي لم يشكل تحالفه الانتخابي، في حين ان الصدريين بدون مرشح واضح لرئاسة الوزراء، ومن المحتمل ان يسمحوا له بالاستمرار في منصبه. واعتبر انه حتى في ظل وجود برلمان يهيمن عليه التيار الصدري وحكومة تكنوقراط، فان "الكاظمي فشل في تخفيف مشاكل العراق مع الفساد والبطالة والخدمات وانعدام الامن الناجم عن الميليشيات التي استهدفت النشطاء". ولهذا، خلص التقرير الى القول ان "احتمالات التغيير في مستقبل العراق محدودة"، مشيرا الى انه "كان لدى حركة تشرين الامكانية للبروز كتحالف عابر للاعراق والطوائف، قادر على تعبئة الشيعة والسنة والكورد، لكن ثبت ان مثل هذه الوحدة بعيدة المنال منذ العام 2003".

٤-شفق نيوز/ توفي مهاجر عراقي على الحدود بين بيلاروس وبولندا ليكون خامس مهاجر يقضي أثناء محاولة العبور إلى بولندا وليتوانيا العضوين في الاتحاد الأوروبي. وأعلن حرس الحدود البولندي أن مهاجرا آخر نقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا، وأن المهاجر العراقي توفي رغم جهود إسعافه، بينما أرجع مسؤولون بولنديون الوفيات السابقة للبرد والإنهاك، وفق ما أوردته أسوشييتد برس.ونشر حرس الحدود عبر حسابه في "تويتر" أن واحدا من مجموعة من المهاجرين العراقيين أوقفت على مسافة 500 متر على الجانب البولندي من الحدود مع بيلاروس توفي جراء أزمة قلبية على الأرجح.وأثارت محنة المهاجرين ومعظمهم من العراق وأفغانستان الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي، اهتمام منظمات حقوق الإنسان.وطلبت وكالات الأمم المتحدة الوصول إلى طالبي اللجوء العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا وليتوانيا.وتصر الحكومة البولندية على أن مهمتها الرئيسية حراسة الحدود وحمايتها من تدفق المهاجرين وتتهم الحكومة البيلاروسية "بتسهيل تدفقهم انتقاما على العقوبات الأوروبية المفروضة ضد مينسك مؤخرا".

