هل يتجه العالم لتصفية آثار ونتائج الحرب العالمية الثانية

هل يتجه العالم لتصفية آثار ونتائج الحرب العالمية الثانية

ضرغام الدباغ

هل يتجه العالم لتصفية آثار ونتائج الحرب العالمية الثانية

مثلت الحروب الاستعمارية نزعة هي في ظاهرها وجوهرها، وسياسة التوسع (Expansions policy) بهدف التوسع والضم والإلحاق، ونهب ثروات البلدان المستعمرة، بل وفي حالات كثيرة كان سكان وشعوب البلدان التي تتعرض للغزو الاستعماري يساقون بالسخرة كوقود لحروب وفتوحات وضحايا مجانية للحروب الاستعمارية.
وكما في معطيات الطبيعة، فكما هناك ما يطلق عليه في علم الجيولوجيا، الهزات الارتدادية (Aftershock)، كثيرا ما تقود الحروب الاستعمارية إلى حروب أخرى، ذلك أن المنتصرون في الحروب غالباً ما لا يحكمون العقل بقطف ثمار انتصارهم، فيبالغون في الاستيلاء على ما يملك المنهزم، من منقولات: ممتلكات مصانع، وأموال، يتحولون بعدها إلى تقاسم ما يمتلك من ثروات غير قابلة للنقل، أراض ومصادر ثروات طبيعية ومناطق استراتيجية، موانئ، منافذ بحرية، إطلالات استراتيجية ...الخ
وإذا كانت الثروات المنقولة والغرامات قضية يمكن أن تتجاوزها الدول بمرور الزمن، ولكن المناطق المستولى عليها (عبر اتفاقيات إرغام وإذعان) ستمثل عقدة يصعب حلها في العلاقات بين الدول، ولا سيما بعد زوال الظروف السياسية التي أدت إلى الصراع المسلح، وقيام معطيات وآفاق جديدة تستلزم العمل والتعاون السياسي/ الاقتصادي، وبالتالي العمل كفريق حيال مهمات ومستحقات حديثة، ستحول تلك العقد دون المضي في قدما في مجالات التعاون، وستمثل عائقاً، وقد تقود إلى بؤر خلاف تحتمل التطور إلى أزمة، والأزمة قابلة للتصعيد إلى حالات ومواقف قد لا تنجح الدبلوماسية دائماً في نزع فتائلها.
في الأمم المتحدة هناك دوائر مختصة بدراسة الملفات العالقة، والتي تمثل قنابل موقوته قابلة للألتهاب والانفجار في أي وقت، ومن يقرأ هذه الملفات (وعددها ليس يسير) يلاحظ أولاً كثرة عددها، منتشرة في جميع القارات، وثانيا أنها تعود للعصور الاستعمارية والحربين العالميتين الأولى والثانية، فالمستعمرون حين أضطروا إلى مغادرة البلاد، خلفوا ورائهم مشكلات تستعصي الحلول، فيندر وجود أقليم في أوربا وآسيا (شبه القارة الهندية) وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تخلو من هذه المشاكل، ورغم مرور عقود على بعض تلك المشاكل إلا أن الملفات الشائكة ما تزال على الطاولة يمكن تفعيلها وطرحها في أي وقت. وبعض الدول تعمد إلى إدراج تلك الملفات في جدول أعمال الأمم المتحدة لمجرد التذكير أنها لم تنسى ما فقد منها، ولا تريد التخلي عنها.
وكان الروس قد اضطروا في الحرب العالمية الأولى وبعد ثورة أكتوبر الاشتراكية الكبرى، إلى عقد معاهد صلح إذعان مع ألمانيا (معاهدة صلح بريست)، تنازلوا فيها عن أراضي واسعة ومدن، وثروات طبيعية، ولكنهم في سياق تطور الحرب العالمية الثانية، تمكنوا من أستعادتها (مقاطعة برست)، وهناك مقاطعات أخرى تنازل عنها الروس بسبب قيام الكيان السوفيتي التي أستلزم بعض التعديلات الهامة، فتنازل الروس عن أقليم القرم (شبه جزيرة القرم) لصالح كيان لم يكن موجوداً، كما وافق الروس على إنشاء (أوكرانيا). وأستولى الاتحاد السوفيتي على مقاطعة بروسيا الشرقية وعاصمتها كونيغسبيرغ وأسمتها كالنينغراد، ولكنها اليوم بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، قادت إلى تنازل روسيا الاتحادية في ظروف إنهاء الحرب الباردة عن أستونيا، وليتوانيا، ولاتفيا، وما فقد بالأمس يمكن الحديث عنه لاحقاً في وضع مسارات أوربية جديدة.في خضم توتر دولي، مسألة إعادة النظر في تلك التعديلات.
الأراضي الألماني التي انتزعت من كيان الرايخ ألالماني، في الحربين العالميتين الأولى والثانية وهي كثيرة وفي جميع الاتجاهات وخاصة في بولونيا، حيث فقدت جزءاً مهما في الحرب العالمية الأولى، ثم في الحرب العالمية الثانية، فأنحسرت الحدود الألمانية إلى ما بعد نهري الأودر والنايسة. والكوريدور (الممر)، لصالح دولة بولونيا بما في ذلك مدينتان كبيرتان (بوزنان في الحرب الأولى، ومدينة / ميناء دانزنغ وستيتين في الحرب الثانية). كما خسرت المانيا في الحرب الأولى مدينة كبيرة (ستراسبورغ) لصالح فرنسا.
ومسألة أخرى تطرح نفسها بوصفها ملفا ساخناً، هي جزر بحر إيجة المتنازع عليها بين تركيا واليونان، وهي خرائط تقسيم تحمل في ثناياها فتائل أشتعال وتفجير الموقف، لأفتقاره لأسس ترسيم الحدود البحرية، فبعض الجزر اليونانية لا تبعد سوى بضع مئات من الأمتار عن البر التركي. بما يعيق سيادة البلاد على مساحات في مرمى البصر، ناهيك على المجال الاقتصادي البحري، مما ينذر بمشكلات حادة. فهي خرائط لا تعني سوى الإمعان في إلحاق الأذى والضرر بالدول المنهزمة. واتفاقيات بحر إيجة لا يمكن أعتبارها إلا بوصفها قنابل موقوته.
وقد كان لتفكيك الاتحاد السوفيتي، على نحو ما جرى، يحمل في ثناياه ما يدور اليوم من انفجار الموقف في أوكرانيا، بما لا يستبعد أن يتحول الصراع إلى مديات أوسع في القارة، بدرجة اختلال ميزان القوى السكاني والاقتصادية. وكان لتصريحات وزير الخارجية البولونية التي عبر فيها عن مخاوفه وهواجسه، وأخرى لمسؤولين في دول البلطيق التي ضمت لحلف الناتو والاحاد الأوربي، دون حساب عناصر الموقف أو تفكير عميق سوى " تشكيل سداً / حاجزا قويا بمواجهة روسيا " وتطويقها بكيانات صغيرة _(لتلعب دور دول وسادة " Buffer Staet ") تمنعها من التفكير في المجال الحيوي المتاخم لها "لروسيا ".

