أخبار يوم ٣ تشرين الاول

أخبار يوم ٣ تشرين الاول

أخبار يوم ٣ تشرين الاول

١-السومرية…

الصحة لا تستبعد حدوث موجة وبائية جديدة.. دعوة "مهمة" للمواطنين…
جددت وزارة الصحة، اليوم دعوتها للمواطنين للإسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح المضادة لكورونا. وفيما لفتت إلى أن الموجة الثالثة للجائحة في العراق تشهد انحساراً، لم تستبعد الوزارة حدوث موجة وبائية جديدة.وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي تتناقص فيه نسب الاصابات والوفيات حيث نشهد انحسار الموجة الثالثة لجائحة كورونا في العراق نتيجةً للجهود الكبيرة والمتابعة المستمرة من قبل المؤسسات الصحية والجهات الساندة، فان المعطيات الوبائية والمؤشرات العلمية لا تستبعد حدوث موجة وبائية اخرى في المستقبل القريب بسبب عدم انحسار الوباء عالميًا واستمرار ظهور سلالات جديدة، لذا فان السبيل الوحيد لتجنب الموجة المقبلة او تقليل آثارها هو تلقيح اكبر عدد ممكن من المواطنين، و كما ثبت بالدليل العلمي والتجربة العملية من خلال انخفاض نسب دخول المستشفيات والوفيات في بريطانيا والدول الاخرى أثناء الموجة الأخيرة نتيجة لارتفاع نسبة الملقحين في مجتمعاتها وفعالية الإجراءات الوقائية".وأكدت، للمواطنين أنّ "الاشهر الثلاثة القادمة ستشهد وصول كميات كبيرة من اللقاح الأمر الذي يتيح لمؤسساتها الصحية تلقيح عدد أكبر من المواطنين و زيادة نسب التغطية، لذا سنعمل بناءًا على توصيات الخبراء والمختصين من أجل استثمار تلك الفترة لزيادة نسب التلقيح لضمان الحفاظ على انخفاض نسب الاصابات و الاستمرار بالسيطرة على الوباء".وأهابت، بالمواطنين كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والمدارس من غير الملقحين لحد الآن "بالاسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية من فتح المدارس ورياض الأطفال وجميع المرافق الحيوية الاخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسب متقدمة من لقاح مجتمعاتها واستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها".
٢-السومرية…
الكاظمي: قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات مع محيطه
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ان قمة بغداد تجسد رؤية العراق في إقامة أفضل العلاقات مع محيطه.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان رئيس الوزراء التقى الوفود الإعلامية العربية والأجنبية بمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".واضاف ان " الكاظمي رحب بالوفود الاعلامية قائلا: "نرحب بكم في بغداد السلام، وفي عراق اللقاء والتعاون والشراكة، ونحن نستعد لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ستبدأ أعماله يوم السبت المقبل، وهو حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها"، موضحا ان "هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها، والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".وتابع الكاظمي بحسب البيان: " نتطلع إلى هذا اللقاء، وما سينتجه من دعم لدور العراق التأريخي في إرساء السلام، يجسد هذا المؤتمر رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم".واشار الكاظمي ان " العراق بدأ بأخذ دوره التأريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة، وان العراق يمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل، مع جميع دول المنطقة".وشدد رئيس الوزراء على انه " كفى حروباً وصراعات وخلافات.. فالعراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة"، مضيفا ان "هناك فرص كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة؛ كي تبنى السلام والاستقرار لها".وبين الكاظمي اننا " مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف، سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد"،مؤكدا "لقد عملنا خلال نحو عام وشهرين على مختلف الصعد، لإصلاح المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلد"، نجحنا في تحقيق مقاصد كبيرة، وما زلنا ماضين وملتزمين ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة، ونتطلع في كل هذا إلى التعاون الإقليمي، مع جميع دول المنطقة".واختتم الكاظمي بالقول: من المعول عليه، أيها الإعلاميون الكرام، نقل صورة حقيقية تعكس الايجابيات والانجازات المتحققة لبلدكم العراق، وما فيه من تنوع على مختلف الأصعدة إلى العالم ، أنتم مؤثرون دوماً، وما ستنقلونه سوف يساعد هذا البلد العريق على النهوض من جديد، كي يستعيد دوره التأريخي الذي يمتد لسبعة آلاف سنة"
٣-شفق نيوز…
قرر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الجمعة، استبعاد المرشح عن تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي من الانتخابات البرلمانية المبكرة المقبلة.واستند قرار الاستبعاد إلى المادة 14 من نظام الحملات الانتخابية الذي ينص على أنه "يحظر على كل مرشح حزب او تحالف سياسي مشارك في الانتخابات أن يضمن حملاته الانتخابية افكارا تدعو إلى اثارة العنف والكراهية والنعرات القومية او الدينية او الطائفية او التكفيرية او القبلية او الاقليمية".واتخذ القرار بناء على شكوى تقدم بها عضو لجنة الأمن والدفاع محمد الكربولي بعد الاستماع إلى تسجيل صوتي للملا ورد فيه عبارات نابية والاشادة بالتطبيع مع إسرائيل والتهجم على النظام السياسي.

