هل يستحق زيباري إيقاف عجلة السياسة في العراق إلى حين البت في ترشيحه

هل يستحق زيباري إيقاف عجلة السياسة في العراق إلى حين البت في ترشيحه

زيباري لا يلبّي الشروط الدستورية

قرار المحكمة الاتحادية إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا سيكون سببا في تأجيل اختيار رئيس الجمهورية وهي نقطة الخلاف الأهم في الساحة العراقية.

العرب/بغداد- وضعت المحكمة الاتحادية العراقية البرلمان أمام تحد معقد واختيار بين الانسياق إلى التصعيد الذي تبناه رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أو المضي قدما في تحريك ملف اختيار رئيس الجمهورية ومن ثم تكليف شخصية برئاسة الحكومة وتشكيلها.

وكان بارزاني قد دفع بخاله هوشيار زيباري كمرشح كردي للرئاسة العراقية بدلا من التوافق مع منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني على دعم ترشح الرئيس الحالي برهم صالح.

وأثار ترشيح زيباري أزمة سياسية كبيرة، إذ سبق أن سحبت منه الثقة كوزير في عام 2016 بسبب اتهامات بالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، وهو الأمر الذي جعل من غير الوارد قبول ترشيحه من قبل الكتلة الصدرية التي تقدمت نتائج الانتخابات الأخيرة على أساس محاربة الفساد والإصلاح.

بوكس

وقررت المحكمة الاتحادية -وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد- “إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتا إلى حين حسم دعوى” مقدّمة من أربعة نواب (منهم نواب أكراد) رفعت بحقّه وتتعلق باتهامات بالفساد موجهة إليه.

ورأى رافعو الدعوى أن زيباري لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

ويعني أي تأجيل في اختيار رئيس الجمهورية من قبل البرلمان -والذي من المقرر أن يتم اليوم الاثنين حسب ما أكدته الدائرة الإعلامية للبرلمان- تعطيل تشكيل الحكومة، وهي نقطة الخلاف الأهم في الساحة العراقية بعد مرور أربعة أشهر على الانتخابات.

وقال مصدر برلماني عراقي لـ”العرب” إن أي تأجيل “سيجعل العراقيين يتساءلون: هل زيباري بهذه الأهمية لكي يتم إيقاف عجلة السياسة في العراق إلى حين البت في قضيته؟ المسؤولية الأخلاقية يجب أن تدفعه إلى الانسحاب أو أن يطلب منه بارزاني الانسحاب”.

ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح بسبب عرف توزيع المناصب العليا في العراق وحصة الأكراد في الرئاسة.

وأعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر سحب دعمه لزيباري. وكتب على تويتر “إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح إلى عدم التصويت له”.

ومنصب الرئيس في العراق شرفي، في حين تترك المهام التنفيذية لرئيس الحكومة الذي يكون عادة شيعيا. لكن الحضور الملحوظ للرئيس الحالي برهم صالح في قضايا البلاد وتنسيقه الملموس مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وانضمام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إليهما، جعل من الصعب على الصدر تجاوز الفريق الناجح.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي -خلال 15 يوما من انتخابه- رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتشكيلها.

إلا أن مسار الخطوات السياسية يبدو معقدا حتى قبل الشروع فيه؛ فقد سبق لمقتدى الصدر تأكيد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية المشاركة في السلطة.

وكان بارزاني قد رشح مدير مكتبه السابق ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين لمنصب الرئاسة، وهو الأمر الذي أثار ضجة في بلد اعتاد على أن يتولى الرئاسة فيه شخص بحضور طاغ، وأن من غير الوارد إرسال بارزاني “سكرتيره” لرئاسة العراق.