إغلاق مركز تسوق بأربيل لإذاعة أغنية تشيد بصدام حسين : رووداو دیجیتال

إغلاق مركز تسوق بأربيل لإذاعة أغنية تشيد بصدام حسين

رووداو دیجیتال:اأغلق في أربيل مركز تسوق لإذاعته أغنية تمجد رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، ويقول قائممقام قضاء أربيل إن "مالك مركز التسوق كوردي من تركيا".

وصرح قائممقام قضاء مركز أربيل، نبز عبدالحميد، اليوم الخميس (10 تشرين الثاني 2022) لشبكة رووداو الإعلامية بأن لجان القائممقامية أغقلت منذ ثلاثة أيام مركز تسوق يقع على طرق أربيل – كسنزان، بتهمة إذاعة أغنية تمجد رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين.

وأوضح نبز عبدالحميد أن "التحقيقات أظهرت أن الأغنية كانت منشورة على تطبيق يوتيوب، وجاءت بصورة تلقائية بينما كان مركز التسوق يبث أغاني من التطبيق، ولم يكن بث الأغنية المذكورة متعمداً".

وأشار قائممقام أربيل أيضاً إلى أن مالك مركز التسوق المذكور من مواطني شمال كوردستان (تركيا) ولا يعرف اللغة العربية، لذا سيسمح له بإعادة فتح المركز بعد تنبيهه.

يذكر أن المادة السابعة من الدستور العراقي، تنص على: "يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون"، ويرى الخبراء القانونيون أن هذه المادة قصدت الحزب والهيئة ولم تتطرق إلى الشخص وهو صدام حسين.

بعد ذلك، أصدر مجلس النواب العراقي القانون رقم 32 لسنة 2016 الذي يخص حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، ونص هذا القانون على عدم الترويج للبعث وعدم الرعاية والتمجيد، فضلاً عن حظر الانضمام إليه، وعدم تشكيل مؤسسات خاصة به، بدون أن يذكر اسم صدام حسين.

وفي السنوات الأخيرة، نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي إصدار قرار يتعلق بتجريم تمجيد صدام حسين وتحديد عقوبة على ذلك، موضحاً في بيان أن تشريع أي قانون يتضمن تجريم فعل ما وتحديد عقوبته، هو أمر من اختصاص مجلس النواب حصراً باعتباره الجهة المختصة بتشريع القوانين دستورياً.

إلا أن خبراء قانونيين أكدوا أن تمجيد صدام لا يدخل ضمن القانون الذي أصدره البرلمان والدستور العراقي وهو قانون حظر حزب البعث، إنما يخضع لقوانين عقابية أخرى كقانون العقوبات العراقي الذي ينظم موضوع تمجيد الأشخاص، وأن مَن يمجد صدام حسين، سيعاقب حسب القانون العراقي لأن صدام حسين يعتبر محكوماً من المحكمة الجنائية المركزية وهو مدان وفق القضاء العراقي عن جرائم ضد الإنسانية والإبادة البشرية وكذلك جرائم تتعلق بحقوق الإنسان وفق القانون والدستور العراقي، لذلك يعتبر التمجيد له تمجيداً لشخصية مدانة من قبل القضاء، وفق جرائم تتعلق بحقوق الإنسان، وفي هذه الحالة يخضع الممجد لمواد قانون العقوبات العراقي وقد يتعرض لعقوبة السجن.