وهذه الترتيبات تعني في رؤية واقعية، أنها خاضعة للتغير حال تغيير حدوث جوهري في إحدى عناصر ميزان (الوضع الجيوبولبتيكي/ الديمغرافي، الاقتصادي، القدرات العسكرية)، ولا سيما بعد حروب طاحنة، وعالمية النكهة، فمن الواضح أن حجم التدخل الغربي إن عبر منظمة الناتو، أو الاتحاد الأوربي في الصراع الروسي / الأوكراني، كان ينطوي على بعض هذه التغيرات أو كلها ....! وفي النهاية ليس هناك ما يطمئن كافة الاطراف غير قيام علاقات قائمة على الاحترام المتبادل لهواجس الأمن، والمصالح المتبادلة، وسلم يعم المنطقة والعالم.

ـــ أتفاقات وتفاهمات اقتصادية وثقافية هي ستحل بدل سياسة الاحلاف وسباق التسلح.
ـــ إبداء التفهم والاحترام للآخرين كي تحملهم على أحترامك.
ــ أحترام سيادة، وتقاليد، وثقافة الآخرين، بدل من فرض سياسة الشذوذ على أنها رقي وتحضر ...!
ـــ فرض التوسع وقضم الأراضي والاستيطان، وأتهام من يخالفها بالارهاب.
ـــ فليعالج كل أزماته، ولا يحاول تصدير أزماته.

ومن الملفت للنظر، أن الصراعات المسلحة في العصور الحديثة أصبحت مكلفة اقتصاديا وبشرياً بعد التقدم الكبير في الصناعات الحربية، وحتى في أنواع أسلحة الدمار الشامل الكفيلة بإبادة الحياة على سطح الكوكب الأرضي. وهي معطيات تدل على تعاظم الحاجة إلى نظام دولي جديد، خال من الاستقطابات، وإبادة أسلحة الدمار الشامل، وأحترام لقواعد القانون الدولي، وفض النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.