٤-شفق نيوز…
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، شروع حكومته في التحقيق بشكاوى حول استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الكاظمي خلال الاجتماع الاسبوعي لحكومته، وفق بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".وأضاف، "يجب ان لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".وأردف بالقول، "بدأنا التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات، سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب".وقال الكاظمي، "على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات، حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع".وأشار إلى أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما".وزاد الكاظمي أن "هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري. هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة".وتابع بالقول، "نؤكد التوجيه لجميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم".وأشار إلى أن "وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد".وختم حديثه بالقول، "كانت زيارتنا الى واشنطن ناجحة بكل المعايير، وانطوى هدفها على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيمها في الجانب الامني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج الى ان تقوم الوزارات المعنية بخطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه".
٥-بغداد: «الشرق الأوسط»…
قبل نحو أسبوع من أهم استحقاق انتخابي ينتظره العراق، يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، حرص الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح على رسم صورة أرادها أن تكون واقعية، سواء لمستقبل بلاده أو مستقبل المنطقة. ففي الأسبوع الماضي، كان لصالح خطابان: الأول من على منصة الأمم المتحدة حيث ألقى كلمة العراق أمام الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ76. والثاني مقابلة مع قناة «سي إن إن». وفي الخطابين كرر صالح آراءه وقناعاته، وكذلك مخاوفه وتحذيراته. وعرض أيضاً رؤى ومقاربات لكيفية بناء علاقات مستقبلية بين جميع دول المنطقة، لا سيما بعد الانسحاب الأميركي من أفغانستان وبدء الانسحاب من العراق. وفي غضون ذلك، سعى صديقه ورفيق دربه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للإيفاء بوعوده وتعهداته بشأن أهم استحقاق سياسي أجمع عليه الجميع بعد انتفاضة أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وهو الانتخابات المبكرة.على صعيد الانتخابات المبكّرة، فإنها كانت أحد أهم المطالب التي تضمنتها مطالب مَن عُرفوا بـ«ثوار تشرين» شريطة تنظيمها في ظل قانون جديد يعتمد الدوائر المتعددة والفوز بأعلى الأصوات. وهو ما حصل بالفعل، مع تغيير مفوضية الانتخابات التي اختيرت من القضاة. وقبل ذلك كله أُقيلت حكومة عادل عبد المهدي، وأُتي بالكاظمي رئيساً للوزراء في «مرحلة انتقالية» أهم ما فيها التعهُّد بإجراء انتخابات مبكّرة، فضلاً عن الكشف عن قتلة المتظاهرين وحصر السلاح بيد الدولة. إلا أن الكتل السياسية التي قدّمت للكاظمي دعمها أثناء تكليفه بتشكيل الحكومة... تراجع معظمها عن دعمه تحت مختلف التبريرات. لكن الكاظمي واصل العمل بما توافر لديه من أدوات بفضل تأييد بعض القوى السياسية المؤمنة باستمرار مسار الدولة، حتى لو كانت لديها خلافات مع الحكومة وجهازها التنفيذي.خلال فترة السنة ونصف السنة التي أمضاها مصطفى الكاظمي رئيساً لوزراء العراق، يمكن القول، طبقاً لأوصاف المراقبين السياسيين، إن هناك «تكاملاً» في الأداء بينه وبين رئيس الجمهورية. وفيما بدا أن الرجلين يتبادلان الأدوار في السياستين الخارجية والداخلية، فإن النتيجة التي انتهت بها الأوضاع، أكدت هذا «التكامل» لدى اتجاه البلاد إلى خوض الانتخابات قبل أيام على تحوّل الحكومة إلى «حكومة تصريف أعمال»، بعد حلّ البرلمان نفسه في السابع من الشهر الحالي.لقد استقبل العراق في الشهر الثالث من هذا العام بابا الفاتيكان عبر حدث بدا استثنائياً شاهده العالم أجمع. ونجحت الزيارة، وكانت الترتيبات البروتوكولية متميزة حتى في طريقة الاستقبال والفعاليات بين رئيسي الجمهورية والوزراء. وخلال يونيو (حزيران) الماضي، استضاف العراق القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي بدت خطوة مهمة على صعيد إعادة العراق إلى محيطه العربي، بعد قطيعة طالت لأكثر من عقد ونصف العقد. ومع نهاية أغسطس (آب) الماضي، استضاف العراق أهم حدث إقليمي خلال السنوات الماضية، حين استضاف مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة»، الذي شاركت فيه دول الجوار العراقي فضلاً عن بعض الدول الإقليمية، بجانب فرنسا التي مثّلها رئيسها إيمانويل ماكرون. وعلى الأثر، ظهر الأداء العراقي مختلفاً مقارنة بالفترة الماضية، وبدا العراق مؤهلاً بالفعل للعب دور متميز في العلاقات الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة، وهي الأخطر في الشرق الأوسط.
