ألمانيا تقر قانونا جديدا لتقنين أوضاع اللاجئين.. ما القصة؟ (سكاي نيوز عربية) - أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يتيح لعشرات الآلاف من اللاجئين تسوية أوضاعهم، ومنحهم إقامة قانونية في البلاد، وذلك بالتزامن مع

ألمانيا تقر قانونا جديدا لتقنين أوضاع اللاجئين.. ما القصة؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

(سكاي نيوز عربية) - أقرت الحكومة الألمانية، الأربعاء، مشروع قانون يتيح لعشرات الآلاف من اللاجئين تسوية أوضاعهم، ومنحهم إقامة قانونية في البلاد، وذلك بالتزامن مع تزايد موجات الهجرة من أوكرانيا إلى ألمانيا بشكل مكثف خلال الأشهر الماضية.

ويستهدف المشروع الذي وافقت عليه حكومة أولاف شولتز، تقنين أوضاع نحو 130 ألف أجنبي يقيمون في البلاد منذ سنوات، ولا يمكنهم التخطيط لمشروعات طويلة الأجل بسبب عدم حصولهم على الإقامة الدائمة، ولكن ليس لهم الحق في الحصول على وظائف.

وسيتمكن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً، وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة، وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضاً تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص.

ويعالج القانون أوضاع الأجانب واللاجئين في ألمانيا، ويشمل كذلك الموجات الواردة من أوكرانيا خلال الأشهر الماضية، ومن المفترض أن يكون تصريح الإقامة الجديد ساري المفعول لمدة عام واحد، وخلال هذا الوقت، سيتم منح الأجنبي الفرصة للوفاء بمتطلبات الإقامة طويلة الأجل، وكذلك تأمين سبل العيش وإجادة اللغة الألمانية وإثبات الهوية.

ويحتوي مشروع القانون على تعديل آخر، إذ إنه حتى الآن يمكن للشباب والمراهقين المندمجين جيداً في ألمانيا حتى سن 21 عاماً، الحصول على حق الإقامة بعد 4 سنوات من وجودهم في البلاد. لكن في المستقبل، سيكون هذا الأمر ممكناً بعد 3 سنوات فقط، كما سيرتفع الحد العمري إلى 27 عاماً.

وقالت ريم العبلي وزيرة الدولة المسؤولة عن ملف الهجرة واللاجئين والاندماج في حكومة شولتز إنه "بالنسبة لحوالي 135 ألف شخص، فإن هذا الأمر يمثل جسراً لحياة أفضل في ألمانيا، ولمزيد من التعامل الإنساني بدلاً من حالة عدم الثقة في الحصول على حق الإقامة".

وكانت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قد كشفت في منتصف يونيو الماضي عن عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا الذين سجلوا وصولهم في البلاد قد وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 850 ألف لاجئ وتابعت أن الكثيرين من هؤلاء عادوا حاليا إلى بلادهم.

أكبر أزمات القارة الأوروبية

ويرى رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات جاسم محمد أن الاجتياح الروسي لأوكرانيا قد تسبب في واحدة من أكبر الأزمات للقارة الأوروبية، وتفاقمت أعداد اللجوء والنزوح داخل حدود أوكرانيا وخارجها، فيما منح الاتحاد الأوروبي الأوكرانيين الذين فروا من الحرب حقاً شاملاً في البقاء والعمل في دوله الأعضاء البالغ عددها (27) دولة لمدة تصل إلى (3) سنوات، كما سيحصلون على الرعاية الاجتماعية والحصول على السكن والعلاج الطبي والمدارس.‎

وبحسب محمد، لا يحتاج الأوكرانيون لتأشيرة دخول (فيزا) للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، وبالتالي يمكن للنازحين الأوكرانيين السفر ودخول جميع دول الاتحاد الأوروبي والإقامة فيها بشرط أن يحمل المسافر جواز سفر بيومتري، ونظرًا للوضع الحالي والحرب في أوكرانيا، يُسمح للنازحين بعبور الحدود من دون جوازات سفر أيضاً.

ومن أجل حصولهم على المساعدات الاجتماعية يجب على اللاجئين التقدم بطلب الحصول على تصريح إقامة على شكل "طلب حماية

ويوضح محمد أن ألمانيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين الأوكرانيين بشكل كبير منذ بداية الأزمة، في إطار استراتيجية شاملة لدعم أوكرانيا سواء في مجال الدفاع أو على المستوى الدبلوماسي والإنساني.

ويستهدف القرار بشكل أساسي معالجة مشكلة اللاجئين المعرضون للترحيل بسبب عدم حصولهم على إقامة دائمة، خاصة الأشخاص الدين رتبوا أوضاعهم للبقاء في البلاد لفترات طويلة، ولا يمنحهم الحق في الحصول على وظيفة.

ويواجه مشروع القانون المقدم من جانب الائتلاف الحاكم، انتقادات حادة من الاتحاد المسيحي المعارض، وتقول أندريا ليندهولز نائبة رئيس المجموعة البرلمانية إن "مشروع القانون الذي يقترحه الائتلاف الحاكم يضيف المزيد من الحوافز التي تشجع على الهجرة إلى ألمانيا بشكل غير قانوني".