هدنة مؤقتة بين عصائب أهل الحق وسرايا السلام

هدنة مؤقتة بين عصائب أهل الحق وسرايا السلام

وفدان من التيار الصدري وميليشيا عصائب أهل الحق اتفقا على تهدئة التوتر الأمني في محافظة ميسان جنوبي العراق.

السبت 2022/02/12

صراع مؤجل إلى حين

ميسان (العراق) - اتفق وفدان من "التيار الصدري" بزعامة مقتدى الصدر، وميليشيا "عصائب أهل الحق" التي يقودها قيس الخزعلي، الجمعة على تهدئة التوتر الأمني في محافظة ميسان جنوبي العراق.
جاء ذلك في بيان مشترك للوفدين، صدر عقب اجتماعهما ضمن لجنة لتقصي الحقائق تم تشكيلها مؤخرا للكشف عن ملابسات أحداث اغتيالات متبادلة بين الطرفين في ميسان.
وذكر البيان أنه "تم الاتفاق على إدانة واستنكار جميع أعمال القتل في محافظة ميسان، والاتفاق على دعم ومساندة القضاء والأجهزة الأمنية من أجل أخذ الدور في فرض القانون والحد من الجريمة".
ودعا البيان أهالي ميسان إلى "التحلي بالصبر وتفويت الفرصة على من يريد إثارة الفتنة".
والأربعاء قتل أحد عناصر “سرايا السلام” الجناح المسلح للتيار الصدري على يد مجهولين في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان.
كما اغتال مسلحون مجهولون السبت القاضي أحمد فيصل المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها بيوم جرى اغتيال حسام العلياوي (المقرب من عصائب أهل الحق)، وهو رائد في شرطة المحافظة.
وجرى تبادل الاتهامات بين الطرفين حول الاغتيالات، وسط احتقان كبير بين عناصرهما ما أثر مخاوف من حدوث اقتتال بينهما.
الاتفاق بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق لا يعدو كونه هدنة مؤقتة بانتظار مآلات العملية السياسية
ويعود تاريخ الخلافات بين الجانبين إلى سنوات طويلة منذ انشقاق الخزعلي عن التيار الصدري وتأسيسه "عصائب أهل الحق" عام 2006، وهو فصيل مقرب من إيران.
وكان الصدر قال في بيان الخميس إن جزءا من أعمال العنف في ميسان سببه خلافات أججتها السياسة بين تياره وعصائب أهل الحق.
وتأتي هذه التطورات وسط خلافات بين القوى الشيعية التي تملك معظمها أذرعا مسلحة بشأن اختيار رئيس للحكومة المقبلة وكيفية تشكيلها.
ويرى مراقبون أن الاتفاق بين التيار الصدري وعصائب أهل الحق لا يعدو كونه هدنة مؤقتة بانتظار مآلات العملية السياسية.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في العاشر أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم السني بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدا.
ويسعى زعيم التيار الصدري لتشكيل حكومة أغلبية وطنية لا تضم بعض القوى وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق المالكي، وفي المقابل يطالب الإطار التنسيقي بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.