الرئيس صالح حرص، عبر كلمته في الأمم المتحدة وفي مقابلته مع «سي إن إن»، على تحديد أهم المخاطر التي تواجهها المنطقة، والحلول التي تقترحها بغداد. وداخلياً، كما حاول صالح تقديم رؤى وتصورات لمستقبل المنطقة من دون التفكير بما إذا كان سيعود لدورة ثانية أم لا، استكمل الكاظمي كل مستلزمات إجراء الانتخابات، ومعها عقد الاتفاقيات مع الأشقاء والأصدقاء، من دون التفكير في أن عمر حكومته الافتراضي كحكومة انتقالية انتهى.
- رؤى وتصورات…
قال برهم صالح من على منصة الأمم المتحدة إن «تحقيق السلام في المنطقة لن يتم من دون عراق آمن ومستقر بسيادة كاملة». وشدد على أن «إعادة العراق لدوره المحوري في المنطقة يستدعي دعماً إقليمياً ودولياً وإنهاء تنافسات وصراعات الآخرين على أرضنا».ثم دعا صالح إلى «تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب»، مضيفاً إنه «لا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بإنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب... فالفساد والإرهاب مترابطان ومتلازمان ومتخادمان، ويديم أحدهما الآخر».وفي سياق رؤيته لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة اهتم رئيس الجمهورية بالتعبير عن طبيعة ما يواجه المنطقة التي هي باتت بأمس الحاجة «إلى التعاون والعمل على خطط بناء البنية التحتية وتوسيع ودمج اقتصاداتنا ومكافحة تغير المناخ، والعمل على تلبية متطلبات سكاننا من الوظائف وتعليم جيد ورعاية صحية أفضل، ولا يمكنك الانتظار حتى يقوم الآخرون بحل هذا من أجلنا، علينا أن نعمل عليها بأنفسنا. العراق كان ساحة للصراع الإقليمي والدولي بأموال العراقيين وأرواحهم، ويجب أن تنتهي هذه الحالة».وفي مقابلته مع «سي إن إن»، رسم صالح صورة لمن يتصدى بعد الانتخابات لقيادة العراق قائلاً إن «عدد سكان العراق الآن 40 مليون نسمة، وفي 2050 سيصبح نحو 80 مليون نسمة، ونفس الحال مع كل دول المنطقة التي تشهد تزايداً في السكان. وقد لا نستطيع إيجاد الوظائف للأجيال القادمة إذا استمرت الديناميكية الحالية من الصراعات في المنطقة، وهذا ينطبق أيضاً على إيران والأردن ومصر وباقي الجيران».
