"العراقي مشبّع بالمواد المسرطنة".. نقيب الصيادلة يفصح عن تفاصيل صادمة

"العراقي مشبّع بالمواد المسرطنة".. نقيب الصيادلة يفصح عن تفاصيل صادمة

شفق نيوز/ كشف نقيب الصيادلة العراقيين، مصطفى الهيتي، اليوم الاثنين، عن عدم وجود سيطرة على دخول الأغذية إلى البلاد، مع الإشارة إلى تحسن بهذا الصدد، أكد وجود 46 معملاً لإنتاج الأدوية في عموم أنحاء العراق.

وقال الهيتي في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "كل المواد الغذائية التي تدخل إلى العراق لا تُفحص، بضمنها الأدوية، إذ إن عملية التهريب كبيرة في البلاد، ولا يُعلم ما يأتي من مواد غذائية".

هيئة للغذاء والدواء

وأضاف "منذ نحو شهرين حصل تعاون ما بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والقوات الأمنية، وتمت السيطرة على دخول الأدوية ووضعها في الطريق الصحيح، لكن المشكلة الكبيرة حالياً هي في الأغذية".

وأوضح الهيتي، أنه "خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، تعرّض المواطن العراقي لشتى أنواع المواد، ليس فقط المسرطنة، وإنما حتى المواد غير الصالحة للاستهلاك البشري".

وشدد نقيب الصيادلة، "لذلك هناك حاجة إلى تكثيف الجهود على الأغذية، وإنشاء الهيئة العليا للغذاء والدواء وترتبط بمجلس الوزراء مباشرة، كما في سائر دول العالم".

السيطرة على الأدوية

وفيما يخص السيطرة على الأدوية، ذكر الهيتي، أنه "لا توجد في العراق مراكز بحوث أو دراسات معنية بالأدوية وتأثيراتها على المرضى".

وبيّن، أن "السيطرة على الأدوية التي حصلت هي في الإفصاح بمركز الرقابة الدوائية عن الأدوية التي دخلت عبر الطرق غير الرسمية، وأي دواء مخالف للشروط الصحية فسوف يعرّض صاحبه للإجراءات القانونية المشددة".

وأكد نقيب الصيادلة، "ونتيجة لذلك، بدأ الاستيراد ينحصر بالطرق الرسمية من فحص الدواء وتسجيله وما يرافقها من الإجراءات المطبقة في بلدان العالم".

وتابع، "كما بدأت تسعيرة الأدوية ووضع (الباركود)، ومن خلال تطبيق على الهاتف يمكن من خلاله معرفة أصولية استيراد الدواء وصلاحيته للاستهلاك وسعره"، موضحاً أن "التسعيرة من مهام وزارة الصحة وهي مُلّزمة للصيدليات والمذاخر".

وعن اختلاف الأسعار، لفت الهيتي إلى أن "جزءاً من اختلاف الأسعار بين الصيدليات كان بسبب عدم ثبات سعر الدولار مقابل العملة العراقية، فضلاً عن اختلاف شركات الأدوية"، مبيناً أن "في العراق من 9 إلى 15 ألف دواء، وتسعير كل هذه الكمية يحتاج إلى وقت".

مصانع الأدوية

وأعلن نقيب الصيادلة، عن "وجود 46 معمل دواء في العراق"، مبيناً أن "الأدوية التي تنتجها تسمى بـ(الأدوية النمطية)، ومهما يصل إنتاجها فإنه لن يغطي الحاجة إلى الأدوية الأساسية".

وشرح الهيتي ذلك بالقول، إن "هناك نوعين من الأدوية: (الشاملة) و(الأساسية) التي من الضروري توفّرها في كل المؤسسات الصحية، ومنظمة الصحة العالمية مصنفة بحدود 595 مستحضراً من الأدوية الأساسية".

وأكد، أن "هذه الأدوية من المهم التركيز عليها، خاصة الأدوية المنقذة للحياة المضادة للفيروسات، وضد السرطان، واللقاحات، ومعوّضات الدم، وكل هذه الأدوية لا تنتج في العراق، رغم أنها أدوية حاكمة في تحقيق الأمن الدوائي".

وتابع نقيب الصيادلة، "لذلك يجب التوجه إلى أدوية من هذا النوع، وفي كل الأحوال حتى لم تم تصنيع الأدوية الأساسية، فلا يمكن تغطية أكثر من 75 إلى 80 بالمائة من الأدوية".

وأضاف، "لأن هناك أدوية سريعة الإنتاج، وهناك أصناف جديدة أقل ضرراً، أو لحالات لم تكن موجودة، وهذه الأصناف تبقى بحدود 20 عاماً تحت حقوق الملكية الفكرية، فلا يستطيع أي أحد في العالم تصنيعها سوى الشركة المصنعة، لذلك تحتاج هذه الأدوية إلى وقت لتصل إلى العراق، لكن ممكن حصول ذلك من خلال إنشاء شراكات معها برقابة دولية".

وأوضح الهيتي، أن المعامل العاملة حالياً وتنتج هي 23 مصنع، أما الـ23 الأخرى فإن قسم منها ينتج، والآخر في طريق الإنتاج، وخلال السنة الجارية قد يعمل الـ46 معملاً، لكن هذه المعامل تحتاج إلى تغيير في نوعية المنتج".

وبيّن، "لأن فتح مصانع جديدة سوف يخلق منافسة فيما بينها على مستحضر واحد، ما قد يدمّر كل مصنع الآخر، وبالتالي عدم القدرة على الاستمرار في السوق والخسارة".