المالكي: لا انتخابات مبكرة الا بعد استئناف جلسات البرلمان

المالكي: لا انتخابات مبكرة الا بعد استئناف جلسات البرلمان

رووداو ديجيتال :اأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أنه لا انتخابات مبكرة في العراق الا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

جاء ذلك، في تعليق للمالكي على حكم المحكمة الاتحادية برد الدعوى المقدمة امامها بشأن حلّ البرلمان العراقي.

وقال المالكي في تغريدة على موقع تويتر، الاحد (11 ايلول 2022)، ان "القضاء حكم بعدم جواز حل البرلمان، وهذا يعني لا انتخابات مبكرة الا بعد استئناف مجلس النواب لعقد جلساته وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحية"، مشيرا الى ابداء القوى السياسية موقفها "الداعم لقرار القضاء".

وأضاف المالكي ان تلك القوى "اعلنت رفض حل البرلمان والانتخابات المبكرة المقترحة"، وان ذلك "يعني انه لا داعي للحديث في هذا الموضوع المحسوم دستوريا وقضائيا وسياسياً".

رئيس ائتلاف دولة القانون قال: "يجب مغادرة الموضوع وتكريس الكلام والجهود والمقترحات على كيفية تفعيل البرلمان وكيفية الاسراع في تشكيل حكومة ائتلافية لتحقيق افضل الخدمات والاستقرار السياسي والأمني".

وقررت المحكمة الاتحادية العليا، الاربعاء (7 أيلول 2022)، رد دعوى حل مجلس النواب العراقي، المقدم من اكثر من جهة سياسية.

وكان وزير الصدر، صالح محمد العراقي، قد دعا أنصار التيار الصدري إلى ملء استمارة الدعوى القضائية التي رفعها التيار الصدري أمام المحكمة الاتحادية لحل البرلمان، وتسليمها إلى اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدول.

صالح العراقي قال في تغريدة على تويتر، يوم الأربعاء (10 آب 2022)، إنه "على كل محبي الإصلاح والوطن والمعتصمين والنواب الوطنيين وكل شرائح المجتمع ملء هذه الاستمارة، كل في محافظته، أو من أمام مقر مجلس النواب"، داعياً إلى تسليم الاستمارة إلى "اللجنة التي ستنسق مع المحامين وكتاب العدل، وفق السياقات القانونية المتبعة"، خلال أربعة أيام.

الدعوى المقامة على رؤساء الجمهورية، النواب والوزراء، تطلب من المحكمة الاتحادية الحكم بحل مجلس النواب، وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، استجابة للمطالب الجماهيرية في حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مشيرة إلى المادة الخامسة من الدستور التي تنص على أن "السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها".

وفي 10 من آب الماضي ايضاً، كان زعيم التيار الصدري قد دعا القضاء العراقي لحل البرلمان خلال مدة 10 أيام، لكن المحكمة الاتحادية العراقية العليا أجلت النظر في دعوى حل البرلمان يوم 17 اب الماضي.