تمرد داخل العزم بسبب دعم الخنجر للحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

تمرد داخل العزم بسبب دعم الخنجر للحلبوسي لرئاسة البرلمان العراقي

الثلاثاء 2022/01/04

هل هذا التوافق يلبي حاجة المواطن

بغداد - كشفت أوساط سياسية مطلعة عن خلافات داخل تحالف العزم بسبب قرار زعيمه رجل الأعمال العراقي خميس الخنجر دعم ترشح زعيم تحالف تقدم محمد الحلبوسي لولاية جديدة في رئاسة البرلمان العراقي.
وكان تحالفا العزم وتقدم السنيان أعلنا عن توافق بينهما حول الخطوط العريضة وتشكيل وفد تفاوضي مشترك للحوار مع باقي القوى العراقية بشأن الاتفاق على مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية، بما يشمله ذلك من اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة المقبلة.
وفتح التوافق بين الخنجر والحلبوسي الباب أمام الأخير للحصول على دعم العزم في ترؤس البرلمان العراقي لولاية ثانية.

مشعان الجبوري: تحالف العزم ملتزم بقرار دعم محمد الحلبوسي
وتقول الأوساط السياسية إن بعض الشخصيات من داخل العزم كانت تطمح في أن تحظى بفرصة الترشح لرئاسة البرلمان، وقد شكل قرار الخنجر بدعم الحلبوسي خيبة أمل كبيرة بالنسبة إليها.
وأشارت الأوساط إلى أن تحفظات تلك القيادات لن يكون لها تأثير حقيقي على تحالف العزم، الذي نجح مؤخرا في زيادة عدد مقاعده في البرلمان الجديد إلى 34 مقعدا بعد انضمام عدد من المستقلين، وهناك إمكانية لاستقطاب نواب جدد.
وأعلن عضو تحالف العزم والمرشح الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة مشعان الجبوري في وقت سابق عن توجه أربعة أشخاص من ضمن التحالف إلى التقدم بترشحهم لمنصب رئيس البرلمان، رغم وجود اتفاق مع تحالف تقدم لدعم ترشيح الحلبوسي.
وقال الجبوري في تصريحات صحافية إن “هنالك اتفاقا تم بين تحالفي عزم وتقدم، برعاية رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، يتضمن قيام تحالف العزم ممثلا برئيسه الخنجر بدعم الحلبوسي والتصويت له ليكون رئيسا للبرلمان المقبل، كما سيفعل الحزب الديمقراطي الكردستاني”.
وأضاف “لدينا أشخاص في تحالف عزم سيتمردون على الاتفاق ويقدمون أنفسهم كمرشحين في الجلسة النيابية الأولى لرئاسة البرلمان المقبل”، معتبرا أن “تحالف العزم أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار منذ أن تشكل التحالف، ونعرف أن هدف البعض المبطن هو محاولة عدم التصويت للحلبوسي أو تقديم أنفسهم كمرشحين”.
ولفت الجبوري إلى أن “من أبرز هؤلاء الذين سيقدمون أنفسهم هو ثابت العباسي، الذي لا تنطبق عليه شروط الترشح، على اعتبار أنه ليس عربيا سنيا”، معتبرا أن “الطامحين بالحصول على دعم من الخنجر، والذين ربما يجدون تسوية لدعم واحد منهم، هم أربعة أشخاص، لكن الخنجر لن يدعم أي واحد منهم، لأن الخنجر وتحالف العزم ملتزمان بقرار دعم الحلبوسي”.
وأعلن تحالفا العزم وتقدّم في الرابع عشر من ديسمبر الماضي في العاصمة بغداد عن تشكيل وفد تفاوضي “موحَّد” للتفاوض مع بقية الشركاء السياسيين. وقرر التحالفان، في اجتماع لقيادتيهما، إعداد ورقة مشتركة تعرض على الشركاء السياسيين، تتضمن رؤية موحدة وأفكارا حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية، منها قضايا المختفين قسرا وإعادة النازحين وغيرها من الملفات المصيرية، مؤكدين على تقديم شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة المقبلة.
تحالفا العزم وتقدم السنيان سبق وأن أعلنوا عن توافق بينهما حول الخطوط العريضة وتشكيل وفد تفاوضي مشترك للحوار مع باقي القوى العراقية بشأن الاتفاق على مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية
وذكر التحالفان أنهما يتطلَّعان إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقا للاستحقاقات الدستورية “لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة”.
وشهدت العلاقة بين الخنجر والحلبوسي توترات في السنوات الماضية بسبب التنافس بينهما على تزعم الساحة السنية، ويرى مراقبون أن انخراط الطرفين في تحالف يعود في جانب منه إلى تحرك بعض القوى العربية والإقليمية للجمع بينهما.
وقام الطرفان في الفترة الماضية بجولة عربية شملت الأردن ومصر والإمارات، وقال الجبروي في تصريحات سابقة إن هذه الجولة استهدفت إطلاع قيادات تلك الدول على التوافقات التي تمت بين الجانبين.
ويقول المراقبون إن التحالف بين تقدم والعزم سيفرض بالتأكيد نفوذا وازنا للسنة في المعادلة العراقية الجديدة، بحيث سيكون من الصعب على الأطراف المقابلة تجاهل شروطهما وفي مقدمتها الشراكة في السلطة وليس المشاركة بها.
وشهد العراق في العاشر من أكتوبر الماضي انتخابات برلمانية مبكرة أفرزت تغيرا في موازين القوى، حيث تصدر التيار الصدري الاستحقاق بواقع 73 مقعدا في حين حصد تحالف تقدم 37 مقعدا، وحصل ائتلاف دولة القانون على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا، أما تحالف العزم فحصد 12 مقعدا قبل أن يضاعف العدد عبر انضمام نواب مستقلين إليه.