٥-بغداد: «الشرق الأوسط»………حتى قبل يوم واحد من آخر تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان الصدريون يصرون على أنهم سوف يحصلون على أعلى المقاعد في البرلمان المقبل، وأن رئيس الوزراء القادم سيكون صدرياً. الصدر نفسه وحال عودته إلى السباق الانتخابي بعد انسحابه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وصف رئيس الوزراء القادم بأنه «صدري قح» وهو ما تم تفسيره على أن المقصود به هو من صلب التيار الصدري ومن قياداته.وفيما توجهت الأنظار إلى جعفر محمد باقر الصدر، نجل المرجع الشيعي الأسبق ومؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في شهر أبريل (نيسان) عام 1980 ويشغل حالياً منصب سفير العراق في المملكة المتحدة كونه هو المرشح للمنصب، إلا أن الأوساط المقربة من الصدر لا ترجح ذلك في الوقت الحاضر.الصدر وفي آخر تغريدة له أمس الجمعة عبر عن «مخاوف» في حال تسلم التيار ما سماه «هرم السلطة» في العراق وهي رئاسة الوزراء. وفي حوار دار بينه وبين المقرب منه صالح العراقي على شكل تغريدة على «تويتر» قال الصدر: «إنني لا أريد التضحية بسمعة آبائي وأجدادي واسم العائلة» محذراً أنصاره من «الطمع والخيانة».وعبر هذه التغريدة فإن الصدر تراجع عن فكرة أن يكون رئيس الوزراء صدرياً «قحاً» لكنه لم يتراجع عن فكرة كون تياره الذي سيكون الأكبر من حيث عدد المقاعد (لا تقل عن 85 مقعداً مثلما تقول أوساط الصدريين) وبالتالي سيكون حتماً هو الذي يتحكم في من يكون رئيس الوزراء المقبل.اللجنة التنسيقية الشيعية المؤلفة من الكتل الشيعية الرئيسية (التيار الصدري ودولة القانون وتيار الحكمة والنصر والفتح والفضيلة والعطاء الوطني) تبحث ما تطلق عليه مواصفات رئيس الوزراء المقبل. وطبقاً لما يدور في أروقة اللجنة المذكورة فإن هناك أسماء متداولة يمكن أن يتم في النهاية الاتفاق على أحدها ما لم تحصل مفاجآت سواء على صعيد عدد المقاعد التي يحصل عليها المتنافسون أو التأثيرات الإقليمية والدولية. فمن بين أبرز الأسماء التي يجري تداولها هم (مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي وعدنان الزرفي المكلف السابق بتشكيل الحكومة وزعيم حركة الوفاء العراقية وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي الحالي وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ومحمد شياع السوداني الوزير الأسبق وأحد المرشحين السابقين لتشكيل الحكومة فضلاً عن تداول اسمي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري زعيم تحالف الفتح).ما يجري تداوله الآن هو نوعان من التنافس الأول يتعلق بكم المقاعد التي يحصل عليها كل طرف والثاني مدى مقبولية كل مرشح حيال الفضاء الوطني (السنة والكرد) فضلاً عن المحيطين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر آمال بعض القياديين في التيار الصدري إمكانية ترشيحهم من قبله للمنصب لا سيما أن استطلاعات الرأي تعطي الأرجحية للكتلة الصدرية بالفوز بأعلى المقاعد لكن دون طموح الصدريين المعلن وهو الحصول على 85 مقعداً كحد أدنى، فإن هناك مرشحين آخرين ربما تكون قد ارتفعت حظوظهم لجهة ترشحيهم لرئاسة الحكومة. ووفقاً لكل التقديرات فإنه في ظل الانقسام الحاد داخل الكتل الشيعية لجهة الترشح لرئاسة الحكومة فإن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي قد يكون الأوفر حظاً لجهة توليه المنصب لولاية ثانية مدعوماً من الصدر كجزء من استحقاقه الانتخابي. ولكون الكاظمي ليس مرشحاً للانتخابات بخلاف المرشحين الآخرين الذين يجري تداول أسمائهم داخل اللجنة التنسيقية الشيعية فإنه يمكن أن يكون أفضل مرشح تسوية لحسم الخلافات الشيعية - الشيعية. فالكتل الشيعية الأخرى وفي المقدمة منها دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري تم ترشيحها للمنصب وهو ما يعني أن التنافس سيكون قوياً بين الاثنين. وبما أن كلاً من ائتلاف دولة القانون والفتح يرى أنه الأول في عدد المقاعد فإنه يرى أن من سيشكل الكتلة الأكبر سيكلف أحداً من بين أعضائه. غير أن سقف كل من دولة القانون والفتح على صعيد الحصول على عدد المقاعد منخفض بالقياس إلى التيار الصدري. فدولة القانون ترى أنها الأول لكن كحد أقصى هو 60 مقعداً، والفتح يرى أنه الأول بعدد مقاعد أقل نسبياً من دولة القانون. وبما أن أتباع الصدر يتحدثون عن 85 مقعداً كحد أدنى فإن منافسيهم داخل البيت الشيعي المشتت وهما دولة القانون والفتح يرون أن الصدريين لن تتعدى مقاعدهم الـ35 مقعداً.وفي سياق التركيز على الرقم واحد بين ثلاث أهم كتل شيعية فإن كلاً من السنة والأكراد باتوا يرون أنهم قادرون هذه المرة على التحكم بالمرشح الشيعي لرئاسة الوزراء أولاً ورئاستي الجمهورية والبرلمان، وهو ما يعني بالنسبة لهما الانتقال من مرحلة المشاركة في السلطة إلى الشراكة في صنع القرار السياسي في البلاد. ومن هذه الزاوية وحدها بات الجميع يرى أن الانتخابات المقبلة في العاشر من الشهر المقبل سوف تكون مفصلية وحاسمة.

٦-سكاي نيوز…واشنطن تدخل على خط الأزمة في السودان بـ"تهديد"……………… أكدت الولايات المتحدة الأميركية أن أي محاولة لعرقلة التحول المدني في السودان، ستؤدي إلى إعادة عقوبات رفعتها واشنطن نهاية العام الماضي عن الخرطوم، استمرت 27 عاما، وكبدت البلاد خسائر قدرت بأكثر من 700 مليار دولار.
ومنذ الإطاحة بنظام المؤتمر الوطني، الجناح السياسي للإخوان، بثورة شعبية في أبريل 2019، يمر السودان بمرحلة انتقالية معقدة في ظل شراكة هشة بين العسكريين والمدنيين التزام أميركي
وشدد جاك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، على "التزام الإدارة الأميركية الصارم بدعم الانتقال الديموقراطي بالبلاد الذي يقوده مدنيون، ووقوفها بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني ورفض أي تحرك عسكري أيا كان مصدره لتقويض الحكم المدني أو الإخلال بالوثيقة الدستورية المتفق عليها".وقال سوليفان في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن "أي تقويض لمعايير وبنود الوثيقة الدستورية بالسودان ستكون له عواقب على العلاقات بين البلدين". وأكد المسؤول الأميركي على أهمية ضمان العدالة والمساءلة عن جميع الانتهاكات التي وقعت في البلاد.وأشار سوليفان إلى أن المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، سيصل إلى الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة لتأكيد دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال التي يقودها المدنيون ومناقشة التحديات الأمنية الإقليمية..
[size=32]مع تحيات مجلة الكاردينيا[/size]