- نسب المقاطعة والاقتراع…
على صعيد آخر، في الانتخابات العراقية تجري المراهنة على نوعين من الجمهور، حسب طبيعة وموقف كل كتلة أو حزب سياسي؛ فثمة قوى وأحزاب تراهن على المشاركة العالية في الانتخابات المقبلة بوصفها الطريق الوحيد لتغيير المعادلة السياسية التي توقفت عند جمهور نسبته طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية ثابتة وتتراوح بين 20 و25 في المائة. بينما تراهن قوى وأحزاب على «تكلّم» الغالبية الصامتة من الناخبين التي تتعدى نسبتها 70 في المائة.وبالعكس، طبقاً للخريطة السياسية العراقية منذ أول دورة برلمانية عام 2005، ترهن الكتل السياسية الحالية التي تتسيد المشهد السياسي، والأحزاب التي تمثلها، وجودها باستمرار النسب المتدنية من الاقتراع، أي أنه في حال بقيت النسبة بحدود 20 إلى 25 في المائة ستظل كبيرة فرص بقاء الكتل والزعامات الحالية (الشيعية والسنّية والكردية) ذاتها قائمة. وحتى بافتراض حصول تغيير، فإنه داخل الكتلة من المكوّن نفسه صعوداً أو نزولاً.أما في حال تعدت نسبة الاقتراع حدود 30 أو40 أو 50 أو 60 في المائة، فإن الخربطة ستتبدل لجهة بروز قوى جديدة من شأنها تغيير المعادلة السياسية أو في الأقل إحداث شرخ كبير فيها لغير صالح الأحزاب المتنفذة. ولذا، بينما تسعى الأحزاب المتنفذة لضمان المقاطعة الجماهيرية حفظاً لوجودها، فإن القوى الداعمة للتغيير تعمل على المشاركة الجماهيرية الواسعة بوصفها السبيل الوحيد لإقصاء الأحزاب والكتل الحالية.ومعلوم أن الانتخابات المبكرة أُقِرّت بناء على الحراك الجماهيري الذي أخذ تسميات عديدة، منها «انتفاضة تشرين» (أكتوبر) عام 2019 أو «تظاهرات تشرين» أو «ثورة تشرين»، فصار ممثلو هذا الحراك - الذي راح ضحيته نحو 600 قتيل وأكثر من 24 ألف جريح - يسمّون «التشارنة». وفي المقابل، لقّبت أحزاب السلطة المهيمنة على القرار السياسي في العراق المنتفضين بـ«الذيول» و«أبناء السفارات»، متهمة إياهم بالانتماء إلى الخارج، مع أن الشعار الوحيد الذي رفعه المتظاهرون في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية هو: «نريد وطناً». ثم إنه، رغم كل عمليات الخطف والاغتيالات والمطاردات التي مورست ضد المنتفضين، فإنهم تمكنوا من فرض معادلة جديدة تمثلت في إسقاط الحكومة السابقة (حكومة عادل عبد المهدي) وتغيير قانون الانتخابات من الدائرة الواحدة إلى الدوائر المتعددة، وكذلك مفوضية الانتخابات، بجانب إجبار السلطة على إجراء الانتخابات مبكرة.ولقد وفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي جاء على وقع تلك الاحتجاجات، الأرضية المناسبة لإجراء الانتخابات ومحاولة تسهيل عملية تغيير المعادلة السياسية، الأمر الذي دفع الكتل والأحزاب المتضررة من سياساته، إلى شن حملات إعلامية عليه وعلى فريقيه الحكومي والاستشاري، حاولت تحميلهم تبعات 18 سنة من الفشل المتراكم في العديد من المجالات والميادين.
- السيستاني يدعم التغيير…
من ناحية أخرى، قبل أيام أعلنت المرجعية الشيعية العليا في النجف إنها ستعاود خطب الجمعة بدءًا من يوم أمس (الجمعة)، بعد توقف دام نحو سنتين نتيجة لتفشي وباء «كوفيد - 19». وكما فرح كثيرون بالقرار، فإنه قوبل بفتور من قبل عدد من القوى والأحزاب التي تدعي أنها تسير على خط المرجعية، لكنها لا تنفذ ما تطرحه من تعليمات أو إرشادات. وطبقاً لمراقبين، فإن السبب الذي جعل المرجعية تعيد خطبة الجمعة - قبل أسبوعين من الانتخابات - هو إدراكها أن الأحزاب والقوى التقليدية تعمل على زرع اليأس في نفوس المواطنين كي لا يتوجهوا إلى مراكز الاقتراع... بسبب خشية هذه القوى من خسارة مزيد من مقاعدها في مجلس النواب، وبالتالي نفوذها وامتيازاتها. لكن المفاجأة التي جاءت من النجف، ومن مرجعية السيد علي السيستاني بالذات، هي صدور تعليمات عن مكتبه، منذ يوم الأربعاء الماضي. وطبقاً للبيان الصادر عن المرجعية، فإنها «تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد إلى مستقبل يُرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي». وأضاف البيان أن «على الناخبين الكرام أن يأخذوا العِبَر والدروس من التجارب الماضية، ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفؤة عن مفاصلها الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار، وبخلاف ذلك فسوف تتكرر إخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها، ولات حين مندم».كذلك أكدت المرجعية، كما قبيل الانتخابات الماضية، من أنها لا تساند أي مرشح أو قائمة انتخابية على الإطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم. ونبّهت أيضاً إلى أهمية التدقيق في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية كي لا ينتخبوا منهم إلا الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره.
