ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية.. ماذا يقول القانون الدولي؟ الحرة - واشنطن:أعلنت روسيا ضم مناطق أوكرانية تحتلها، بشكل رسمي متجاهلة المعارضة الدولية والعقوبات الغربية، وأشهرت حق النقض "الفيتو" في وجه مش

ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية.. ماذا يقول القانون الدولي؟

الحرة - واشنطن:أعلنت روسيا ضم مناطق أوكرانية تحتلها، بشكل رسمي متجاهلة المعارضة الدولية والعقوبات الغربية، وأشهرت حق النقض "الفيتو" في وجه مشروع قرار يدين الضم، لكن بموجب القانون الدولي فإن خطوة موسكو هي استيلاء على الأراضي بالقوة.

والجمعة، أعلنت الرئاسة الروسية أن روسيا صادقت على ضم مناطق أوكرانية تسيطر عليها، خلال مراسم أقيمت في الكرملين ألقى خلالها فلاديمير بوتين خطابا.

وحسب القانون الدولي، فالضم هو الاستيلاء على الأراضي بالقوة وهو انتهاك صارخ للقانون الدولي. وعلى هذا النحو، لا يمكن أن يكون له أي تأثير على الوضع القانوني للإقليم، الذي لا يزال محتلا بحكم القانون.

وتنقل منظمة العفو الدولية "أمنيتسي" أن القانون الدولي واضح وضوح الشمس في هذه المسألة – الضم غير قانوني، وإن مثل هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي وسكانها بموجب القانون الدولي باعتبارهم تحت الاحتلال، ولا تزيل المسؤوليات بل تشير إلى الحاجة الطويلة الأمد إلى أن يضع المجتمع الدولي حدا للإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي.

وتقول منظمة "هيومن رايتش ووتش" أنه رغم الضم لا تزال روسيا قوة احتلال في هذه المناطق ملزمة باتفاقية جنيف الرابعة، التي تواصل حماية المدنيين في تلك المناطق. وعلى وجه الخصوص، إذا جندت السلطات الروسية مدنيين من هذه المناطق، كما كانت تفعل في شبه جزيرة القرم المحتلة والمناطق المحتلة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك، فإنها سترتكب جرائم حرب جديدة.

وفي العام 2014، ضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا، وهو ما لا يعترف به المجتمع الدولي.

ويعكس ضمّ المناطق الأوكرانية تصعيدا في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي خطوة كانت متوقعة، استخدمت روسيا الجمعة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين إقدامها على ضم أربع مناطق أوكرانية، وهو نص سيحال الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويدين مشروع القرار "قيام الاتحاد الروسي بتنظيم ما يسمى بالاستفتاءات غير القانونية" في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا، ويعتبر أنه لا يمكن أن تكون لها "أي شرعية" أو أن "تُستخدم كأساس لتغيير وضع هذه المناطق"، "بما في ذلك أيّ ضم مزعوم" من جانب روسيا.

ورغم النكسات الميدانية وتغيير الاستراتيجية العسكرية وضعف الاقتصاد، لم يتراجع الرئيس بوتين في مواجهة الضغط الغربي، بل ذهب إلى حد التلويح باللجوء إلى السلاح النووي، وهو تهديد يمثل "ذروة اللامسؤولية" وفق عبارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.