رووداو ديجيتال:وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها، مشيراً إلى أن "العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته".
وقال الصدر في كلمة له، اليوم الخميس (9 حزيران 2022): "صار لزاماً علي أن لا اشترك معهم في تشكيل الحكومة ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية"، مضيفاً "قررت البقاء في المعارضة البرلمانية، فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة، وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً، وأسميه الانسداد المفتعل".
وأضاف: "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمرا فهذان خياران إما المعارضة وإما الانسحاب"، منوهاً إلى أن "العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى".
زعيم التيار الصدري، وجه نواب الكتلة الصدرية، بأن يكتبوا "استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الايعاز لهم في قابل الأيام".
في كلمته أكد زعيم التيار الصدري، أنه "ما همني من السلطة شيء، ولا من السياسة شيء، فالحق والحق أقول أنا ابن النجف والحنانة وابن الصدر الذي رفض الظلم والمهانة، أنا الذي واجه الاحتلال فأذله وأهانه، أنا الذي للإصلاح استل سيفه وأظهر سنانه".
وأكد أنه لم يطالب سوى "بكشف كل فاسد بغي، واسترجاع حق الشعب الأبي، فما كنت شرقياً ولا غربياً، فضاق بذلك البعض"، مضيفاً: "بالأمس دعونا لينصرونا اذ الحوا علي بالرجوع إلى الانتخابات، إلا انني كل ما اريده كرامة الشعب وامنه وصلاحه".
وكان الصدر قد وجّه، أمس، شكره وتقديره إلى نواب الكتلة الصدرية، إزاء إقرار قانوني "تجريم التطبيع، والأمن الغذائي". وعقب إقرار قانون الأمن الغذائي، اقترح زعيم التيار الصدري تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون.
وفي (15 أيار 2022)، أعلن الصدر في بيان أن التيار سينضم إلى المعارضة النيابية لفترة معينة، لكي تشكل الحكومة من جانب الأطراف الأخرى.
في (4 أيار 2022)، طرح الإطار التنسيقي مبادرة من 18 نقطة لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، ودفع مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأعضاء المستقلين في مجلس النواب، وفي 15 أيار، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة أن كتلته ستنضم إلى المعارضة النيابية وتسند مسألة تشكيل الحكومة إلى الأطراف الأخرى.
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في (10 تشرين الأول 2021)، لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة "الانسداد السياسي" رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.