- أربيل... ومفاجأة التطبيع مع إسرائيل!…
بينما كانت أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، تتأهب للبدء باستقبال الوفود السياسية الوافدة إليها بعد إجراء الانتخابات المرشحة لرسم ملامح الخريطة السياسية المقبلة، شهدت المدينة عقد مؤتمر دعا للتطبيع مع إسرائيل.المؤتمر الذي جرى الإعلان عنه بوصفه «مؤتمراً للتطبيع مع إسرائيل» عُقد في أحد فنادق المدينة، وضم نحو 300 شخصية، بمن فيهم نجل الرئيس الإسرائيلي الأسبق شمعون بيريس، بدا مفاجئاً بكل المعايير. وفي حين أن وزارة الداخلية في إقليم كردستان أعلنت عدم علمها وموافقتها على عقد المؤتمر في أربيل، لكن البيان الختامي للمؤتمر، الذي دعا إلى التطبيع علناً، والانضمام إلى «اتفاقات إبراهيم» أثار ردود فعل غاضبة في بغداد.بيان المؤتمر الختامي، الذي تلاه وسام الحردان رئيس «صحوة العراق»، وجّه طلباً للعراق عامة بالدخول في علاقات مع إسرائيل وشعبها. وبينما رحَّب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بدعوة تجمع عراقي للتطبيع مع بلاده، ووصف الحدث بأنه «يبعث على الأمل»، جاء رد الحكومة العراقية في بيان شديد اللهجة صادر عن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وفيه رفضت بشدة مثل هذه المحاولات.وجاء في البيان أن «الحكومة العراقية تعرب عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع إسرائيل». وأردف أن «هذه الاجتماعات لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام وإحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه».كذلك، ذكر البيان أن «طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبّرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق».من جهتها، أعلنت الرئاسة العراقية رفضها لمخرجات مؤتمر أربيل. وقال بيان رئاسي إنه «في الوقت الذي تؤكد فيه رئاسة الجمهورية موقف العراق الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وتنفيذ الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني، فإنها تجدد رفض العراق القاطع لمسألة التطبيع مع إسرائيل، وتدعو إلى احترام إرادة العراقيين وقرارهم الوطني المستقل».وأضاف البيان الرئاسي: «تؤكد رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي».ودعت الرئاسة العراقية، من ثم، إلى «الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنياً وقانونياً، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة».في أي حال، فإن مؤتمر أربيل عقّد المشهد السياسي كثيراً، لا سيما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني كان قد عقد عدة اتفاقيات مع زعامات شيعية من أجل التحالفات في فترة ما بعد الانتخابات، الأمر الذي قد يخلّف تداعيات بسبب استضافة أربيل - معقل بارزاني - لهذا المؤتمر، رغم إعلانها رفض تبني مخرجاته.هذا، ولم يقف الأمر عند حد رفض كل الكتل والأحزاب والقيادات العراقية ما حصل في أربيل؛ إذ أصدر القضاء العراقي مذكرات قبض بحق عدد من المشاركين في المؤتمر - الذي حمل اسم «السلام والاسترداد» - ما دفع عدداً كبيراً من الشخصيات المشاركة فيه إلى التراجع والاعتذار. ولقد شملت حملة التنصّل من المؤتمر والتبعات الناجمة عنه النائب السابق في البرلمان العراقي، مثال الآلوسي، الذي كان أول سياسي ونائب عراقي يزور إسرائيل علناً بعد سنة تقريباً من سقوط النظام السابق بعد الغزو الأميركي للعراق. ولقد أصدر القضاء العراقي مذكرة قبض بحق الألوسي، بينما هو يقيم حالياً في ألمانيا لإجراء عملية جراحية، طبقاً لما أعلنه. ومع أن الآلوسي كرّر «إيمانه بالتطبيع ودعوته لإقامة علاقات مع إسرائيل»، فإنه نفى علاقته بأي حال من الأحوال بالمؤتمر المذكور.

