مخاوف من عودة "البعثيين" للمشهد بعد حل هيئة المساءلة والعدالة.. الاطار التنسيقي يعلق

مخاوف من عودة "البعثيين" للمشهد بعد حل هيئة المساءلة والعدالة.. الاطار التنسيقي يعلق

شفق نيوز/ علق الاطار التنسيقي، الجامع للكتل والأحزاب السياسية الشيعية، باستثناء التيار الصدري، يوم السبت، على وجود مخاوف من عودة "البعثيين" الى المشهد العراقي بعد حل هيئة المساءلة والعدالة.

وقال القيادي البارز في الاطار حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، ان "مطالب القوى السياسية السنية في ائتلاف إدارة الدولة، كان من ضمنها حل هيئة المساءلة والعدالة، وحل الهيئة وانهاء عملها امر مرتبط بمجلس النواب العراقي، ولا يرتبط بعمل الحكومة وبرنامجها الوزاري".

وبين فدعم ان "هيئة المساءلة والعدالة لم تشكلها الحكومات العراقية السابقة، انما تم تشكيلها من قبل مجلس النواب بقانون، واذا يراد انهاء عملها فيجب تشريع قانون خاص ينهي عمل الهيئة، يصوت عليه النصف زائد واحد من أعضاء البرلمان وهذا الامر مرهون ومتروك للقوى السياسية داخل البرلمان وقناعة النواب انفسهم في التصويت على ذلك من عدمه".

وأضاف ان "حل هيئة المساءلة والعدالة نهائي وبطريقة غير قانوني امر صعب جداً، فهي مؤسسة مهمة وفيها أرشيف كبير وفيها وثائق مهمة تخص العراق وفيها معلومات مهمة وكبيرة، ولهذا يجب ان تتم مأسسة لهذه الهيئة ويحفظ هذا الأرشيف والمعلومات المهمة بشكل صحيح وقانوني ولا نأتي بشكل عاجل ونقوم بهذه الخطوة".

وأكد القيادي البارز في الاطار التنسيقي، ان "هناك قانون يحظر حزب البعث، وهذا القانون يستطيع منع تولي البعثيين أي مناصب عليا في الدولة العراقية، كذلك عودتهم الى الساحة السياسية، كما ان الدستور العراقي يحظر حزب البعث من أي مشاركة في العملية السياسية، كونه حزب محظور ولا يمكن له العودة للساحة العراقية بأي شكل من الاشكال".

يشار إلى أنه أثناء مفاوضات الكتل الشيعية والسنية والكوردية للتوحد في تحالف إدارة الدولة، عقب انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والاضطرابات التي رافقت ذلك الانسحاب، كان من بين الشروط التي طرحتها الكتل السنية حل هيئة المساءلة والعدالة، وإصدار عفو عام، والكشف عن مصير المغيبين، وأمور أخرى تم الاتفاق عليها لينبثق بعد ذلك تحالف إدارة الدولة والذي أفضى إلى اختيار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والذي كلف الإطار التنسيقي لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني الذي تم التصويت على كابينته الحكومية.