منظمة “فاو”:العراق بحاجة لمساعدات غذائية خارجية و١١ مليار دولار ايرادات نفطيه لشهر حزيران ٢٠٢٢

منظمة “فاو”:العراق بحاجة لمساعدات غذائية خارجية و١١ مليار دولار ايرادات نفطيه لشهر حزيران ٢٠٢٢

اعداد: لهب عطا عبد الوهاب*

منظمة “فاو”:العراق بحاجة لمساعدات غذائية خارجية و11 مليار دولار ايرادات نفطيه لشهر حزيران 2022

أكد أحدث تقرير لمنظمة الغذاء والزراعة أن العراق من بين الدول الآسيوية التي تحتاج لمساعدات غذائية خارجية. وجاء في تقرير المنظمة الدولية لشهر تموز 2022، أن “الدول الآسيوية التي تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية هي العراق وباكستان وأفغانستان وبنغلاديش واليمن وسوريا ولبنان وميانمار وكوريا الشمالية وسيرلانكا”.

ويرى خبراء أن النظام الحاكم في العراق فشل في الحد من مشكلة الجفاف، المرتبطة هي الأخرى في أحد جوانبها بتفريطه بحقوقه المائية، التي يتحكم بكمياتها الجانب الإيراني.

حجم الصادرات النفطية :

سجلت إيرادات النفط العراقي إرتفاعاً ملحوظاً خلال حزيران/يونيو الماضي، مقارنة بشهر أيار/مايو الذي سبقه، حيث أجملت وزارة النفط في إحصائية نشرتها مؤخراً حجم الكميات المصدّرة من النفط الخام، وما حققته من إيرادات. وأوضحت الوزارة أن معدل الصادرات بلغ 3.373 مليون برميل يومياً، بزيادة 73 ألف برميل مقارنة بشهر أيار/مايو، الذي سجل 3.3 مليون برميل يومياً. وارتفعت إيرادات النفط من 11.436 مليار دولار في أيار/مايو، إلى نحو 11.505 مليار دولار في حزيران/يونيو، بعد ارتفاع سعر البرميل من 111.79 دولاراً في أيار، إلى 113.70 دولاراً في حزيران.

وكانت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” قد نشرت إحصائية أولية شهر تموز الماضي، قالت فيها أن إجمالي كمية الصادرات من النفط الخام قد تجاوز حاجز ال 100 مليون برميل خلال شهر حزيران، وأن مجموع صادرات النفط الخام في ذلك الشهر من حقول جنوب ووسط العراق إقتربت من 98 مليون برميل، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل. وفي آخر تحديث لها أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن العراق قفز بصادراته للولايات المتحدة إلى المرتبة الرابعة خلال الشهر الماضي بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية، والمرتبة الثانية عربياً بعد السعودية .

وسجلت إيرادات النفط قفزة كبيرة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد ارتفاع أسعاره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

أين عائدات النفط؟

ويمثل النفط أكثر من 90% من عائدات العراق؛ حيث أسهم في الميزانية الفيدرالية بأكثر من 80 مليار دولار قبل الإرتفاع الأخير بأسعاره،. ولم ينعكس التوسع الكبير في حجم إنتاج النفط العراقي على أحوال المواطنين، أو يخفف من ضغط الأزمات المعيشية التي تفاقمت، للدرجة التي جعلت منظمة الأغذية تضعه بين أفقر الدول في العالم، والتي تحتاج لمساعدات غذائية خارجية.

وأكدت هذه المصادر أن قسماً كبيراً من عائدات النفط يُنفق على القطاع العام الذي تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة الرواتب التي تستهلك الحصة الأكبر من عائدات النفط، في حين ترتبط أسباب تضخم القطاع العام بنظام الحكم القائم على المحاصصة السياسية والطائفية.

*باحث اقتصادي من العراق