السجن ٦ سنوات وغرامة ١٠ ملايين دينار بحق الوكيل السابق لوزارة الكهرباء

السجن ٦ سنوات وغرامة ١٠ ملايين دينار بحق الوكيل السابق لوزارة الكهرباء

رووداو ديجيتال:حكم القضاء العراقي بسجن الوكيل السابق لوزارة الكهرباء رعد محسن غازي الحارس 6 سنوات وغرامة 10 ملايين دينار.

وجاء في بيان صادر عن القضاء تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه الأربعاء، 05 كانون الثاني، 2022، أنه "بناء على تحقيقات لجنة مكافحة الفساد (29) بتاريخ هذا اليوم اصدرت محكمة جنايات الرصافة الحكم على المتهم رعد محسن غازي الحارس (الوكيل السابق لوزارة الكهرباء) بالسجن ستة سنوات وغرامة 10ملايين دينار عراقي وفق القرار 160 لسنة 1983".

وجاء الحكم "لتلقي الحارس رشى مالية واحالة المشاريع التابعة لوزارة الكهرباء لشركات بالباطن"، حسب البيان.

وفي تشرين الثاني 2020، اعتقلت لجنة الفساد، مستشار رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ووكيل وزارة الكهرباء السابق رعد الحارس.

وأفاد مصدرٌ خاص، لشبكة رووداو الإعلامية، باعتقال الحارس، حيث كان قد صدر بحقه، أمر قبض من الهيئة القضائية وفق القرار 160 لسنة 1983.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، تم تداولها الثلاثاء (3 تشرين الثاني 2020)، إنه "جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29".

وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة

كما تنص على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.

و كان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أعلن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أصدر أمراً في الأول من تموز 2020، يقضي بتشكيل فريق عمل برئاسة المستشار رعد الحارس لتولي مهمة اعداد برنامج لصيانة جميع محطات انتاج الطاقة الكهربائية، فضلاً عن وضع برنامج لاعادة العمل بجميع شركات الكهرباء المتوقفة واعادة الشركات المتخصصة بهذه الحلول.

وعدت لجنة النزاهة البرلمانية، تكليف رعد الحارس الوكيل والمستشار المخضرم في وزارة الكهرباء، لوضع حلول لازمة الكهرباء في البلاد، "اعلان مسبق بان "لا حل" لهذه الازمة التي عاصر الحارس جميع مراحلها منذ عام 2003.

ونوهت اللجنة الى ان "المكلف خلال فترة تواجده كوكيل ومستشار في وزارة الكهرباء، تم صرف ما يقارب الـ 50 مليار دولار حسب تقارير النزاهة على عقود وكومشنات وصفقات، والنتيجة هي الوضع الحالي الكارثي للكهرباء الان".