الانسداد السياسي في العراق: هل من مخرج لأزمته الدستوريه؟

الانسداد السياسي في العراق: هل من مخرج لأزمته الدستوريه؟

بقلم: لهب عطا عبد الواهب

الانسداد السياسي في العراق: هل من مخرج لأزمته الدستوريه؟

بعد أن فشل البرلمان العراقي في جلسته الاخيره يوم 6 نيسان الجاري من انتخاب رئيسآ للجمهوريه باغلبيه ثلثي اعضاء اي 220 عضوآ من مجموع عدد اعضاءه البالغ 329 عضوآ ما ادخل البلاد في حاله انسداد سياسي .

وأنسحب التيار الصدري أثر ذلك بعد ان اعلنه السيد مقتدي الصدر صاحب الأغلبيه البرلمانيه : 73 مقعدآ : أتاحه الفرصه للأطار التنسيقي مدتها 40 يومآ حتي شهر شوال لانتخاب رئيسآ للجمهوريه لاسيما وان الأطار التنسيقي يملك ما يعرف بثلث المعطل . ويضم الأطار التنسيقي كل من :
دوله القانون بزعامه نوري المالكي
تحالف الفتح بزعامه هادي العامري. أتلاف النصر بزعامه حيدر العبادي
تيار الحكمه بزعامه عمار الحكيم
عصائب أهل الحق بزعامه قيس الخزعلي
بيد ان هناك مخرجآ للنسداد السياسي توفرها الماده 70 من الدستور العراقي .
وتنص الماده 70 منها علي ما يلي
أولا:- ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسآ للجموريه . باغلبيه ثلثي عدد اعضائه .
ثانيآ : - اذا لم يحصل أي من المرشحين علي الاغلبيه المطلوبه . يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين علي اعلي الاصوات . ويعلن رئيسآ من يحصل علي اكثريه الاصوات في الاقتراع الثاني .
(1)
خلاصه القول فأن المحكمه الدستوريه العليه مدعوه لاأعاده قرأءه متئانيه لماده الدستور اعلا لانتشال البلاد من كبوتها والاسراع في انتخاب رئيسآ للجموريه لاسيما وان انتخاب رئيس الجمهوريه سيفتح الباب امام الكتله الأكبر لأختيار رئيسآ للوزراء.