٦-الشرق الاوسط…

بغداد: فاضل النشمي

قدّم «التيار الصدري»، أمس (الخميس)، 13 وعداً في حال تمكن من الحصول على منصب رئاسة الوزراء في الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن نتائج الانتخابات البرلمانية المقررة في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويأتي الإعلان الجديد بعد أقل من أسبوع على «مخاوف» عبر عنها زعيم «التيار» مقتدى الصدر إذا ما تمكن تياره من الحصول على ما سماه «هرم السلطة» في العراق.وتميزت مواقف الصدر خلال الأشهر الأخيرة بالغموض والتضارب في أحيان كثيرة بالنسبة لموقفه وتياره من الانتخابات، فتارة يحث أتباعه على المشاركة الفاعلة في الانتخابات لكسب أكبر عدد من المقاعد النيابية وصولاً إلى الحصول على منصب رئاسة الوزراء، وتارة أخرى يميل إلى التراجع عن ذلك، ثم يعود ليكرر طموحه إلى الفوز بالمنصب التنفيذي الأرفع في البلاد.وجاء إعلان «التيار الصدري» عن وعده الحكومي خلال مؤتمر صحافي عقده الناطق باسم التيار، حسن العذاري، في منطقة الحنانة بمحافظة النجف، حيث يقيم الصدر.وقال العذاري: «نعلن إلى الشعب البرنامج الحكومي للكتلة الصدرية في حال تسلم رئاسة الوزراء». وتضمن الإعلان حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الجريمة المنظمة، وتحويل أمن المدن إلى وزارة الداخلية، وكذلك تعزيز الصداقة الدولية، والإصلاح الإداري، ومكافحة الفساد، خلال 6 أشهر من عمر الحكومة.ومن بين الوعود الأخرى التي قدمها «تيار الصدر»، بناء 3 آلاف مدرسة، وتطوير ألفين أخرى خلال 3 سنوات، والمباشرة بتشكيل الحكومة وبناء المستشفيات وتفعيل الضمان الصحي خلال السنة الأولى من عمر الحكومة.وتعهد أيضاً بتحسين مستوى دخل المواطن وبناء 3 آلاف وحدة سكنية خلال 3 سنوات، إلى جانب تبني برنامج الضمان الاجتماعي وتسجيل جميع العمال وذوي المهن بالضمان الاجتماعي وتطوير مفردات البطاقة التموينية وإطلاق خطة وطنية لتفعيل قانون حماية المنتج الوطني.وعلى المستوى الاستثمار وقطاع الخدمات، تعهد الوعد الصدري بتطوير الاستثمار الخارجي وتسهيل عمله داخل العراق وتقديم القروض، إضافة إلى زيادة الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير المحطات وبناء محطات الطاقة المتجددة وحماية المنتج الوطني والمحلي وتطوير الزراعة وزيادة تصدير المنتجات.كما تعهد الصدريون بتفعيل حصة من النفط لكل طبقات المجتمع، وحرصوا على التأكيد على تشريع قانون برلماني يحرم التطبيع مع إسرائيل.ويميل غالبية المراقبين المحليين إلى أن تحركات الصدر وكتلته السياسية وتعهداتهم الجديدة، تصب غالباً في مسار حث أتباعهم على المشاركة الواسعة في الانتخابات ولا تعني بالضرورة تمسكهم التام بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة، «ذلك أنهم يدركون تماماً أن المنصب يخضع لقائمة طويلة من الاشتراطات والتحالفات المحلية والإقليمية وحتى الدولية، وسبق أن كانت له تجربة مماثلة في هذا الاتجاه، حيث لم يتمكنوا من الظفر بمنصب رئاسة الوزراء في انتخابات عام 2018 رغم حصولهم على أعلى عدد من المقاعد النيابية (54 مقعداً)».وفي تطور آخر، وقع مرشحو الكتلة الصدرية للانتخابات، أمس، على 28 تعهداً استجابة لأوامر صدرت عن مقتدى الصدر. وتصدر لائحة التعهدات، التعهد بالولاء والطاعة التامة للصدر، إلى جانب قضايا تتعلق بعدم الفساد واستغلال النفوذ، والمواظبة على حضور جلسات مجلس النواب، ومساعدة العوائل الفقيرة داخل «التيار»

مع تحيات مجلة الكاردينيا